تصاعد التوتر الأمني بالمنطقة الغربية في ليبيا، إذ تجددت الاشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية بغرب البلاد، وشهدت منطقة طرابلس اغتيال مسؤول عسكري يوم الأحد، فيما طالب داعمون لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بانتخابات برلمانية «لحل الأزمة السياسية».
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن اغتيال العميد علي الرياني، الضابط بهندسة الصواريخ التابعة لقوات حكومة «الوحدة»، وذلك بمنطقة الخلة جنوب العاصمة طرابلس، بعدما استهدفه ثلاثة مسلحين داخل منزله، حيث أسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل الأربعة.
وتجددت في الساعات الأولى من صباح الأحد الاشتباكات المسلحة في منطقة الركينة، بمدينة الزاوية الواقعة على بعد 45 كيلومتراً إلى الغرب من العاصمة، بين مجموعات مسلحة متنازعة على النفوذ، ما أدى إلى سقوط قذائف ورصاص على ممتلكات المواطنين بالمنطقة.
واندلعت المناوشات، التي تجاهلتها حكومة «الوحدة الوطنية»، بين ما يعرف باسم ميليشيا «الفار»، وميليشيا «القصب» بالمدينة.
من جهة أخرى، قال الفريق صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني»، إنه زار، الأحد، مواقع تمركز «قوة العمليات الخاصة» المُكلفة بتأمين المناطق الحدودية للبلاد، مشيراً إلى أنه تفقَّد الوحدات المكلفة بمهام الاستطلاع، حيث اطَّلع على جاهزيتها القتالية، وعتادها، وإمكاناتها الفنية، بالإضافة إلى الوقوف على مستوى الاستعداد في تأمين الحدود ومكافحة أعمال التهريب بأشكالها كافة.
وأدرج صدام هذه الجولة المفاجئة، في إطار تنفيذ تعليمات والده المشير حفتر، لحماية الحدود وفرض الأمن والاستقرار في كامل الشريط الحدودي.
بدوره أكد رئيس حكومة «الاستقرار» بشرق ليبيا أسامة حماد، لدى لقائه مساء السبت في بنغازي، مع أمين عام قيادة «الجيش الوطني»، الفريق خيري التميمي، حرص حكومته على دعم منتسبي الجيش من المتقاعدين العسكريين، تقديراً لدورهم الوطني في ترسيخ دعائم الاستقرار والحفاظ على أمن البلاد.
في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» مواصلة تسيير جهاز حرس الحدود دوريات صحراوية متجولة في منطقة الحمادة الحمراء، مروراً بعدة نقاط، لمكافحة جميع أشكال التهريب والهجرة غير المشروعة التي تهدد أمن واستقرار البلاد، وتعزيز السيطرة الأمنية بالمناطق الصحراوية.
مرحلة دقيقة
في غضون ذلك، عدّ الدبيبة أن البلاد تمر بـ«مرحلة دقيقة»، مشيراً خلال مشاركته في اجتماع أعيان وحكماء مدينتي الزنتان ومصراتة، إلى أن «محاولات المساس بوحدتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي، تزداد يوماً بعد يوم».
لكنه أضاف: «ليبيا ستظل موحدة قوية رغم الصعاب. لا نحمل معنا إلا أجندة ليبيا، ولا نطمع سوى في وطن يتسع للجميع»، مؤكداً أن ليبيا «أكبر من أي أسماء ومن المصالح الضيقة، وقادرة على العبور إلى مرحلة جديدة».
من جهتها، عقدت «جمعية بيوت الشباب الليبية»، اجتماعاً في بيت شباب مصراتة، في إطار دور هذه البيوت «في دعم جسور التواصل وتعزيز العلاقات الأخوية».
لكن بدا أن الاجتماع، الذي تجاهل المطالبة بالانتخابات الرئاسية المؤجلة، ركَّز في المقابل على دعم حكومة «الوحدة»، حيث عدّ محمد الرجوبي، رئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة أن اللقاء خلص إلى أن حل الأزمة يبدأ بانتخابات برلمانية تنهي مجلس النواب الحالي الذي شرعّن الحروب، على حد تعبيره.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية: «أكدنا أن الليبيين مستعدون لإجراء الانتخابات البرلمانية على عكس المتشائمين، والدليل نجاح تجربة الانتخابات البلدية»، لافتاً إلى الاتفاق على أن «تغيير السلطة التنفيذية، لن يكون إلا عبر مجلس نواب جديد، يهيئ الظروف لحكومة جديدة مُنتخبة».
الحماية القانونية للنساء
على صعيد آخر، شددت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، على ضرورة توفير الدولة الليبية الحماية القانونية والمدنية للنساء لتمكينهن من تحقيق طموحاتهن والمساهمة بشكل فعال في تنمية بلدهن.
وجددت، في حوار لموقع الأمم المتحدة نشرت البعثة جزءاً منه، تأكيدها على دعم قضية المرأة في ليبيا ومناصرتها، مشيرة إلى العمل على مشروع قانون لمنع العنف ضد النساء، أحيل إلى مجلس النواب، وعبَّرت عن أملها في إقراره في النهاية، بوصفه أداة مهمة لحماية النساء المعرضات للعنف وسوء المعاملة.
وعدّت أن تمرير قانون ما «لا يعني بالضرورة أن هذه هي الممارسة السائدة، ولكن يعني أنه يوجد ما يستدعي تدخلاً قانونياً وتنظيمياً لحماية المتضررات»، وتعهدت بمواصلة العمل مع زملائها في فريق الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الليبي لخلق مزيد من المساحات والفرص لنساء ليبيا.
