أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى 14 كياناً إضافياً من الاتحاد الأوروبي، وذلك بأثر فوري، مضيفةً أن هذا الإجراء يأتي رداً على أحدث العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد، يوم الخميس، حزمة العقوبات الـ21 ضد روسيا على خلفية حربها في أوكرانيا، وقالت وزارة التجارة إن 14 شركة صينية من البر الرئيسي وهونغ كونغ قد وُضعت تحت طائلة العقوبات. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الكيانات الأوروبية التي حظرتها الصين من تسلم المواد ذات الاستخدام المزدوج، تشمل شركة «راينميتال» الألمانية لصناعة السيارات والأسلحة، وشركة «فيجو فوتونيكس» البولندية للإلكترونيات.
وأفادت التقارير بحظر نقل أو توريد المواد ذات الاستخدام المزدوج، المصنعة في الصين، إلى الكيانات المعنية، من قبل المنظمات والأفراد الأجانب، بينما يُسمح للمصدرين الصينيين بالتقدم بطلب للحصول على إذن في حالات استثنائية. وتُعرّف المواد ذات الاستخدام المزدوج بأنها سلع أو برامج، أو تقنيات لها استخدامات مدنية وعسكرية، بما في ذلك بعض العناصر الأرضية النادرة الضرورية لصناعة الطائرات المسيّرة والرقائق الإلكترونية. وقد استهدفت قائمة بكين لمراقبة الصادرات في أغلب الأحيان كيانات أميركية ويابانية. وفي أبريل (نيسان)، أدرجت 7 كيانات أوروبية على القائمة بسبب مبيعات الأسلحة إلى تايوان، في حالة نادرة من العقوبات الموجهة إلى أوروبا والمرتبطة بقضية تايوان. وأعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر يوم الخميس، إضافة 51 كياناً جديداً - من بينها كيانات مقرها في الصين - إلى قائمة الكيانات الخاضعة لقيود تصدير أكثر صرامة على السلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، وذلك لدعمها المجمع العسكري والصناعي الروسي.
• الصناديق الخارجية
في سياق منفصل، أعلنت وزارة المالية وهيئة الضرائب الصينية، بدءاً من يوم الجمعة، فرض ضريبة دخل على الأفراد على الأصول المودعة في صناديق ائتمانية خارجية وعلى الدخل الناتج عنها، ما يسد ثغرة قانونية لطالما استغلها الأثرياء لإخفاء ثرواتهم في الخارج.
ولطالما شكلت هذه الصناديق الائتمانية الخارجية منطقة رمادية في تطبيق القانون الضريبي الصيني، وتُعدّ هذه الخطوة أحدث مساعي بكين لتحصيل الإيرادات من ثروات مواطنيها في الخارج.
وأوضحت وزارة المالية وهيئة الضرائب، في بيان مشترك، أن القواعد الجديدة تفرض ضريبة بنسبة 20 في المائة على الزيادة في قيمة الأسهم أو العقارات، أو غيرها من الأصول عند نقلها إلى الصناديق الائتمانية الخارجية.
وأضافت السلطات أن الدخل الناتج عن هذه الصناديق والكيانات الخارجية التي تسيطر عليها، سيخضع لضريبة سنوية بنسبة 20 في المائة، دون تقديم أي تقديرات لحجم الأموال المودعة في الخارج.
وتتضمن القواعد أحكاماً شاملة لمكافحة التهرب الضريبي. وأضافت السلطات أنه قد يُعامل من يحصلون على الجنسية الأجنبية أو الإقامة الدائمة في الخارج، مع احتفاظهم بمصالحهم الاقتصادية الرئيسية في الصين، بوصفهم مقيمين ضريبيين صينيين.
وتجب تسوية الضرائب غير المدفوعة على الأصول المودعة في صناديق ائتمانية منذ يناير (كانون الثاني) 2023، وعلى دخل الصناديق الائتمانية المتسلّم قبل عام 2026، في غضون 90 يوماً، لتجنب غرامات التأخير.
وأوضحت السلطات أن المبالغ غير المدفوعة الكبيرة قد تواجه فترة تحصيل أطول، بينما قد يؤدي التهرب الضريبي إلى فرض ضرائب متأخرة ورسوم إضافية وغرامات.
