أعلن المستشار علي الضبيبي، رئيس لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية التابعة لمجلس الوزراء، اليوم، فتح باب تقديم طلبات التظلم للأشخاص الذين صدرت بحقهم مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية أو مَن سحبت منهم شهادة الجنسية الكويتية.
وأوضح المستشار الضبيبي في تصريح لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، الخميس، أن فتح باب استقبال التظلمات سيكون على مرحلتين؛ الأولى: تشمل المراسيم والقرارات التي صدرت بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية أو مَن سُحبت منهم شهادة الجنسية الكويتية خلال الفترة من 20 فبراير (شباط) 2024 حتى 30 أبريل (نيسان) 2025، التي نشرت في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، وستكون مدة تقديم التظلم 60 يوماً اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 4 مايو (أيار) 2025.
وأضاف: «أما المرحلة الثانية فتشمل المراسيم والقرارات التي قد تصدر بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية أو مَن سُحبت منهم شهادة الجنسية الكويتية بعد تاريخ 30 أبريل 2025، وتكون مدة تقديم التظلم 60 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)».
وأكد أن تقديم التظلمات سيكون حصراً عبر الرابط الإلكتروني للجنة، خلال أيام الدوام الرسمي، داعياً ذوي الشأن ممن يرغب في تقديم التظلم تعبئة البيانات من خلال رابط اللجنة، منبهاً إلى أن اللجنة لن تعتد بأي تظلمات سبق تقديمها أو ستقدم بغير هذه الطريقة المبينة.
وكان مجلس الوزراء أصدر في 11 مارس (آذار) 2025 القرار رقم 207 بتشكيل لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية، وتتبع مجلس الوزراء برئاسة المستشار علي الضبيبي، وعضوية كل من عبد الوهاب المزيني نائباً للرئيس، والمستشارين خالد البكر وجمال الريش وفواز المشعان.
وتختص اللجنة بتلقي التظلمات المقدمة ممن سحبت منهم أو أسقطت عنهم أو فقدوا جنسيتهم الكويتية أو مَن سُحبت منهم شهادة الجنسية والنظر فيها وبحثها ودراستها وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها وتقديم الاقتراحات في إطار القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
ومنذ أن بدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عملها مطلع مارس 2024، تمّ سحب الجنسية الكويتية من نحو عشرات الآلاف، عدا عن التابعين لهم، وفق تقديرات غير رسمية.
