انخفض إنتاج المصانع اليابانية أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، متأثراً بتراجع قطاع السيارات، وهو القطاع الرئيس بالبلاد، حيث تهز سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية قطاع التصنيع ومجموعة كبيرة من الصناعات على مستوى العالم.
وتأتي البيانات بينما يتوجه المفاوض التجاري الياباني، ريوسي أكازاوا، إلى الولايات المتحدة، الأربعاء، للقاء نظرائه في جولة ثانية من مفاوضات الرسوم الجمركية.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن الإنتاج الصناعي الياباني انخفض بنسبة 1.1 في المائة في مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط) الذي ارتفع فيه بنسبة 2.3 في المائة، وهو ما يفوق متوسط توقعات السوق بانخفاض قدره 0.4 في المائة.
وبينما يتوقع المصنعون الذين شملهم استطلاع الوزارة ارتفاع الإنتاج المعدل موسمياً بنسبة 1.3 في المائة في أبريل (نيسان)، وارتفاعه بنسبة 3.9 في المائة في مايو (أيار)، حذّر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة من أنه من السابق لأوانه التفاؤل، وقال: «لا تزال بيئة الإنتاج غير مؤكدة إلى حد كبير».
وأضافت الوزارة أن إنتاج السيارات انخفض بنسبة 5.9 في المائة في مارس مقارنة بالشهر السابق. تحديداً انخفض إنتاج سيارات الركاب العادية بنسبة 4.1 في المائة في مارس بسبب انخفاض الصادرات، بينما انخفض إنتاج السيارات الصغيرة بنسبة 23.2 في المائة بسبب انقطاع إمدادات قطع غيار السيارات.
وفرض ترمب تعريفة جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات والشاحنات، وأعلن عن تعريفة جمركية بنسبة 24 في المائة على جميع السلع اليابانية، على الرغم من خفض هذه التعريفة لاحقاً إلى 10 في المائة لمدة 90 يوماً.
وتهز التعريفات الأميركية الشاملة سلاسل التوريد الصناعية في اليابان، خصوصاً السيارات، أكبر سلعة تصديرية في البلاد. وصدرت اليابان سلعاً بقيمة 21 تريليون ين (147.45 مليار دولار) إلى الولايات المتحدة العام الماضي، حيث شكلت السيارات نحو 28 في المائة من إجمالي الصادرات.
وصرّح مسؤول وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة بأن الشركات المصنعة أعربت عن مخاوفها بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، على الرغم من أن الحكومة ليست على علم بأي تغييرات في خطط إنتاجها... ومع ذلك، لا تزال الشركات اليابانية قلقة من أن سياسات ترمب الحمائية قد تُشعل تباطؤاً عالمياً أوسع نطاقاً.
وتوقعت شركة «كوماتسو»، أكبر شركة يابانية لتصنيع آلات البناء، يوم الاثنين، انخفاضاً بنسبة 27 في المائة بأرباح التشغيل خلال السنة المالية الحالية، بسبب قوة الين والرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، التي ستتجاوز قيمتها 650 مليون دولار.
وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع مبيعات التجزئة اليابانية بنسبة 3.1 في المائة خلال مارس مقارنة بالعام السابق، وهو ما يقل قليلاً عن متوسط توقعات السوق بارتفاع بنسبة 3.5 في المائة.
وبالتوازي مع الضغوط، صرّح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، الأربعاء، بأنه يسعى إلى تحقيق تقدم مطرد في مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، في ظل ازدياد خسائر شركات صناعة السيارات اليابانية جراء الرسوم الجمركية باستمرار.
وقال أكازاوا للصحافيين في طوكيو قُبيل توجهه إلى واشنطن للمشاركة في جولة ثانية من المفاوضات: «أخبرنا رئيس شركة تصنيع سيارات تحدثنا إليه أن شركته تتكبد خسارة قدرها مليون دولار كل ساعة».
وأضاف: «في ظل هذه الظروف، علينا أن نسعى إلى تحقيق تقدم مطرد وسريع»، مشيراً إلى أنه لا توجد شركة يابانية لديها هامش ربح كافٍ لاستيعاب رسوم الـ25 في المائة المفروضة على صادرات السيارات.
