أعلنت «شرطة العاصمة البريطانية (أسكوتلاند يارد)»، الأحد، أن وحدة مكافحة الإرهاب اعتقلت 8 رجال، بينهم 7 إيرانيين، في عدد من المداهمات بأنحاء البلاد؛ للاشتباه في تخطيطهم لهجوم على هدف غير معلَن في لندن.
وألقت السلطات، السبت، القبض على 5 تتراوح أعمارهم بين 29 و46 عاماً، منهم 4 إيرانيين؛ بتهمة التحضير لـ«عمل إرهابي»، في إطار مخطط لاستهداف موقع محدد، بينما لا تزال جنسية الرجل الخامس غير معروفة.
ويخضع جميع المشتبه فيهم للاستجواب بمراكز للشرطة، دون توجيه تُهم رسمية إليهم حتى الآن، كما تواصل الشرطة عمليات المداهمة في مناطق مختلفة.
وأفادت السلطات بأن الهدف المحتمل للهجوم كان موقعاً واحداً لم يُكشَف عنه «لدواعٍ عملياتية».
وقالت الشرطة إن الاعتقالات جَرَت في سويندون وغرب لندن وستوكبورت وروكديل ومانشستر. ولم تكشف الشرطة عن تفاصيل المخطط؛ عازية ذلك إلى أسباب تتعلق بالعمليات.
وقال دومينيك مورفي، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة: «نستكشف مسارات تحقيق مختلفة لتحديد أي دوافع محتملة، وكذلك لتحديد ما إذا كان هناك أي خطر إضافي مرتبط بهذه المسألة على المواطنين».
ولم تردّ سفارة إيران في لندن بعدُ على طلب للتعليق.
في سياق منفصل، أعلنت الشرطة توقيف 3 رجال إيرانيين آخرين، أعمارهم 39 و44 و55 عاماً، في لندن؛ للاشتباه في تورطهم بجريمة تهدد الأمن القومي، وذلك ضمن تحقيقٍ لا صلة له بالقضية الأولى.
وأُلقي القبض عليهم بموجب «قانون الأمن القومي» للاشتباه في تورطهم بـ«أنشطة تهديد تُمارسها قوى أجنبية». ودخل هذا القانون حيز التنفيذ عام 2023 لمواجهة أنشطة الدول المُعادية في بريطانيا.
وأضافت الشرطة أنها تُفتّش منازلهم. وقال مورفي: «هذا تحقيق يتقدم بسرعة، ونحن نعمل بشكل وثيق مع الأشخاص الموجودين في الموقع المعنيّ لإطلاعهم على أحدث المعلومات».
وأضاف أن «التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، ونحن نستكشف خطوطاً مختلفة للتحري من أجل تحديد أي دوافع محتملة».
وأشادت وزيرة الداخلية البريطانية إيفات كوبر، الأحد، بعمل أجهزة إنفاذ القانون. ووصفت التوقيفات بأنها «أحداث خطيرة تُظهر الحاجة المستمرة إلى تكييف استجابتنا للتهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي».
وأضافت، في تصريح لـ«وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)»، أن «حماية الأمن القومي هي الواجب الأول للحكومة، والشرطة وجهاز الأمن يحظيان بدعمنا الثابت».
ولم تؤكد الشرطة بعدُ ما إذا كانت المؤامرة المفترضة مرتبطة بإيران، إلا إن جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني كان قد حذّر سابقاً من ازدياد التهديدات المرتبطة بعناصر تابعة لطهران.
مؤامرات سابقة
وحدثت الاعتقالات في ظل تشديد الرقابة على الأنشطة المدعومة من إيران في بريطانيا؛ إذ قال رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطاني، كين ماكالوم، العام الماضي، إن قوات الأمن أحبطت 20 مؤامرة «محتملة وقاتلة» مدعومة من طهران منذ 2022، معظمها كان يستهدف معارضين إيرانيين يقيمون في المملكة المتحدة.
وأشار حينها إلى وجود خطر متصاعد من «تصعيد أو توسع في العدوانية الإيرانية داخل بريطانيا»، في حال تفاقم النزاعات بالشرق الأوسط.
وفي عام 2023، أُدين مواطن نمساوي بتنفيذ «استطلاع عدائي» ضد مقر قناة «إيران إنترناشيونال» في لندن، التي تنتقد الحكومة الإيرانية.
وفي العام التالي، تعرّض صحافي بريطاني من أصل إيراني كان يعمل لدى القناة، لعملية طعن في ساقه أمام منزله بلندن. وجرى لاحقاً توقيف رجلين في رومانيا وُجّهت إليهما تُهم على خلفية هذه الحادثة.
كما وضعت الحكومة إيران على رأس قائمة أصحاب النفوذ الأجنبي، مُلزمة إياها بتسجيل كل ما تفعله لممارسة نفوذها السياسي في بريطانيا.
النفوذ الأجنبي
تأتي هذه التوقيفات بموجب «قانون الأمن القومي» لعام 2023، الذي يسمح للشرطة بتوقيف الأشخاص المشتبَه في «تورطهم بأنشطة تهديد صادرة عن قوة أجنبية»، أو أي شخص يساعد أجهزة الاستخبارات الأجنبية، مع عقوبة قصوى تصل إلى 14 عاماً في السجن.
وفي مارس (آذار)، أصبحت إيران أول دولة تُدرج في المستوى المعزَّز من «نظام تسجيل النفوذ الأجنبي»، الذي يهدف إلى تدعيم الأمن القومي للمملكة المتحدة ضد التأثيرات الأجنبية السرية. وأعلن وزير الأمن البريطاني، دان جارفيس، حينها أن الإجراء يستهدف أجهزة المخابرات الإيرانية، خصوصاً قوات «الحرس الثوري»، على المستوى الأعلى في «نظام تسجيل النفوذ الأجنبي» الجديد بالبلاد، ابتداء من شهر مايو (أيار).
وتصف بريطانيا «نظام تسجيل النفوذ الأجنبي» بأنه نظام من مستويين لتعزيز قدرة النظام السياسي بالمملكة المتحدة على مواجهة النفوذ الأجنبي السري، وتوفير ضمانات أكبر بشأن أنشطة قوى أو كيانات أجنبية معينة تشكل خطراً على الأمن القومي.
ويتطلب النظام تسجيل الترتيبات الخاصة بتنفيذ أنشطة النفوذ السياسي في المملكة المتحدة بتوجيه من قوة أجنبية.
وتعني الخطوة أن أي شخص يعمل لمصلحة الدولة الإيرانية، أو يكون ممثلاً لها، وينفذ أنشطة «تأثير سياسي»، يجب أن يسجل وجوده في المملكة المتحدة، وإلا فإنه يواجه عقوبة السجن.
وخلال العامين الماضيين، شهدت بريطانيا نقاشاً محتدماً بشأن تصنيف «الحرس الثوري» منظمةً إرهابية، لكنها لم تتوصل إلى قرار نهائي.
وفي بداية فبراير (شباط) 2023، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الحكومة أوقفت «مؤقتاً» مشروع تصنيف «الحرس» منظمة إرهابية، بعد معارضة وزير الخارجية حينذاك، جيمس كليفرلي، رغم إصرار وزارة الداخلية ووزارة الأمن.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، أفادت صحيفة «الغارديان» بأن معارضة كليفرلي تعود إلى مخاوف بشأن احتمال طرد السفير البريطاني من طهران، وخسارة بريطانيا نفوذها المتبقي في إيران. وتحدث بعض التقارير عن مخاوف بريطانية من تأثير الخطوة على المحادثات النووية مع طهران.
وفي يوليو (تموز) 2024، ذكرت تقارير بريطانية أن وزير الخارجية، ديفيد لامي، يدرس تعديلاً قانونياً يتيح فرض قيود مشددة على «الحرس الثوري»، بدلاً من الإسراع نحو إدراجه في قائمة المنظمات الإرهابية.
