رغم توتر العلاقات التجارية... أميركا تتوقع زيادة إمداداتها من الغاز لأوروبا

مجسم لناقلة غاز طبيعي مسال وخلفها العلم الأميركي (رويترز)
مجسم لناقلة غاز طبيعي مسال وخلفها العلم الأميركي (رويترز)
TT

رغم توتر العلاقات التجارية... أميركا تتوقع زيادة إمداداتها من الغاز لأوروبا

مجسم لناقلة غاز طبيعي مسال وخلفها العلم الأميركي (رويترز)
مجسم لناقلة غاز طبيعي مسال وخلفها العلم الأميركي (رويترز)

صرّح وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، خلال زيارته العاصمة البولندية وارسو، بأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأميركية إلى أوروبا ستستمر في الارتفاع.

وتعدّ الولايات المتحدة أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد لعبت دوراً رئيسياً في إمداد أوروبا، وذلك منذ أدت الحرب الروسية - الأوكرانية، التي بدأت في فبراير (شباط) عام 2022، إلى انخفاض كبير في كمية الغاز الروسي المرسلة عبر الأنابيب إلى أوروبا.

ومع ذلك، وبعد أن توترت العلاقات الأميركية - الأوروبية بسبب سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن الرسوم الجمركية، ولجوئه إلى الطاقة بوصفها ورقة مساومة في المفاوضات التجارية، تشعر الشركات بالقلق من أن الاعتماد على الولايات المتحدة أصبح نقطة ضعف أخرى.

وقال رايت لـ«رويترز»، على هامش مؤتمر يوم الاثنين: «سيستمر نمو إمدادات الولايات المتحدة بشكل ملحوظ. هناك كثير من الحوار بشأن العقود». وأضاف: «أعتقد أننا سنرى بالتأكيد مزيداً من اتفاقيات أوروبية لشراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة».

لكن بعض المسؤولين التنفيذيين في أوروبا أشاروا إلى أن استيراد بعض الغاز الروسي؛ بما في ذلك من شركة «غازبروم» الروسية العملاقة، قد يكون فكرة جيدة. وذلك في ظل الاضطرابات التي سببتها سياسات ترمب الحمائية.

ورفض ريت التعليق على إمكانية عودة الطاقة الروسية إلى أوروبا بكميات أكبر. وقال: «أعتقد أن وضع الطاقة في أوروبا سيُحدده الأوروبيون إلى حد كبير على الأرجح».

ولجأت بولندا حتى الآن إلى الغاز الطبيعي المسال المنقول بحراً والمُسلم إلى محطة «سوينويتشي» للغاز الطبيعي المسال للاستبدال بالغاز الروسي. كما بدأت تسلم الغاز عبر خطوط الأنابيب من النرويج عبر الدنمارك وبحر البلطيق. وأيضاً بدأت بولندا تسليم الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.


مقالات ذات صلة

«الثلاثي الأوروبي» لم يرد «رسمياً» على دعوة بوتين لمفاوضات في موسكو

أوروبا اجتماع «تحالف الراغبين» في مقر المستشارية في برلين يوم الخميس 19 نوفمبر لتأكيد الدعم لأوكرانيا في حربها مع روسيا (رويترز) p-circle

«الثلاثي الأوروبي» لم يرد «رسمياً» على دعوة بوتين لمفاوضات في موسكو

بوتين أشار إلى توجيه الدعوة للدول الأوروبية الثلاث: فرنسا وبريطانيا وألمانيا، مضيفاً أن موسكو تنتظر الرد الأوروبي.

ميشال أبونجم (باريس)
أوروبا الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنغن الصينية (أ.ب) p-circle

ماذا تعرض واشنطن لإنهاء حرب أوكرانيا؟

ماذا تعرض واشنطن لإنهاء حرب أوكرانيا؟... لكن ترمب يراهن على «تعب بوتين»

إيلي يوسف (واشنطن)
أوروبا انفجار عقب سقوط جسم مجهول قرب الحدود الأوكرانية في ألكسندروف ببولندا يوم 20 نوفمبر 2026 في لقطة من تسجيل كاميرا مراقبة (رويترز)

وارسو تؤكد دخول أجسام طائرة روسية المجال الجوي لبولندا

قال وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، الجمعة، إن عدة أجسام طائرة روسية دخلت المجال الجوي لبلاده خلال الهجمات الجوية الروسية الأخيرة على أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (وارسو)
أوروبا رجل إطفاء أمام مقر السفارة النمساوية في كييف بعد هجوم بطائرة روسية مسيرة (رويترز)

ضربات روسية بصواريخ بالستية تلحق أضرارا بثلاثة جسور في كييف

تضرر جسران في كييف جراء هجوم ليلي روسي جديد بالصواريخ والمسيرات، على ما أفاد رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية الجمعة.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس (أ.ب)

الاتحاد الأوروبي يستدعي ممثل روسيا في بروكسل إثر تضرر سفارات في كييف

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن عدة سفارات لدول أوروبية وغير أوروبية تعرضت لأضرار جراء الضربات الجوية الروسية الأخيرة على كييف.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.