مؤتمر في مسقط يناقش التحولات العالمية وآليات الاستثمار في الطاقة النظيفة

عُمان تستضيف أول مؤتمر في الشرق الأوسط للرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة

نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي في عمان أسعد بن طارق آل سعيد خلال افتتاحه أعمال مؤتمر الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة (العمانية)
نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي في عمان أسعد بن طارق آل سعيد خلال افتتاحه أعمال مؤتمر الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة (العمانية)
TT

مؤتمر في مسقط يناقش التحولات العالمية وآليات الاستثمار في الطاقة النظيفة

نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي في عمان أسعد بن طارق آل سعيد خلال افتتاحه أعمال مؤتمر الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة (العمانية)
نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي في عمان أسعد بن طارق آل سعيد خلال افتتاحه أعمال مؤتمر الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة (العمانية)

يبحث المؤتمر السنوي للرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، المنعقد في العاصمة العمانية، التحولات العالمية، وآليات الاستثمار في الطاقة النظيفة.

ويشارك في أعمال النسخة الأولى من هذا المؤتمر الذي تستضيفه مسقط أكثر من 280 مختصاً يمثلون 50 من واضعي السياسات، والهيئات التنظيمية، والخبراء، والأكاديميين من مختلف دول العالم.

الطاقة النظيفة

وقال رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة العمانية الدكتور منصور الهنائي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة إن هذا «الحدث الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط يُعدّ منصة دولية رفيعة لتبادل الخبرات، وبحث مستجدات السياسات التنظيمية للطاقة بما يسهم في تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء، وإبراز دور السلطنة باعتبارها دولة رائدة تسعى نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار، والتكنولوجيا الحديثة».

وأشار الهنائي إلى أن استضافة المؤتمر تمثل فرصة لتسليط الضوء على جهود سلطنة عمان في تطوير قطاع الطاقة، وتعزيز كفاءته، وتنويع مصادره ضمن رؤية (عمان 2040)، وخطط الوصول إلى الحياد الصفري عام 2050.

وأعرب في هذا المجال عن حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين مصالح الحكومة والشركات والمشتركين من خلال أطر تنظيمية وتشريعية تسهم في تنويع الاستثمارات، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، مبيناً أن هذه الجهود أسهمت في تشغيل 4 محطات للطاقة المتجددة، بطاقة إجمالية تبلغ 1550 ميغاواط، ويجري العمل على استكمال 8 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، بطاقة إجمالية تتراوح بين 1500 و1800 ميغاواط.

افتتاح النسخة الأولى من المؤتمر السنوي للرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط في مسقط (العمانية)

الطاقة المتجددة

بدورها، أشادت رئيسة (الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة) أندرييانا نلكوفا بجهود سلطنة عمان في تفعيل الحلول المبتكرة في مجال الطاقة، مؤكدة أن تجربة السلطنة «تمثل نموذجاً فريداً في قدرتها على تحقيق التوازن بين كفاءة السوق والاستدامة البيئية، وبين التنافسية الاقتصادية والمسؤولية المناخية».

وقالت نلكوفا في كلمة لها في المؤتمر إن «سلطنة عمان شريك استراتيجي قادر على التأثير في منظومة الحوكمة العالمية للطاقة، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الأسواق، وتنظيم التبادلات البينية، وتحفيز واستقطاب الاستثمارات في مشروعات الطاقة».

ولفتت إلى أن المؤتمر سيناقش عدداً من القضايا الحيوية التي تواكب التحديات العالمية، من بينها تحسين كفاءة الأنظمة التنظيمية، وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، واستشراف أثر التطورات التكنولوجية على مستقبل الطاقة.

الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

وشاركت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء في أعمال المؤتمر. واستعرض نائب المحافظ لشؤون المستهلكين المهندس ثامر الحماد، تجربة الهيئة في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة، لتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة التي تستهدفها المملكة، لتمثل الطاقة المتجددة 50 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، إضافة إلى استعراض مشروع التحول في نموذج عمل الهيئة، الذي يعزز من دورها الاستباقي في حماية حقوق مستهلكي الكهرباء بالمملكة.

نائب المحافظ لشؤون المستهلكين في الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء المهندس ثامر الحماد مشاركاً في إحدى جلسات المؤتمر (الشرق الأوسط)

وسيشهد المؤتمر تنظيم عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة، وحلقات العمل التفاعلية بمشاركة كبار الخبراء، وصناع السياسات من مختلف دول العالم، كما ستعقد لقاءات ثنائية، تهدف إلى بحث فرص التعاون المشترك، واستكشاف آفاق الشراكة في مجالات الطاقة المختلفة.

وتعتبر الرابطة واحدة من أبرز التجمعات التنظيمية الدولية في قطاع الطاقة، وتضم في عضويتها 47 منظمة من 43 دولة، وتعمل على تمكين الجهات التنظيمية من تبادل الخبرات، وبناء السياسات الفعالة، وتطوير الأطر التشريعية بما يضمن تحقيق التوازن بين كفاءة الإنتاج واستدامة الموارد، وعدالة السوق، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن هيئة رئاسة (الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة) تتألف من سبعة ممثلين من الأعضاء الكاملين يتم انتخابهم بالاقتراع السري بأغلبية أصوات الجمعية العامة.

وأسست الرابطة عام 2001، ومقرها العاصمة الهنغارية (بودابست)، وتغطي دولها الأعضاء أوروبا، وآسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، والأميركيتين.


مقالات ذات صلة

«جي إي ڤيرنوڤا» تستهدف إنتاج توربينات بقدرة 30 غيغاواط سنوياً بحلول 2030

خاص المقر الرئيسي للشركة (الشرق الأوسط)

«جي إي ڤيرنوڤا» تستهدف إنتاج توربينات بقدرة 30 غيغاواط سنوياً بحلول 2030

قال الرئيس التنفيذي لـ«جي إي ڤيرنوڤا» في السعودية إن الشركة تستهدف رفع قدرتها العالمية لتصنيع التوربينات إلى 30 غيغاواط سنوياً بحلول 2030، وتوطين التقنيات.

عبير حمدي (الرياض )
خاص مشروع «هجر المستقل» لإنتاج الكهرباء (أكوا)

خاص «أكوا» لـ«الشرق الأوسط»: تخزين الكهرباء يواكب توسع الطاقة المتجددة في السعودية

كشف الرئيس التنفيذي لـ«أكوا» في السعودية، عمر الحسن لـ«الشرق الأوسط» أن قدرات الشركة تبلغ 98.2 غيغاواط لتوليد الكهرباء و9.7 مليون متر مكعب يومياً لتحلية المياه.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية ضمن أعمال مؤتمر البترول العالمي في الرياض (واس)

جلسة حوارية تركز على تكامل مصادر الطاقة لتلبية الطلب المتنامي

استعرضت جلسة حوارية بعنوان «مسارات نحو مستقبل الطاقة للجميع»، ضمن أعمال مؤتمر البترول العالمي، أهمية تكامل مصادر الطاقة لتلبية الطلب المتنامي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تتوقع «بي بي» أن تكون نتائجها في مجال تسويق وتداول الغاز أعلى بشكل كبير في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق (رويترز)

«بي بي» تتوقع تضاعف هوامش التكرير 3 مرات وخفض الديون

قدرت شركة «بي بي»، الثلاثاء، أن هوامش التكرير في الربع الثالث تضاعفت 3 مرات مقارنة بالعام الماضي، حيث أدت حرب إيران إلى تعزيز أرباح شركات النفط الكبرى...

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد محمد أبو نيان المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في شركة «أكوا»، خلال حديثه في الجلسة (الشرق الأوسط)

رئيس «أكوا»: الطاقة المتجددة في السعودية أقل تكلفة من الغاز

أصبحت تكلفة الطاقة المتجددة في السعودية أقل من تكلفة توليد الكهرباء باستخدام الغاز، بفارق يقدّر بنحو 40 في المائة وفقاً للأسعار العالمية للغاز، وفق رئيس «أكوا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

37.5 مليار دولار إيرادات الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
TT

37.5 مليار دولار إيرادات الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)

كشف مسؤول رفيع في الحكومة الجزائرية، السبت، عن أن إيرادات البلاد من صادرات المحروقات بلغت 37.5 مليار دولار في الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2026.

وأفاد وزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون الموازنة 2027، بأن هذه الإيرادات كانت مدفوعة أساساً بارتفاع متوسط سعر النفط الخام الجزائري بنسبة 37 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ولفت إلى أن متوسط سعر النفط الخام الجزائري بلغ نحو 97 دولاراً للبرميل، فيما بلغ متوسط سعر الغاز الجزائري المسوق نحو 11.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

كما كشف عن أن الجباية البترولية سجلت إيرادات بقيمة 2841 مليار دينار أي ما يفوق 21 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 105 في المائة من التقديرات المعتمدة في قانون الموازنة لسنة 2026، والمقدرة بـ2698 مليار دينار (20 مليار دولار).


ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، مساء الجمعة، أن حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أغسطس (آب) بعد تراجعها شهرين، مدفوعة بارتفاع حيازات بريطانيا وكندا.

وارتفعت حيازات سندات الخزانة الأميركية إلى 9.331 تريليون دولار في أغسطس من 9.248 تريليون في الشهر السابق. وسجلت مستوى غير مسبوق بلغ 9.487 تريليون دولار في فبراير (شباط) من العام الحالي. وزادت حيازات الأجانب من سندات الخزانة بأقل من واحد في المائة على أساس سنوي في أغسطس.

وأفادت البيانات بأن حيازات اليابان انخفضت إلى 1.068 تريليون دولار في أغسطس، بتراجع 3.2 في المائة عن 1.103 تريليون دولار في يوليو (تموز)، لتسجل انخفاضاً للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، ظلت اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، إذ بلغت حيازاتها ذروة عند 1.325 تريليون دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وتجاوزت حيازات بريطانيا، ثاني أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، مستوى تريليون دولار للمرة الأولى. وزادت حيازاتها 1.1 في المائة إلى 1.009 تريليون دولار في أغسطس من 998.3 مليار دولار في الشهر السابق. وينظر إلى بريطانيا على نطاق واسع باعتبارها مركزاً رئيسياً لحفظ أصول المستثمرين العالميين، وغالباً ما تعتبر تدفقاتها مؤشراً على رؤوس أموال صناديق التحوط.

وبالنسبة للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فانخفضت حيازاتها من سندات الخزانة 2.4 في المائة إلى 590.7 مليار دولار في أغسطس من 618 مليار دولار في يوليو، لتتراجع للشهر الثالث على التوالي. وكانت حيازات الصين في أغسطس الأدنى منذ أغسطس 2008، عندما بلغت 573.7 مليار دولار.

ولا تزال الصين ثالث أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، وانخفضت حيازاتها في أغسطس بنحو 16 في المائة عن مستوياتها قبل عام.

ورفعت كندا، خامس أكبر حائز لسندات الخزانة، حيازاتها إلى 490.5 مليار دولار، بزيادة 4.2 في المائة عن الشهر السابق.

وعلى أساس المعاملات، شهد أغسطس تدفقات كبيرة إلى سندات الخزانة بقيمة 108.9 مليار دولار، مقارنة مع تدفقات خارجة بقيمة 3.6 مليار دولار في يوليو.

وسجلت سندات الشركات الأميركية تدفقات داخلة بقيمة 41.6 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع تدفقات داخلة بقيمة 26.9 مليار دولار في يوليو.

وقفزت التدفقات الداخلة إلى الأسهم الأميركية إلى 153.9 مليار دولار في أغسطس، من تدفقات داخلة بلغت 3.7 مليار دولار في الشهر السابق.

وارتفع إجمالي صافي تدفقات رؤوس الأموال الداخلة في أغسطس إلى 199.8 مليار دولار من 87.4 مليار دولار في يوليو.


ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون وقَّعه الشهر الماضي، بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء النفط والغاز منها.

وقال ترمب في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض مساء الجمعة، إن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

ويهدف القانون إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا التي بدأت في 2022. لكن ترمب أبدى تقارباً مع روسيا ووجه انتقادات علنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك تلميحه إلى أن كييف تحتاج إلى قائد جديد.

وقبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي يخوض فيها الحزب الجمهوري المنتمي إليه ترمب معركة للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في مجلسي الكونغرس، قال محللون إن الإجراءات الجديدة كان يمكن أن تزيد أسعار النفط المرتفعة بالفعل، في وقت يواجه فيه الأميركيون حالياً ارتفاعاً في التكاليف يُعزى بدرجة كبيرة إلى الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

كان السيناتور الجمهوري الراحل لينزي غراهام أبرز داعمي التشريع في الكونغرس، وكان من شأنه فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة خلال 30 يوماً على جميع السلع التي تدخل الولايات المتحدة من أكبر خمس دول مستوردة للنفط الخام أو الغاز من روسيا، وكذلك على أي دولة تشتري النفط أو الغاز عن علم بعد 30 يوماً من إقرار القانون أو تكون من بين أكبر خمس دول تساعد روسيا على التحايل على العقوبات.

وأشار الأمر إلى أن الإعفاء سيظل سارياً إلى أن يقرر ترمب أو المسؤولون الكبار في إدارته «اتخاذ إجراء إضافي مناسب».

ووقع ترمب قانون لينزي أو غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026 في منتصف سبتمبر (أيلول).

وقال ترمب في الأمر التنفيذي: «قدمت إلى الكونغرس شهادة بأن إصدار مثل هذا الإعفاء في هذا الوقت يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة».

وعبرت دول مثل الصين والهند، وهما من أكبر مشتري النفط الروسي، عن القلق من مشروع قانون العقوبات على روسيا.

وقالت بكين إنها «تعارض باستمرار الولاية القضائية العابرة للحدود التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي»، بينما حذرت الهند واشنطن من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤثر على العلاقات الثنائية.

ويتيح القانون للرئيس إصدار إعفاء من العقوبات بمجرد إبلاغ الكونغرس بأنه خلص إلى أنها لا تخدم المصلحة الوطنية.

وانتقد النائب الأميركي دون باير، وهو ديمقراطي عن فرجينيا، ترمب بسبب الإعفاء قائلاً إنه يرضخ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال باير في بيان: «استسلام ترمب الأخير لبوتين يخون مجدداً شركاءنا الأوكرانيين ويتحدى بوضوح نية الكونغرس من تشريع صمم لمعاقبة روسيا على حربها العدوانية غير القانونية».

وواجه ترمب أيضاً انتقادات من عدة أعضاء بمجلس الشيوخ، بينهم جمهوريون، بسبب اتفاق حديث بشأن الديزل مع روسيا وافق بموجبه على رفع العقوبات عن الصادرات الروسية، مقابل موافقة روسيا على توريد الديزل إلى الأسواق العالمية في محاولة لخفض أسعار الوقود. وقال المشرعون الذين انتقدوا الاتفاق إنه سيساعد في تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.

ووصف كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي للاستثمار، الإعفاء الصادر من ترمب بأنه «لحظة تاريخية حقاً»، وقال في منشور على منصة «إكس» إن هذا التشريع كان من الممكن أن يؤدي فعلياً إلى وقف جميع أوجه التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.