قبل نحو شهر، تفاجأت الطالبة في الصف الثالث الإعدادي بإحدى مدارس طنطا (دلتا النيل) مريم مصطفى (اسم مستعار)، بتنبيه المدرسة على الطلاب بضرورة الحضور في اليوم التالي؛ للمشاركة في استفتاء أرسلته الوزارة لتقصي آرائهم حول نظام «البكالوريا» المقترح بديلاً للثانوية العامة، وهو استفتاء عُمّم في نفس الصف على مستوى مدارس الجمهورية.
وبعد مرور أسابيع من توقيع الطلاب الاستفتاء، ما زال الصمت يخيم على الوزارة حول مصير المقترح الجدلي، ومعه مزيد من الترقب لدى الطلاب وأولياء أمورهم.
ولطالما مثّلت الثانوية العامة في مصر مصدر قلق للطلاب والأهالي، حتى مع التغيرات العديدة التي شهدتها في السنوات الماضية، بداية من عام 2013 حين أصبحت درجات الصف الثالث الثانوي فقط هي المؤهلة للالتحاق بالجامعات، بدلاً من درجات العامين الثاني والثالث، ثم إدخال «التابلت» للمنظومة التعليمية الثانوية عام 2018.
وفي أغسطس (آب) 2024، قرر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، تخفيض عدد المواد ليصبح في الصف الثالث (الشهادة) 5 مواد بدلاً من 7 مواد؛ ما أثار الجدل آنذاك خصوصاً بإخراج مواد من المجموع مثل اللغة الأجنبية الثانية. وبعد عدة شهور، وتحديداً في يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن الوزير نفسه عن مقترح جديد لـ«البكالوريا»، استفتى الطلاب عليه بعد ذلك بعدة شهور.
ذهبت الطالبة مريم في الموعد المحدد لملء الاستمارة، دون أن تعي الكثير عن النظام الجديد. تقول لـ«الشرق الأوسط»: «قرأت ما كان مكتوباً في الورقة عن كلا النظامين، لكني خفت من اختيار البكالوريا، فكلما غيروا المناهج تصبح أصعب، فاخترت النظام الحالي»، مشيرة إلى أن «معلمتها تعجبت من اختيارها، وأخبرتها أن معظم الطلاب اختاروا البكالوريا».
ويتكون هيكل «شهادة البكالوريا المصرية» المقترحة من مرحلتين؛ التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والرئيسية (الصفان الثاني والثالث)، وتتاح الامتحانات في النظام الجديد بفرصتين في كل عام دراسي خلال شهرَي مايو (أيار) ويوليو (تموز) لمواد الصف الثاني الثانوي، ويونيو (حزيران) وأغسطس (آب) لمواد الصف الثالث، على أن يكون دخول الامتحان للمرة الأولى مجاناً، وبعد ذلك بمقابل 500 جنيه عن كل مادة (الدولار يعادل 50.74 جنيه)، ويحتسب المجموع لكل مادة من مواد «الثانوية» من 100 درجة.
«الطلاب يميلون لـ(البكالوريا)»
ورجح مصدران مسؤولان في وزارة التربية والتعليم، تفضيل غالبية الطلاب نظام البكالوريا؛ أولهما مدير إدارة حدائق أكتوبر التعليمية عبد المقصود سعيد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «90 في المائة من الطلاب وأولياء أمورهم في نطاق الإدارة فضلوا النظام الجديد».
وتحفّظ مدير الإدارة التعليمية في محافظة المنوفية محمد صلاح، على ذكر النسبة، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «غالبية الطلاب اختاروا النظام الجديد»، واستدرك: «هو أفضل بالنسبة للأهالي والطلاب؛ إذ يتيح فرصة ثانية لتحسين مجموعهم إذا ما أخفقوا في مادة، وبذلك ينتهي كابوس الثانوية العامة الذي كان بمثابة رصاصة تُطلق لمرة واحدة». غير أن الخبير التربوي محمد كمال، انتقد استفتاء الطلاب على «البكالوريا» باعتبارهم «أطفالاً، وفاقدي الأهلية، ولا يجب التعويل عليهم لتمرير نظامٍ ما».
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي صرح في فبراير (شباط) الماضي، بأنهم قد يلجأون إلى فترة انتقالية قبل تطبيق نظام البكالوريا بشكل كامل، وفيها يتاح للطالب الاختيار بين النظامين، في مؤشر آخر على «تمسك الحكومة ببدء نظام البكالوريا العام الدراسي المقبل 2025-2026»، حسب كمال.
تأخير مُربك
ومع كل هذه المؤشرات على تفضيل الحكومة للبكالوريا، ينتقد الخبير التربوي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، التأخر في إعلان القرار، حتى بعد إجراء العديد من جلسات الحوار حوله على مدار شهور.
وكان كمال شارك في الجلسة الافتتاحية في يناير الماضي، و«ضمت وزراء سابقين ورؤساء جامعات وخبراء، ومالت آراؤهم إلى تطبيق البكالوريا بعد إدخال تعديلات، منها عدم إضافة مادة الدين للمجموع؛ لما يمكن أن يحدثه ذلك من جدل»، حسب قوله.
وقالت النائبة جيهان البيومي عضوة لجنة التعليم في مجلس النواب المصري (البرلمان)، لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة لم تتسلم حتى الآن أي مشروع مقترح بنظام البكالوريا، والذي يقتضي تطبيقه صدور تشريع ينظمه أولاً.
وسعت «الشرق الأوسط» للتواصل مع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم المصرية شادي زلطة، للسؤال حول الخطوة التالية التي ستتخذها الوزارة بعد استفتاء الطلاب، لكن دون رد.
ويقسم نظام البكالوريا الثانوية العامة إلى 4 مسارات، وهي: «الطب وعلوم الحياة»، و«الهندسة وعلوم الحاسب»، و«الأعمال»، و«الآداب والفنون»، يدرسها الطلاب في الصف الأول التمهيدي، قبل أن يتخصصوا في واحد منها، والذي سيؤهلهم للالتحاق بالجامعات.
ويرى الخبير التربوي أن تأخير حسم الموقف «ليس في صالح أحد، خصوصاً أن أي نظام جديد يحتاج لتجهيزات بما في ذلك المناهج، والتي يستغرق إعدادها شهوراً»، متوقعاً أن التعجل في تطبيقه قد يترتب عليه أزمات.
وجهٌ آخر للجدل المستمر حول الثانوية العامة هو خروج مواد اللغة الأجنبية الثانية من المجموع، سواء في النظام الموجود حالياً أو إذا ما طُبقت «البكالوريا»، والتي تضع اللغة الثانية مادة اختيارية لطلاب مسار الآداب.
وقدم النائب في لجنة التعليم بمجلس النواب محمد عبد الله زين الدين، طلب إحاطة الأسبوع الماضي، ضد وزير التعليم، قائلاً إن «قراره سيجعل اللغة الثانية (الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية) دون قيمة لدى الطلاب».
