الصين تطالب أميركا بـ«سحب فوري» للإجراءات الجمركية

شي يُعزز فرص الذكاء الاصطناعي و«الجنوب العالمي» في خضم الحرب التجارية

الرئيس الصيني شي جينبينغ وديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد لدى زيارة الأول لمقر البنك في مدينة شنغهاي الثلاثاء (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ وديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد لدى زيارة الأول لمقر البنك في مدينة شنغهاي الثلاثاء (رويترز)
TT

الصين تطالب أميركا بـ«سحب فوري» للإجراءات الجمركية

الرئيس الصيني شي جينبينغ وديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد لدى زيارة الأول لمقر البنك في مدينة شنغهاي الثلاثاء (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ وديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد لدى زيارة الأول لمقر البنك في مدينة شنغهاي الثلاثاء (رويترز)

شددت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، على ضرورة سحب الولايات المتحدة الإجراءات الجمركية أحادية الجانب بشكل فوري، والعودة إلى مسار الحوار والتعاون.

وقالت الوزارة إن «الرسوم الجمركية المتبادلة» التي فرضتها أميركا تُمثل هجوماً مباشراً على النظام التجاري متعدد الأطراف، مؤكدة أنه يجب على أميركا العمل مع شركائها التجاريين على قدم المساواة من أجل حل الخلافات بشكل سليم.

وهددت الوزارة بالرد، قائلة: «سنتخذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة»، وتابعت أن بكين ستواصل العمل مع الدول الأخرى لدعم تعددية حقيقية، والدفاع عن النظام التجاري متعدد الأطراف.

وفي غضون ذلك، استغل الرئيس الصيني شي جينبينغ زيارته إلى شنغهاي، الثلاثاء، للدفع نحو تحقيق اختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي، والتأكيد على الدور القيادي للصين في «الجنوب العالمي».

وعلى الرغم من أن شي لم يُشر إلى الحرب التجارية التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته، فإن الرسالة الضمنية كانت واضحة: الصين قادرة على تطوير تقنياتها الرائدة، ولديها أسواق بديلة. وقال ألفريد وو، الخبير في الشؤون الصينية بجامعة سنغافورة الوطنية: «إنه استعراض للقوة».

وتأتي زيارة شي إلى شنغهاي، وهي الأولى له إلى المركز المالي الدولي الرئيسي في الصين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في وقتٍ رفعت فيه حرب التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة من مخاطر النمو الاقتصادي العالمي، وفي الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تطوير الذكاء الاصطناعي في أعقاب النجاح العالمي لشركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة «ديب سيك». واليوم الثلاثاء، حثّ شي شنغهاي على تسريع الجهود لتحويل نفسها إلى مركز تكنولوجي وابتكاري ذي تأثير عالمي، والسعي إلى أن تكون في طليعة تطوير وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). كما حثّ شي المدينة على توسيع نطاق استكشافها لنماذج الذكاء الاصطناعي، وقال إنه ينبغي طرح المزيد من السياسات الداعمة لهذه التكنولوجيا، وذلك خلال زيارته لمختبر حضانة للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وتجربة مجموعة من النظارات الذكية.

بالإضافة إلى ذلك، زار الرئيس الصيني بنك التنمية الجديد، ومقره شنغهاي، وهو جهة إقراض متعددة الأطراف لدول أعضاء في مجموعة «البريكس»، والتقى برئيسته، الرئيسة البرازيلية السابقة ديلما روسيف، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال شي خلال زيارته إن الصين مستعدة لتعزيز التعاون في المشاريع مع البنك وتبادل خبراتها التنموية مع الدول الأعضاء الأخرى، مضيفاً أن الصعود الجماعي لدول الجنوب العالمي أصبح قوةً مهمةً في حماية السلام العالمي، وفقاً للتقرير.

وأوضح وو أن زيارة شي إلى بنك التنمية الجديد تؤكد رغبة شي في مواصلة ترسيخ مكانة الصين بوصفها قائدة لدول الجنوب العالمي. وأضاف: «تريد الصين تقديم بديل للعالم في مواجهة النظام العالمي المهيمن عليه من قِبَل الولايات المتحدة».

وُلد مفهوم «الجنوب العالمي» للإشارة إلى الدول النامية أو الناشئة أو منخفضة الدخل، ومعظمها في نصف الكرة الجنوبي، ليحل محل مصطلح «العالم الثالث» الذي استُخدم عموماً خلال الحرب الباردة بين عامي 1945 و1990. وفي نوفمبر، أعلن شي عن مجموعة من الإجراءات المصممة لدعم دول الجنوب العالمي خلال اجتماع لقادة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في ريو دي جانيرو.

وبالتزامن مع زيارة شي، ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية أن نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، دعا، الثلاثاء، الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية إلى تحليل التطورات والتغيرات الأخيرة في البيئة الخارجية والاستجابة لها «بهدوء».

وفي اجتماع عُقد في شنغهاي، دعا هي إلى تعزيز مكانة المدينة بوصفها مركزاً مالياً دولياً، ومركزاً لانفتاح القطاع المالي، وفقاً لوكالة «شينخوا».

ومن جهة أخرى، أشارت الصين إلى استعدادها للحفاظ على علاقاتها التجارية مع الشركات الأميركية، حتى بعدما طالبت بكين شركات الطيران الصينية بوقف استيراد الطائرات من شركة بوينغ الأميركية.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن الصين على استعداد لتعزيز التعاون التجاري بين الشركات من الدولتين. وأضاف المتحدث: «واصلت الصين والولايات المتحدة تعاوناً طويل الأمد يفيد الجانبين في مجال الطيران المدني، وهو ما عزز بفاعلية التبادل التجاري والبشري بين الدولتين».

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات رسمية نشرت، الثلاثاء، نمو تجارة الخدمات في الصين خلال الربع الأول من العام الحالي، بما في ذلك تسجيل نمو سريع للخدمات المرتبطة بالسفر والسياحة.

ووصل إجمالي حجم تجارة الخدمات في الصين خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 1.97 تريليون يوان (نحو 273.5 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 8.7 في المائة سنوياً، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الصينية.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن صادرات الخدمات الصينية وصلت خلال الربع الأول إلى 835.15 مليار يوان بزيادة نسبتها 12.2 في المائة سنوياً، في حين زادت واردات الخدمات بنسبة 6.2 في المائة إلى 1.14 تريليون يوان، لتسجل الصين عجزاً في ميزان تجارة الخدمات قيمته 303.88 مليار يوان.

وقفزت قيمة تجارة الخدمات المرتبطة بالسفر بنسبة 21.8 في المائة إلى 584.9 مليار يوان، في الوقت نفسه أدت تجارة الخدمات المرتبطة بالمعرفة بنسبة 2.6 في المائة إلى 752.49 مليار يوان.


مقالات ذات صلة

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

الاقتصاد العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

أكد صندوق النقد الدولي أن أجندة الإصلاحات التي تتبناها سلطنة عمان تمضي قدماً بخطى ثابتة، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم آفاق نمو واعدة ومستدامة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (الشرق الأوسط)

الخريف: «مؤتمر التعدين» ينتقل من مرحلة النقاش إلى التنفيذ

اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف «مؤتمر التعدين الدولي» بالتأكيد على أن الزخم الذي شهده المؤتمر يمثل تحولاً حقيقياً في مسار القطاع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وزير المعادن الموريتاني إتيام التيجاني (الشرق الأوسط)

خاص موريتانيا للمستثمرين السعوديين: نحن بوابتكم الأطلسية لتأمين معادن المستقبل

تضع موريتانيا ثقلها التعديني وموقعها الاستراتيجي المطلّ على المحيط الأطلسي «بوابةً للتعدين الأفريقي» أمام الاستثمارات السعودية.

فتح الرحمان یوسف (الرياض)
الاقتصاد آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

تحركات صينية متعددة المحاور لدعم الاقتصاد

أعلن «بنك الشعب» الصيني خفض أسعار الفائدة على عدد من أدوات السياسة النقدية الموجّهة لقطاعات محددة، في خطوة تهدف إلى تقديم دعم مبكر للاقتصاد

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق حي المصارف خلال غروب الشمس في فرانكفورت (رويترز)

ألمانيا تخرج من ركود عامين بنمو 0.2 % في 2025

أعلن «المكتب الاتحادي للإحصاء»، يوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.2 في المائة في عام 2025، مُسجِّلاً أول توسُّع له منذ 3 سنوات.

«الشرق الأوسط» (برلين)

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.


«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
TT

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع سلطنة عمان، مؤكداً أن أجندة الإصلاحات التي تتبناها السلطنة تمضي قدماً بخطى ثابتة، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم آفاق نمو واعدة ومستدامة.

وذكر بيان صادر عن الصندوق أن الاقتصاد العماني سجل نمواً بنسبة 1.6 في المائة في عام 2024، قبل أن يتسارع بشكل ملحوظ ليصل إلى 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025. وأوضح أن هذا الأداء القوي مدفوع بشكل رئيسي بالتوسع الكبير في الأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 3.5 في المائة، مدعومة بنشاط حيوي في قطاعات الإنشاءات، والزراعة، وصيد الأسماك، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

وتوقع خبراء الصندوق أن تواصل وتيرة النمو زخمها على المدى المتوسط مع العودة التدريجية لإنتاج النفط إلى طاقته الكاملة، واستمرار قوة الاقتصاد غير النفطي بفضل الإصلاحات المستمرة تحت مظلة «رؤية عُمان 2040» وتدشين مشاريع استثمارية كبرى.

حصانة مالية ومصرفية في وجه الصدمات

أشاد الصندوق بالإدارة المالية الحكيمة للسلطنة، التي نجحت في الحفاظ على فائض مالي بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، رغم تقلبات أسعار النفط العالمية. كما أشار التقرير إلى تراجع الدين العام ليصل إلى 36.1 في المائة من الناتج المحلي بحلول سبتمبر (أيلول) 2025، ما يعكس انضباطاً في الإنفاق وتحسناً في تحصيل الإيرادات غير النفطية.

وفيما يخص القطاع المالي، أكد «برنامج تقييم القطاع المالي» التابع للصندوق أن النظام المصرفي العماني يتمتع بالصلابة والقدرة على مواجهة الصدمات العنيفة، بفضل امتلاك البنوك مصدات رأسمالية وسيولة وافرة، ومستويات ربحية قوية.

وبينما أبدى مديرو الصندوق تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية، فقد أكدوا على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات عبر مواصلة تطوير السياسة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية،

والإلغاء التدريجي للدعم غير المستهدف مع ضمان حماية أكثر الفئات احتياجاً، وتقليص فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودفع عجلة الرقمنة والجاهزية للذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية القطاع غير النفطي.

الآفاق المستقبلية

حذر الصندوق من أن المخاطر التي تهدد التوقعات تميل إلى الجانب النزولي، ومن أبرزها تصاعد التوترات التجارية العالمية، أو التشرذم الجيواقتصادي الذي قد يضعف الطلب العالمي ويؤثر على أسعار النفط.

وفي المقابل، أشار البيان إلى وجود فرص صعودية تتمثل في احتمال ارتفاع أسعار النفط، أو تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز الثقة الاستثمارية.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن ربط سعر صرف الريال العماني يظل ركيزة ذات مصداقية ومناسبة للسياسة النقدية، مع التوصية بمواصلة تطوير أطر إدارة السيولة والديون السيادية لضمان الاستقرار المالي طويل الأمد.