أدت أحداث محورية خلال الأشهر الماضية إلى رسم ديناميات جديدة وغير مسبوقة في القضية الكردية بمنظورها الواسع.
سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي غيّر حسابات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي خرجت من عزلتها عن أكراد الإقليم.
إعلان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان مبادرة تسليم سلاح مقاتليه أدى إلى فتح أكراد تركيا قنوات تواصل مع أكراد العراق وسوريا.
في قلب هذه التحوّلات، تأتي الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب والمساواة والديمقراطية (DEM) تولاي حاتم أوغلاري، التركية اليسارية العلوية التي تحمل في هوياتها المركّبة نبض وغنى المشرق العربي وامتداداته.
بشخصيتها الكاريزمية والبسيطة، لا ترفض أوغلاري أي طلب دردشة أو التقاط صورة من مؤيديها الأكراد. التقيتُ بها في ديار بكر، أو آمد كما يسميها الأكراد، بعد وصولها من أنقرة. حرصت على الفور على إخباري، بلغة عربية فصيحة، أنها تتحدر من إسكندرون، التي كانت بين عامي 1921 و1937 جزءاً من لواء إسكندرون المستقل داخل سوريا، والخاضع للسيطرة الفرنسية قبل أن تضمه تركيا لأراضيها في استفتاء «إشكالي» بعد إبعاد سكانه.
وعائلة تولاي من العلويين العرب الذين بقوا، وبرزت الآن كواحدة من السياسيين الأتراك الذين استطاعوا التوسط بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني في لحظة قد تكون تاريخية.
في 27 فبراير (شباط) الماضي، أصدر عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، المسجون مدى الحياة في سجن جزيرة إمرالي ببحر مرمرة، دعوة لتسليم سلاح الحزب وحلّه، وهي دعوةٌ نقلها ممثلو حزب الشعوب والمساواة والديمقراطية الذين التقوه في السجن. وكانت القوات الخاصة التركية اعتقلت أوجلان في كينيا في فبراير عام 1999، وتمركز بعد ذلك مقاتلو حزب العمال الكردستاني بشكل أساسي في المناطق الجبلية شمال العراق.
وجاءت دعوة أوجلان عقب بيانٍ صدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن دولت بهجلي، وهو زعيم حزب قومي متطرف وحليف رئيسي للحزب الحاكم في البرلمان التركي، والذي عرض فيه صفقةً لإطلاق سراح أوجلان مقابل إنهاء حزب العمال الكردستاني تمرّده. توضح أوغلاري لـ«الشرق الأوسط» أنه «مع وجود إعلان عن نية حزب العمال الكردستاني عقد مؤتمر لنزع السلاح، فمن أجل توفير الأساس لذلك، يجب أن تتوقف العمليات العسكرية والقصف الجوي، ويجب إنشاء البنية التحتية التقنية والمادية التي ستمكّن السيد أوجلان من التواصل المباشر مع حزب العمال الكردستاني».
اضطراب في إسطنبول
خلال احتفالها بعيد النوروز في دياربكر في مارس (آذار) الماضي، اضطرت أوغلاري إلى قطع زيارتها لبضع ساعات للذهاب إلى إسطنبول بعدما ألقت السلطات التركية القبض على رئيس بلديتها أكرم إمام أوغلو بتهم الفساد ومساعدة حزب العمال الكردستاني بينما كان يستعد للإعلان عن حملته الرئاسية للتنافس ضد الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان. كان فريق عمل أوغلاري قلقاً بشأن كيفية التعامل مع هذه المسألة المعقدة.
من ناحية أخرى، فإن آخر شيء يريده حزبها هو استفزاز إردوغان لأنهم يتوسطون بين حكومته وحزب العمال الكردستاني، ومن المحتمل أن يتم اعتقالهم، والأهم من ذلك أنه قد يمنعهم من التواصل مع أوجلان في سجنه لتسهيل هذه الصفقة. ومن ناحية أخرى، لا يمكن للحزب أن يحتمل أن يُنظر إليه على أنه يتنصل من مبادئه الديمقراطية عبر التزام الصمت حيال مسألة كهذه.
وعندما وصلت أوغلاري إلى إسطنبول، كان القرار هو السير على خط رفيع عبر التأكيد في خطاب على دعم كل من السلام والديمقراطية، مع إدانة اعتقال رئيس بلدية مدينة تركية رئيسية متعاطف مع القضايا الكردية، بما يضمن للحزب الحفاظ على خط الاتصال مفتوحاً مع الحكومة التركية.
وتعتقد أوغلاري اليوم أن قرارها التوقف في إسطنبول للاعتراض على اعتقال إمام أوغلو كان صائباً وتقول: «كنا قد حذرنا مراراً في الرأي العام من أن السياسات القمعية ستمتد يوماً ما إلى كل بقعة في تركيا... إذا لم تتحرر آمد (ديار بكر) وفان وماردين، فلن تتحرر إسطنبول وأنقرة وإزمير أيضاً». كانت الحكومة التركية قامت في مراحل سابقة بخطوات مشابهة في المناطق الكردية عبر تعيين «قيّمون إداريون» بدلاً من رؤساء البلديات المنتخبين، لكن ترى أوغلاري أن «سياسة تعيين الأوصياء وتجميد الديمقراطية بدأت اليوم تُطبَّق حتى في إسطنبول تحت ذرائع مختلفة».
نوروز هادىء في دياربكر
للمرة الأولى، كانت دياربكر أكثر هدوءاً من إسطنبول في يوم نوروز، لكن الاحتفال كان مختلفاً هذا العام. بعد بضع ساعات من رقصة غوفيند، وهي رقصة كردية تقليدية، قاطعتها خطب تعبوية، سمعت الحشود الكبيرة صوت أوجلان علناً لأول مرة منذ 12 عاماً. بمجرد بث المقاطع القصيرة القديمة لأوجلان، أصبحت الشرطة التركية في حالة تأهب مع معدات مكافحة الشغب جاهزة لمواجهة أي احتجاجات في «ساحة نوروز» في آمد، بينما كان المحتفلون يرقصون ويهتفون. سألت العشرات من المسؤولين والناشطين المحليين الأكراد عن رأيهم في محادثات السلام وما إذا كانوا يثقون في أن إردوغان سيتابعها، كانت الإجابة بالإجماع: «لقد سئمنا العنف»، ويبدو أنهم متفائلون لكنهم غير متأكدين من كيفية انتهاء هذه العملية.
وكانت عُقدت جولتا محادثات للسلام سابقاً في 2009-2011 و2013-2015، وفشلت كلتاهما في تحقيق اختراق. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، بدأ السجناء الأكراد إضراباً عن الطعام وكان أحد مطالبهم بدء عملية سلام بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني. كان المسؤولون الأتراك يتفاوضون مباشرة مع أوجلان في سجنه بالإضافة إلى وساطة حزب الشعوب الديمقراطي. في 21 مارس 2013، وبعد أشهر من المفاوضات مع الحكومة التركية، تُليت رسالة أوجلان بمناسبة عيد النوروز في آمد باللغتين التركية والكردية، والتي دعت إلى إنهاء الكفاح المسلح. كان مسؤولو حزب «الشعوب والمساواة والديمقراطية» يأملون هذه المرة أن تتمكن السلطات التركية من السماح لهم بالوصول إلى أوجلان عشية يوم النوروز والحصول منه على رسالة لقراءتها في آمد عند الاحتفال بالعيد، إلا أن الاضطرابات في إسطنبول قد تكون أجهضت هذه الخطة لكن لم تُعرقل الوساطة القائمة، إذ التقى الفريق المفاوض مع أوجلان، للمرة الرابعة منذ إعلان مبادرته إنهاء النزاع، في 21 أبريل (نيسان) الماضي.
في مايو (أيار) 2013، بعدما انسحب مقاتلو حزب العمال الكردستاني من تركيا إلى جبال شمال العراق، انهارت المحادثات وعاد العنف، ثم أُلقي القبض على قادة حزب الشعوب الديمقراطي وحُكم عليهم بالسجن وأُجبر حزبهم على الإغلاق. تم تشكيل حزب «الشعوب والمساواة والديمقراطية» في أكتوبر 2023 كاندماج بين «الشعوب الديمقراطي» وحزب «اليسار الأخضر» بإيعاز من أوجلان لتشكيل جبهة موحدة للقوى التقدمية. عرض أوجلان حالياً هو إنهاء النزاع وحل حزب العمال الكردستاني مقابل ضمانات قانونية وسياسية تقدمها الحكومة التركية، بما في ذلك وقف الملاحقات القضائية والأمنية ضد الأكراد.
مبادرة أوجلان
تشمل مبادرة أوجلان وقف التصعيد، واقتراح وقف نار آحادي، واستعادة حقوقه في السجن للتواصل مع الخارج، وهو ما لم يتح له منذ عام 2021، وتشكيل لجنة تركية-كردية مستقلة لمراقبة السلام. حتى الآن، لم ترد الحكومة التركية بشكل رسمي على مبادرة أوجلان، بل أطلقت حملة عسكرية حدودية استهدفت فيها مواقع لحزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية شمال العراق حيث جرت أكثر من 120 مواجهة بين الطرفين منذ فبراير/ شباط الماضي، تاريخ إعلان مبادرة أوجلان. كذلك ألقت الطائرات التركية منشورات باللغتين التركية والكردية فوق محافظة دهوك، تدعو أعضاء حزب العمال الكردستاني إلى «الاستجابة لنداء أوجلان» و«الاستسلام مقابل التساهل مع من يلقي سلاحه» بخلاف العرض الفعلي.
حزب العمال الكردستاني قال في بيان في 28 أبريل الماضي إن أوجلان سيقود مؤتمر الحزب القادم من دون تحديد الوقت في رسالة ضمنية إلى الحكومة التركية بأنه لن ينعقد مؤتمر الحزب لتسليم السلاح قبل إطلاق سراح أوجلان.
لا يُظهر إردوغان أي مؤشرات على التراجع حتى الآن؛ فهو يتوقع حضور أوجلان إلى البرلمان التركي ليُعلن إلقاء السلاح بلا شروط مسبقة. ومع ذلك، يطالب الجانب الكردي بما يسمّيه ضمانات قانونية وديمقراطية على اعتبار أن الأكراد يشكّلون نحو 20 في المائة من سكان تركيا. وصرح مسؤول محلي كردي لـ«الشرق الأوسط» بأن الدعوة إلى «سياسة ديمقراطية» هي «مسؤولية تقع على عاتق الحكومة التركية».
إذن حتى الآن، لا يوجد اتفاق مكتوب من الطرفين سوى إعلان أوجلان الأحادي في 27 فبراير الماضي وتقول أوغلاري في هذا السياق: «إذا اعتمد الطرفان خطاباً ونهجاً لا يُفرّغ خطوات بعضهما البعض من المضمون، فإن خريطة الطريق الشاملة الكفيلة بإنهاء الصراع جذرياً ستدخل حيّز التنفيذ في إطار هذا المسار».
لكن وحده إردوغان يفرض إيقاع هذا المسار وتوقيته، وهو بطبيعة الحال الطرف الأقوى في هذه المعادلة. وبالمناسبة، هو لا يستخدم هذه المرة خطاباً ديمقراطياً للترويج لمحادثات السلام مع الأكراد كما فعل في المحادثات السابقة، بل على العكس هو في ذروة استخدام السلطة بأدواتها القمعية. في يناير (كانون الثاني) الماضي، اعتقلت السلطات التركية السياسي اليميني المتطرف أوميت أوزداغ، وفي 19 مارس الماضي، رئيس بلدية إسطنبول، ويُنظر إليهما على أنهما يُشتتان الانتباه عن محادثات السلام مع حزب العمال الكردستاني، في الوقت الذي يسعى فيه إردوغان إلى الفوز بولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.
انعكاسات إقليمية
ما قد يحدث بين إردوغان وأوجلان قد يكون له تأثير على الشرق الأوسط، وبدأت تظهر ملامح هذه التأثيرات. فقد أرسل كل من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ممثلين لحضور احتفالات نوروز في آمد والتقيا بمسؤولي حزب «الشعوب والمساواة والديمقراطية»، الذي أرسل أيضاً في فبراير الماضي ممثلين إلى إقليم كردستان العراق لمناقشة مبادرة السلام والتقى بمسؤولين من كل من حزب بارزاني (الحزب الديمقراطي الكردستاني) وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني.
خطاب ممثل بارزاني في دياربكر كان متقدماً حيث دعا إلى إطلاق سراح أوجلان، لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار تاريخ التأزم في العلاقة بين الطرفين منذ الانقلاب الذي قاده رئيس الأركان العامة الجنرال التركي كنعان إيفرين مع مجموعة من الضباط في يوم 12 سبتمبر (أيلول) 1980 وما تبعه من فرار حزب العمال الكردستاني إلى سوريا والعراق.
كل هذا يأتي ضمن حراك انطلق بداية العام الحالي. في شهر يناير الماضي، زار قائد «قسد» مظلوم عبدي أربيل واجتمع مع مسعود البارزاني الذي نصحه بالحوار مع الرئيس السوري أحمد الشرع وتطمين تركيا على حدودها. منذ هذا اللقاء تطور موقف الطرفين بحيث انفتح البارزاني على حزب العمال الكردستاني، ومظلوم عبدي على الشرع.
ولكن، في 19 أبريل الماضي، انعقد الاجتماع الرفيع المستوى الخامس للآلية الأمنية في إنطاليا بين الجابين التركي والعراقي وأجمع مرة أخرى على تصنيف حزب العمال الكردستاني «منظمة إرهابية»، فيما تحاول حكومة إقليم كردستان في العراق التوازن بين رفض استخدام مقاتلي حزب العمال الكردستاني أراضيها في عمليات عسكرية ضد تركيا وبين اعتراضها على التوغل التركي وانتهاك السيادة العراقية. فمعلوم أنه لدى الجيش التركي أكثر من 38 نقطة عسكرية شمال العراق، فيما الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يحكم السليمانية، ترك الخطوط مفتوحة مع الأكراد في المنطقة.
وكان مسعود بارزاني أجرى في سبتمبر 2017 استفتاءً سعياً لاستقلال إقليم كردستان، مما دفع قوات الأمن العراقية وقوات الحشد الشعبي بدعم إيراني إلى دخول مدينة كركوك التي يسيطر عليها الأكراد، وجاء الاستفتاء ليسرّع قرار مسعود بارزاني بالتنحي عن منصب رئيس إقليم كردستان. ويرتبط بارزاني بعلاقات مع إردوغان لأسباب سياسية واقتصادية، لكن إعلانه عن محادثات السلام بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني شجع بارزاني على اتخاذ خطوة الانفتاح على حزب العمال الكردستاني.
أربيل أقرب من أنقرة
القامشلي وأربيل أقرب جغرافيا إلى آمد من أنقرة وإسطنبول، وهناك ترابط عضوي للمناطق الكردية في تركيا مع امتدادها التاريخي عبر الحدود السورية، لكن هناك عوائق جيوسياسية قد تتلاشى تدريجياً. هناك رهان على أن يتحوّل مع الوقت الموقف الرسمي التركي من القيادات الكردية في سوريا إلى نموذج كردستان العراق حيث كانت تعتبر أنقرة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني «تنظيمات إرهابية» قبل أن تعترف بهما الدولة التركية كجزء من حكومة إقليم كردستان وتستقبل ممثليهم رسمياً في أنقرة. بطبيعة الحال لم ترسل «قسد» أي ممثل لها إلى احتفال «النوروز» في آمد لأن علاقتها متوترة مع أنقرة ولا يُسمح لها زيارة تركيا. لكن بدأت تظهر مؤشرات إيجابية لانعكاسات محادثات السلام التركية مع زيارة وفد من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب إلى الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا في مدينة الرقة، وهذه الزيارة لا يمكنها أن تحصل من دون سماح السلطات التركية بعبور الحدود.
هدف زيارة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب كان حضور «كونفرانس وحدة الموقف والصف الكردي» في روجافا في مدينة قامشلي بتاريخ 26 أبريل الماضي الذي شارك فيه أيضاً ممثل إقليم كردستان العراق الذي ألقى كلمة مسعود البرزاني، وبالتالي اجتمعت الأطراف الثلاثة في مكان واحد لأول مرة. هذا يأتي بعد الاتفاق الذي وقعه أحمد الشرع مع مظلوم عبدي في 10 مارس الماضي، ويهدف «الكونفرانس» إلى توحيد موقف أكراد سوريا لإيجاد أرضية في محاولة لفك ارتباط «قسد» مع حزب العمال الكردستاني وتشكيل وفد موحّد للحوار مع الشرع، لكن ليس واضحاً إذا ما سينجح البرزاني في فك ارتباط «قسد» بالكامل مع حزب العمال الكردستاني، وقد لا يكون هذا الأمر ضرورياً إذا تم التوصل إلى اتفاق بين إردوغان وأوجلان.
تقول أوغلاري: «من غير المنطقي، بل ويشكّل عائقاً أمام السلام، أن تُبدي حكومة في تركيا نية في المصالحة مع الكرد داخل حدودها، بينما تُصر في الوقت نفسه على اعتبار الكرد السوريين أعداء». معتبرة إنه خلال حكم نظام بشار الأسد «لم تتوفر أرضية للاتفاق... أو لم يُسمح بتوفيرها» وأن «الجهات التي تسيطر على الأرض حالياً تضعف إمكانية الوصول إلى سلام دائم في سوريا». وترى أوغلاري أن السلطة الجديدة «مطالبة بضمان حياة مشتركة تقوم على المساواة في الحقوق، ليس فقط مع الكرد، بل أيضاً مع العلويين والدروز. وحتى الآن، لم يقدّم النظام القائم في دمشق نموذجاً جيداً في هذا الصدد، ولا يُتوقع أن يكون قادراً على تأمين وحدة سوريا بشكل فعلي».
ويتباين ذلك مع المقاربة التركية للقضية الكردية؛ إذ تفضل أنقرة التوصل إلى اتفاقات سلام بـ«التجزئة» مع الأطراف الكردية لديها وفي العراق وسوريا بما يضمن نشوء شريط حدودي يمتد من أربيل إلى قامشلي، قائم على تقديم خدمات سياسية واقتصادية للمنطقة ومن ضمنها إسرائيل.
أوغلاري، التي تُعرّف نفسها بأنها نسوية وعلوية، تشير في سياق حديثها إلى أن «حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت حركة الحرية الكردية تعتمد مقاربة تُعطي الأولوية للاعتراف الدستوري بحقوق الأكراد» لكن «مسألة تحرر الكرد وديمقراطية تركيا ككل تُطرحان كقضية واحدة مترابطة، ولا يتم فصلهما عن بعضهما بعضاً». كما تعتقد أن إردوغان يستخدم الاعتقالات في إسطنبول «لإعادة تشكيل المشهد السياسي» في تركيا «إلا أن اعتقال رؤساء بلديات من جبهة معارضة مختلفة، خارج الإطار الكردي، للمرة الأولى، يمكن اعتباره انعكاساً للإصرار على عدم حلّ القضية الكردية». لكن على الرغم من التحديات، تتمسك أوغلاري بجهود دفع الحوار بين الحكومة التركية وأوجلان «بهدف تحقيق تحوّل ديمقراطي في تركيا» وأنه «في ظل هذه الظروف الاستثنائية واستمرار القمع، علينا أن نستغل كل فرصة ممكنة من أجل إحلال سلام دائم... لا نريد لهذا المسار، القادر على تحقيق حالة من الاستقرار والانفتاح، أن يتعثر مرة أخرى».
