تايوان تنفي إجراء أي محادثات بشأن سعر الصرف مع أميركا

دعوة لإنهاء المضاربات مع ارتفاع قيمة العملة لأعلى مستوى في أكثر من عامين

زوار لسوق شعبية في العاصمة التايوانية تايبيه (أ.ب)
زوار لسوق شعبية في العاصمة التايوانية تايبيه (أ.ب)
TT

تايوان تنفي إجراء أي محادثات بشأن سعر الصرف مع أميركا

زوار لسوق شعبية في العاصمة التايوانية تايبيه (أ.ب)
زوار لسوق شعبية في العاصمة التايوانية تايبيه (أ.ب)

نفت تايوان مجدداً، الاثنين، إجراء أي محادثات بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، بما في ذلك مناقشة سياسة سعر الصرف، بعد ارتفاع قيمة الدولار التايواني مقابل الدولار الأميركي، وسط تكهنات بأن واشنطن طلبت رفع قيمته.

وشهد الدولار التايواني اليوم الاثنين، ويوم الجمعة الماضي ارتفاعاً قوياً مقابل الدولار الأميركي، وسط تكهنات في السوق بأن الولايات المتحدة طلبت من تايوان السماح بارتفاع قيمة عملتها في إطار محادثات الرسوم الجمركية، وهو الآن عند أعلى مستوى له في أكثر من عامين.

وفي بيان، قال مكتب المفاوضات التجارية التايواني إن المحادثات التي جرت في واشنطن الأسبوع الماضي «لم تتطرق إلى قضايا سعر الصرف»، مُضيفاً إلى بيانين للبنك المركزي الأسبوع الماضي نفيا فيهما طلب الولايات المتحدة رفع قيمة عملتها.

ومنذ أن شكلت الحكومة مجموعة عمل في نوفمبر (تشرين الثاني) للتجارة بين تايوان والولايات المتحدة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة تشنغ لي تشيون، لم تشمل المجموعة البنك المركزي، كما أن الوفد الذي قاده تشنغ الأسبوع الماضي لم يضم البنك المركزي أيضاً، وفقاً للمكتب.

ويوم السبت، أعلن المكتب أن تايوان اختتمت جولتها الأولى من محادثات التعريفات الجمركية «الجوهرية» مع الولايات المتحدة، واصفاً الأجواء بأنها صريحة وودية. ولم يتطرق إلى قضايا سعر الصرف.

وفي حديثه للصحافيين في مؤتمر صحافي عُقد على عجل، كرر محافظ البنك المركزي، يانغ تشين لونغ، الذي بدا عليه الانزعاج، نفيه إجراء أي محادثات بشأن سعر الصرف مع الولايات المتحدة.

وقال يانغ: «لو كان هذا موضوعاً مطروحاً، لكنا حضرنا»، داعياً السوق إلى الهدوء، ووضع حد للمضاربات. وأبلغت تايوان الولايات المتحدة أنها لن تتلاعب بسعر الصرف، لكن الدولار التايواني يشهد تقلبات حادة، ويحاول البعض الانخراط في مضاربات واسعة النطاق، على حد قوله.

وأضاف يانغ: «نأمل أن ينتهي الوضع غير الطبيعي الذي شهدناه خلال اليومين الماضيين». وأوضح أن البنك المركزي تدخل في الأيام الأخيرة للحفاظ على استقرار السوق.

وتتمتع تايوان بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة، الذي ارتفع بنسبة 83 في المائة العام الماضي، حيث بلغت صادرات الجزيرة إلى الولايات المتحدة رقماً قياسياً بلغ 111.4 مليار دولار، مدفوعاً ذلك بالطلب على منتجات التكنولوجيا الفائقة مثل أشباه الموصلات.

وأوضح البنك المركزي، في بيان صدر قبل وقت قصير من حديث يانغ، أن اتساع الفائض التجاري يعود بشكل رئيس إلى زيادة الطلب على منتجات التكنولوجيا التايوانية، وليس إلى عوامل سعر الصرف.

وبدوره دعا رئيس تايوان لاي تشينغ تي، الاثنين، المواطنين إلى عدم نشر أخبار كاذبة حول محادثات سعر الصرف مع الولايات المتحدة. وأضاف لاي في رسالة مصورة أن فائض تايوان التجاري مع الولايات المتحدة لا علاقة له بسعر الصرف، وبالتالي لن يُذكر هذا الأمر «بطبيعة الحال» في المفاوضات الثنائية.


مقالات ذات صلة

كيف تخطط الصين للهيمنة على التجارة العالمية بعد مرحلة ترمب؟

الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزير الأعمال والتجارة بيتر كايل خلال زيارة شنغهاي بالصين في يناير الماضي (رويترز)

كيف تخطط الصين للهيمنة على التجارة العالمية بعد مرحلة ترمب؟

ترى الصين فرصة سانحة لتحويل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من مسألة ضدها إلى فائدة لمصلحتها، وذلك عبر إعادة تشكيل التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد تُرى المباني السكنية في منطقة مارزان هيلرسدورف ببرلين (رويترز)

المركزي الألماني: تعافي الاقتصاد مع بداية الربيع رغم ضعف نمو الربع الأول

أشار البنك المركزي الألماني (البوندسبانك) في تقريره الاقتصادي الشهري إلى أن الاقتصاد الألماني يواصل التعافي رغم أن النمو بالربع الأول سيكون ضعيفاً

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت )
الاقتصاد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتوسط أعضاء حكومتها في صورة تذكارية بعد الفوز بالانتخابات (أ.ب)

اليابان تترقب خطاب تاكايتشي وسط تحديات لتسويق سياساتها المالية

من المرجح أن تسعى رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، إلى إقناع الأسواق بأن سياساتها المالية «الاستباقية» ليست توسعية كما تبدو...

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رايت يتحدث خلال الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية (إكس)

الولايات المتحدة تجدّد تهديدها بالانسحاب من وكالة الطاقة الدولية

جدّد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت تهديده يوم الخميس بالانسحاب من وكالة الطاقة الدولية، قائلاً إن واشنطن ستضغط على الوكالة للتخلي عن أجندة الحياد الكربوني.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

«نيكي» يرتفع مدفوعاً بالتكنولوجيا وآمال تاكايتشي في زيادة الإنفاق

أنهى مؤشر نيكي الياباني تداولات الخميس مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي، متأثراً بمكاسب أسهم التكنولوجيا في وول ستريت.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
TT

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)

أكّدت وزارة الطاقة السعودية أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة منها، وذلك إنفاذاً لـ«نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، الصادر في 12 يناير (كانون الثاني) 2025، الذي حلّ محلّ «نظام التجارة بالمنتجات البترولية».

ويهدف النظام لضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات المتعلقة بها، لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، والتصدي للممارسات المخالفة.

وتسعى تلك الجهود للاستفادة المثلى وتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، وحماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في مجال الطاقة.

وبحسب النظام، تشمل العمليات التي يستوجب الحصول على تراخيص لها: البيع والشراء، والنقل، والتخزين، والاستخدام، والاستيراد والتصدير، والتعبئة والمعالجة.

ويُمثّل النظام جزءاً من جهود وزارة الطاقة لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر وحتى وصوله للمستهلك النهائي.

ووفق النظام، يجب على المنشآت المزاولة للعمليات البترولية المبادرة بالحصول على التراخيص المطلوبة امتثالاً له وللائحته التنفيذية.

وأتاحت الوزارة خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص لجميع العمليات المستهدفة، المتعلقة بالمواد البترولية، وذلك عبر المنصة الموحدة على موقعها الإلكتروني.


السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
TT

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي «PIL» بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

ويأتي هذا الترخيص وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، بما يعكس حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القطاع ورفع جودة الخدمات التشغيلية المقدمة في المواني.

كما تسعى الهيئة إلى استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة داخل السعودية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.

وتُعدّ هذه الخطوة امتداداً لجهود الهيئة في تطوير بيئة الأعمال البحرية، وتمكين الشركات العالمية من الاستثمار في السوق السعودية، وتعزيز التنافسية بالقطاع البحري، حيث تقوم الشركة من خلال مقرها الإقليمي في الرياض بقيادة عمليات 29 دولة.

وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجيستياً محورياً تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، بما يرسخ مكانتها حلقة وصل رئيسية بين قارات العالم الثلاث.

يشار إلى أن «هيئة المواني» تتيح من خلال لوائحها التنظيمية المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في نشاط الوكالات البحرية داخل السعودية.

ويُمثِّل حصول الخط الملاحي «PIL» على الترخيص جزءاً من سلسلة تراخيص تُمنح لكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالنقل البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع متطور ومستدام.

ويسهم ذلك في دعم تطوير مواني السعودية ورفع جاذبيتها الاستثمارية، بما يعزز دورها محركاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة تتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، الساعية لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.


تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 23 ألف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير (شباط) الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 225 ألف طلب. ويُعدّ هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالقفزة التي شهدتها الطلبات إلى 232 ألفاً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 27 و28 يناير، ونُشرت يوم الأربعاء، أن «الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن ظروف سوق العمل بدأت تُظهر بعض علامات الاستقرار». ومع ذلك، فإن المخاطر السلبية لا تزال تُخيّم على التوقعات.

وأشار المحضر إلى أن بعض صناع السياسات «لمحوا إلى احتمال أن يؤدي ضعف الطلب على العمالة إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة ببيئة توظيف محدودة»، كما أن تركز مكاسب الوظائف في عدد قليل من القطاعات الأقل تأثراً بالدورات الاقتصادية قد يعكس هشاشة متصاعدة في سوق العمل عموماً.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة استطلاع أصحاب العمل الخاص بجزء كشوف المرتبات غير الزراعية من تقرير الوظائف لشهر فبراير الحالي. وقد تسارع نمو الوظائف في يناير الماضي، إلا إن معظم المكاسب جاء من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى صناع السياسات والاقتصاديون أن سياسات الهجرة تُقيّد نمو الوظائف، فيما تواصل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات كبح التوظيف، إضافة إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تُضيف مستوى آخر من الحذر لدى الشركات.

كما أظهر التقرير ارتفاع ما تُعرف بـ«المطالبات المستمرة» - وهي عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - بمقدار 17 ألف شخص، لتصل إلى 1.869 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، بعد التعديل الموسمي. وتشير هذه البيانات إلى أن العمال المسرّحين يواجهون صعوبات متنامية في العثور على وظائف جديدة.

ويقترب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوياته في 4 سنوات، فيما تأثر خريجو الجامعات الجدد بشكل خاص بضعف التوظيف؛ إذ إن كثيراً منهم لا يحق لهم التقدم بطلبات إعانة البطالة لعدم امتلاكهم خبرة عملية كافية، وبالتالي لا ينعكس وضعهم في بيانات المطالبات الرسمية.