الصين تقيّم «عرضاً أميركياً» لمناقشة الرسوم الجمركية وتحذّر من «الابتزاز»

بكين تدعو واشنطن «لتصحيح ممارساتها السيئة» قبل التفاوض

آلاف الحاويات في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تقيّم «عرضاً أميركياً» لمناقشة الرسوم الجمركية وتحذّر من «الابتزاز»

آلاف الحاويات في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، إن بكين «تقيّم» عرضاً من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنسبة 145 بالمائة، رغم تحذيرها الولايات المتحدة من اللجوء إلى «الإكراه والابتزاز».

وتمارس واشنطن وبكين لعبة كر وفر حول الرسوم الجمركية، إذ ترفض كل دولة التراجع لإنهاء حرب تجارية هزت الأسواق العالمية وأحدثت اضطرابات في سلاسل التوريد.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن الولايات المتحدة تواصلتْ مع الصين سعياً لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية، وإن باب بكين مفتوح للمناقشات، مما يعني احتمال تهدئة الحرب التجارية.

ويأتي هذا البيان بعد يوم من نشر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي مرتبط بوسائل إعلام رسمية صينية خبراً يفيد بأن واشنطن تسعى لبدء محادثات، وبعد أسبوع من قول ترمب إن المناقشات جارية بالفعل، وهو ما نفته بكين.

وذكر بيان وزارة التجارة أن «الولايات المتحدة بادرت في الآونة الأخيرة في مناسبات عديدة بنقل معلومات إلى الصين عبر جهات معنية، معبرة عن أملها في إجراء محادثات مع الصين»، مضيفاً أن بكين «تقيّم هذا الأمر». وأضاف البيان: «لن تنجح محاولة استغلال المحادثات ذريعة لممارسة الإكراه والابتزاز».

وذكرت الوزارة أن الولايات المتحدة ينبغي أن تستعد لاتخاذ إجراء لتصحيح «الممارسات الخاطئة» وإلغاء الرسوم أحادية الجانب. وأضافت أنه يتعين أن تظهر واشنطن «حسن النية» في المفاوضات.

وأضاف البيان أن «الرسوم الجمركية والحروب التجارية بدأت من جانب واحد من قبل الولايات المتحدة، وإذا كان الجانب الأميركي يريد التحدث، فإنه يتعين أن يظهر صدقه، وأن يكون مستعداً لاتخاذ إجراءات بشأن قضايا مثل تصحيح الممارسات الخاطئة وإلغاء فرض الرسوم الجمركية من جانب واحد».

وردت بكين في أبريل (نيسان) على الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة على العديد من المنتجات الصينية بفرض رسوم جمركية بنسبة 125 بالمائة على واردات السلع الأميركية، ووصفت استراتيجية ترمب الجمركية بأنها «مزحة».

ويقول محللون إن هذه الزيادات المتبادلة ستجعل تجارة السلع بين أكبر اقتصادين في العالم مستحيلة لأن رسوم الاستيراد التي تتجاوز حوالي 35 بالمائة ستقضي على الأرجح على هوامش أرباح المصدرين الصينيين وتجعل المنتجات الأميركية في الصين باهظة الثمن بالمثل.

ونفت الصين مراراً سعيها للتفاوض مع الولايات المتحدة على حل لمسألة الرسوم الجمركية، فيما بدا أنها تراهن على مبادرة واشنطن بالدعوة للتفاوض. ويأتي قرار ترمب بفرض رسوم جمركية صارمة على بكين في وقت عصيب للغاية بالنسبة للصين، التي تعاني من انكماش بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وأزمة عقارية طال أمدها.

وعبرت بكين صراحة عن غضبها إزاء الرسوم الجمركية التي تقول إنها بمثابة «بلطجة»، ولا يمكنها إيقاف نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي وقت تستفيد فيه بكين من آلة الإعلام لديها لانتقاد الرسوم الجمركية، ذكرت «رويترز» أن الصين وضعت في تكتم قائمة بمنتجات مصنعة في الولايات المتحدة ستعفيها من الرسوم الجمركية المضادة البالغة 125 بالمائة، منها مجموعة من الأدوية والرقائق الدقيقة ومحركات الطائرات النفاثة.

ومع تصاعد التوتر بين الجانبين، أوقفت إدارة ترمب يوم الجمعة إعفاء الشحنات منخفضة القيمة الواردة إلى الولايات المتحدة من الصين وهونغ كونغ من الرسوم الجمركية.

وعلى الجانب الأميركي، عبَّر مسؤولون، بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت والمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، عن أملهم في إحراز تقدم بشأن تخفيف التوترات التجارية.

وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس» قبل عدة أيام: «أنا واثق من رغبة الصينيين في التوصل إلى اتفاق. وكما ذكرت، ستكون هذه عملية متعددة الخطوات. أولاً، علينا تهدئة التوتر، ثم... سنبدأ بالتركيز على اتفاق تجاري أوسع».

وقال ترمب يوم الأربعاء إنه يعتقد أن هناك «فرصةً جيدةً جداً» أمام إدارته للتوصل إلى اتفاق مع الصين، وذلك بعد ساعات من دعوة الرئيس الصيني شي جينبينغ المسؤولين لاتخاذ إجراءات من أجل التأقلم مع التغيرات في المحيط الدولي من دون ذكر الولايات المتحدة صراحة.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

الاقتصاد ميرتس يلقي بيانه بعد إقرار مشروع قانون المعاشات التقاعدية (أ.ف.ب)

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

تفادى المستشار الألماني فريدريش ميرتس أزمة سياسية حادة بعد تمكنه بصعوبة من الحصول على الأغلبية المطلقة لتمرير مشروع قانون المعاشات التقاعدية في البرلمان.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

انخفضت أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس» أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (زيورخ)
الاقتصاد زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق.

«الشرق الأوسط» (أثينا)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.