توصّل ممثلون للحكومة السورية ودروز جرمانا، ليل الثلاثاء، إلى اتفاق نصّ على محاسبة المتورطين في الهجوم الدامي والحدّ من التجييش الطائفي، وفق ما قاله مشارك درزي في الاجتماع، لوكالة الصحافة الفرنسية، وحسب ما ورد في نص الاتفاق.
وقتل 14 شخصاً على الأقل، بينهم 7 مسلحين محليين دروز، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في اشتباكات ذات خلفية طائفية، اندلعت ليل الاثنين - الثلاثاء، في ضاحية جرمانا قرب دمشق، وتعهدت السلطات «ملاحقة المتورطين» فيها.
وأتى هذا التوتر بعد أكثر من شهر على أعمال عنف دامية في منطقة الساحل السوري، قتل خلالها نحو 1700 شخص، غالبيتهم العظمى من العلويين، سلّطت الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا، بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، في سعيها لتثبيت حكمها ورسم أطر العلاقة مع مختلف المكونات عقب إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول).
ووقعت اشتباكات جرمانا عقب انتشار تسجيل صوتي نسب إلى شخص درزي يتضمن إساءات دينية.
وأفاد سكان بسماع أصوات إطلاق رصاص وقذائف خلال الليل، مؤكدين تراجع حدّتها صباحاً. وفتحت متاجر وأفران أبوابها، لكن الحركة بقيت خفيفة في الشوارع على وقع التوتر.
وليل الثلاثاء، عقد مسؤولون عن محافظة ريف دمشق وأعيان جرمانا اجتماعاً، تم بموجبه «التوصل إلى اتفاق» لاحتواء التصعيد، وفق ما قال ربيع منذر، عضو مجموعة العمل الأهلي في جرمانا، وأحد ممثليها في الاجتماع.
ونصّ الاتفاق على «تعهد بالعمل على محاسبة المتورطين بالهجوم الأخير، والعمل على تقديمهم للقضاء العادل»، إضافة إلى «توضيح حقيقة ما جرى إعلامياً، والحدّ من التجييش الطائفي والمناطقي».
وبحسب الاتفاق، يتعين على الجهات الحكومية «العمل مباشرة» على تنفيذ كل بنوده.
وتحدّثت وزارة الداخلية عن «اشتباكات متقطعة» بين مسلحين، «بعضهم من خارج المنطقة، وبعضهم الآخر من داخلها»، أسفرت عن «قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة».
وخلال ساعات النهار، شاهد مصوّر في وكالة الصحافة الفرنسية انتشاراً كثيفاً لمسلحين محليين عند مداخل جرمانا، بينما انتشر عناصر تابعون لوزارتي الداخلية والدفاع على أطرافها في عربات مدرعة، وأخرى مزودة برشاشات ثقيلة. كذلك، حلّقت في الأجواء مسيّرات تابعة لوزارة الدفاع.
وتعهدت وزارة الداخلية «ملاحقة المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون... وحماية الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي»، مضيفة أن «التحقيقات لكشف هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء» متواصلة.
وأكّدت وزارة العدل، من جهتها في بيان، «أهمية اللجوء إلى القضاء كسبيل مشروع لمحاسبة المجرمين ومثيري الفتن». وقالت إنها «لن تتهاون في ملاحقة الاعتداءات»، داعية «المواطنين إلى الالتزام بأحكام القانون، وتجنب الانجرار نحو خطاب الفتنة والتجييش».
وتقطن ضاحية جرمانا، الواقعة جنوب شرقي دمشق، غالبية من الدروز والمسيحيين، وعائلات نزحت خلال سنوات النزاع، الذي اندلع في سوريا عام 2011.
وسبق للمنطقة أن شهدت توترات عقب إطاحة الأسد في 8 ديسمبر على أيدي تحالف فصائل مسلحة، تقوده «هيئة تحرير الشام» بزعامة الشرع، الذي كان يعرف حينها باسمه الحركي أبو محمد الجولاني.
وانتشر عناصر أمن تابعون للسلطات الجديدة مطلع مارس (آذار) في جرمانا عقب اشتباكات مع مسلحين من الدروز. وإثر تلك المعارك، هدّدت إسرائيل بالتدخل لحماية أبناء هذه الأقلية. وقال وزير دفاعها، يسرائيل كاتس، حينها: «أصدرنا أوامرنا للجيش بالاستعداد وإرسال تحذير صارم وواضح؛ إذا أقدم النظام على المساس بالدروز فإننا سنؤذيه».
