منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، يحاول ترمب «استعادة» أميركا، كما يريدها المحافظون، وعلى طريقته. فهو يرى أن الشعب الأميركي منحه تفويضاً مطلقاً لسلطته التنفيذية؛ فسارع إلى اتخاذ أكبر عدد من القرارات أبرزها تهميش دور المشرّعين في الكونغرس، وتجاهل قرارات القضاة والمحاكم، معرّضاً مبدأ الفصل بين السلطات لاختبار استثنائي. وجاء اصطدامه بـ«السلطة الرابعة» ليضاعف مخاوف الديمقراطيين، من احتمالات انتهاك الدستور.
كذلك باشر ترمب عمليات «تطهير» الوكالات الفيدرالية و«تجفيف مستنقع الدولة العميقة» في واشنطن. وأطلق «دائرة الكفاءة الحكومية» («دوج» اختصاراً)، واضعاً على رأسها إيلون ماسك، المثير للجدل.
وخلافاً لتقليد مكرّس، لا تبدو الأيام المائة الأولى من العهد الثاني لترمب في البيت الأبيض، كافية للحكم على سياساته وقراراته، لكونها سريعة ومفاجئة وحاسمة.
أما بخصوص توجهات الإدارة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فقد استهل ترمب عهده بتصريحات مثيرة للجدل أيضاً، حول «ريفييرا غزة»، فيما لا تزال الاستراتيجية غير واضحة تماماً حيال سوريا وإيران مع مؤشرات تفاؤل في لبنان.
كما شهدت الأيام المائة الأولى في سجل ترمب الاقتصادي انقلابات تجارية ومالية واقتصادية غير مسبوقة، وكانت بصمته واضحة في إحداث موجة من الصدمات في الأسواق المالية الأميركية والعالمية.
وبمناسبة مرور «100 يوم على ترمب»، تنشر «الشرق الأوسط» ابتداء من اليوم تقارير خاصة ومتابعات حول أبرز القرارات التنفيذية التي اتخذها، وخطوط سياساته الداخلية والخارجية.
