في وقت تُبذل فيه الجهود لسيطرة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتؤكد المواقف العمل على تنفيذ القرار الدولي 1701 الذي ينص على منطقة خالية من السلاح غير الشرعي جنوب نهر الليطاني، عادت الاعتداءات على قوات الـ«يونيفيل» من قبل «الأهالي» في المناطق الحدودية، لتطرح علامة استفهام حول هدفها لا سيما أنه قبل الحرب الأخيرة كثيراً ما كان «حزب الله» يبعث برسائله عبر حوادث مماثلة.
وآخر هذه الحوادث تلك التي سُجّلت، الثلاثاء، في بنت جبيل، حيث أشارت المعلومات إلى أن «أهالي المنطقة» اعترضوا على دخول قوة الـ«يونيفيل» إلى البلدة من دون مؤازرة الجيش اللبنانية. والجمعة، أقدم شابان من بلدة طيردبا، على اعتراض طريق دورية مؤللة تابعة لقوات «اليونيفيل» في أثناء مرورها في أحد شوارع البلدة، ما اضطر الدورية إلى التراجع ومغادرة المكان. وانتشر مقطع فيديو يُظهر الشابين، وكان أحدهما يقول: «ممنوع دخولهم من دون الجيش» اللبناني.
وقضية الاعتداء على الـ«يونيفيل» طُرحت قبل أيام في الاجتماع الأخير الذي عقده رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد القوات الدولية في الجنوب الجنرال أرولدو لازارو، وفق ما قالت مصادر في رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أنه كان تأكيداً من عون على أهمية التنسيق بين الـ«يونيفيل» والجيش اللبناني منعاً لحصول أي ردود فعل، مؤكدة في الوقت عينه أن الجيش يقوم بدوره بمعالجة هذه الحوادث فوراً لمنع تفاقم الأمور.
في المقابل، تصف مصادر وزارية ما يحدث من اعتداءات على الـ«يونيفيل» بأنها «غير مقبولة»، مذكِّرة بموقف عون عند الاعتداء الذي حدث قبل شهرين على هذه القوات في طريق المطار، والذي أكد حينها أن «هذه الممارسات مرفوضة ومدانة».
مع العلم أن التحقيقات في اعتداءات طريق المطار أدت إلى توقيف 25 شخصاً قبل أن يطلق سراح 19، ويحال 6 على المحكمة العسكرية.
وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» إذا كان هناك أي شكوى من الأهالي فليتم إبلاغ الجيش اللبناني الموجود في المنطقة»، محذرة من أن هذه الممارسات تترك آثاراً سلبية، وتنعكس على طبيعة العلاقة بين الـ«يونيفيل» والمجتمع، كما أنها لا تفيد الاستقرار الذي يجري العمل عليه، مذكرة بأن أهالي المنطقة يستفيدون، ليس أمنياً فحسب، إنما خدماتياً واجتماعياً من قوات الأمم المتحدة.
من هنا، لا تستبعد المصادر أن تحمل هذه الاعتداءات رسائل سياسية في وقت يؤكد فيه كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام إضافة إلى رئيس البرلمان نبيه بري، على السعي للاستقرار وتطبيق القرار 1701، وتقول: «ما يحدث أمر مستغرب، ومن الواضح أن هناك فريقاً يحاول أن (يربك) هذه الجهود والعلاقة مع قوات الـ(يونيفيل)»، مضيفة: «يبدو أن هناك طرفاً ما يغني موّالاً آخر».
وفي رد على سؤال عما إذا كانت هذه الحوادث تنعكس سلباً على مهام الـ«يونيفيل»، تقول المصادر: «هم يدركون جيداً أنه ليس هناك قرار بذلك، وأن الدولة اللبنانية تعمل على معالجة هذه الممارسات، لكن تكرارها قد يؤدي إلى ردود فعل من الدول المشاركة، كأن تعلن إحداها تعليق مشاركتها».
من جهته، يرى رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري- أنيجما» رياض قهوجي، أن المسؤول المباشر عن هذه الاعتداءات هو «حزب الله» الذي لا يزال يسيطر على هذه المناطق في الجنوب.
ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كثيراً ما اعتدنا مثل هذه الاعتداءات في السنوات الماضية من جانب أشخاص يحرّكهم (حزب الله)، وهذا الأمر لا يزال مستمراً حتى اليوم، وقد يتفاقم كردّ فعل على مواقف المسؤولين الذين يؤكدون بدء مرحلة جديدة وعهد جديد، والعمل على نزع سلاح الحزب، وبالتالي هي رسائل من الحزب للقول نحن موجودون، ولا نزال نسيطر على الأرض»، مؤكداً: «لا أحد يتحرك في القرى الحدودية من دون توجيه مباشر من (حزب الله) الذي يحاول إبعاد الشبهات عنه بالقول إنها تحركات فردية أو إن الأهالي يقومون بها».
لذا، لا يستبعد قهوجي أن تزداد وتيرة هذه الاعتداءات التي قد تصل إلى الجيش اللبناني الذي يوسّع انتشاره في الجنوب، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة وتوقيف الفاعلين لعدم تكرار هذه الحوادث.
وكانت نائبة الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» كانديس آرديل، قد أكدت إثر اعتداء، الجمعة، «أن قوات حفظ السلام تعمل، بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، لدعم الحكومة اللبنانية في تنفيذ القرار 1701 في هذه المرحلة الحساسة»، مشيرة إلى أن «أي محاولة للتدخل في أداء قوات حفظ السلام لواجباتها تتعارض مع التزام لبنان بالقرار 1701».
