حذّر قطاع الغاز الطبيعي المسال إدارة الرئيس دونالد ترمب من أنه لا يستطيع الامتثال للقواعد الجديدة التي تهدف إلى إجباره على استخدام سفن النقل الأميركية من خلال فرض رسوم على السفن صينية الصنع التي ترسو في المواني الأميركية.
وحذر من أن القواعد التي نشرها الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير في 17 أبريل (نيسان) قد تضر بقطاع تصدير بقيمة 34 مليار دولار سنوياً، وهو قطاع محوري في أجندة الرئيس لـ«الهيمنة على الطاقة»، وفقاً لرسائل ضغط أرسلها معهد البترول الأميركي إلى الإدارة هذا الأسبوع.
وتُعدّ القواعد الجديدة جزءاً من الجهود الأميركية لزيادة الضغط على الصين بشأن ما تعده واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة، مع تعزيز التصنيع المحلي للسفن، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».
ومع ذلك، فقد أثارت هذه القواعد قلق المصدّرين الأميركيين، الذين يخشون أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة التعاقد على السفن.
وقد استفاد قطاع الغاز الطبيعي المسال بالفعل من تأخير لمدة ثلاث سنوات في تطبيق القواعد على هذا القطاع، الذي يعتمد بشكل كبير على السفن الصينية والأجنبية الصنع. يسمح مكتب الممثل التجاري الأميركي أيضاً لمنتجي الغاز الطبيعي المسال بالتدرج في استخدام السفن المصنعة والمرفوع عليها العلم الأميركي على مدى 22 عاماً. ولا يزال بإمكان السلطات الأميركية إصدار أمر بتعليق تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال إذا لم يجرِ استيفاء شروط القواعد الجديدة.
لكنَّ معهد البترول الأميركي يُحذر في رسائل إلى وزيري الطاقة والداخلية الأميركيَّيْن من استحالة امتثال منتجي الغاز الطبيعي المسال للقواعد.
ولا توجد حالياً أي سفن أميركية الصنع قادرة على شحن الغاز الطبيعي المسال، ولا توجد طاقة فائضة في أحواض بناء السفن الأميركية لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال بحلول الموعد النهائي لعام 2029، وفق أشخاص مطَّلعين على محتويات الرسائل.
ويُحذِّر معهد البترول الأميركي من أن القواعد ستُضعف قدرة المنتجين الأميركيين على الهيمنة على صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية، وستُعزز مكانة أميركا بوصفها قوة عظمى في مجال الطاقة العالمية.
وتجادل المجموعة بأن هذا الإجراء ضد الصناعة قد يدفع الإدارات الأميركية المستقبلية إلى الابتكار واستخدام أدوات تجارية مماثلة وسيلةً لتعليق تراخيص التصدير. كما طلب قطاع الصناعة من الإدارة إعفاء شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة، مثل البنزين وغاز البترول المسال، من الرسوم الجمركية البحرية، مشيراً إلى أن هذه الرسوم ستُعطل سلسلة التوريد المتوازنة بدقة، وستؤثر سلباً على القدرة التنافسية للقطاع.
وعندما سُئل معهد البترول الأميركي عن الرسالة، صرّح لصحيفة «فاينانشيال تايمز» بأنه يُدرك ضرورة الحد من الممارسات التجارية التمييزية من الصين، وزيادة بناء السفن الأميركية، لكنه أعرب عن مخاوفه بشأن القواعد. وقال آرون باديلا، نائب رئيس معهد البترول الأميركي للسياسات المؤسسية، في بيان: «سنواصل العمل مع مكتب الممثل التجاري الأميركي ووزارة الطاقة لدعم سياسات مجدية ودائمة تُفيد المستهلكين، وتُعزز هيمنة الطاقة الأميركية».
وصرح تشارلي ريدل، المدير التنفيذي لمركز الغاز الطبيعي المسال، وهي مجموعة صناعية، بأن هذه الإجراءات تُهدد بزعزعة استقرار العقود طويلة الأجل، ورفع التكاليف على المشترين العالميين، وتهديد مكانة أميركا كأكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال.
وتابع: «لهذا السبب، حثثنا مكتب الممثل التجاري الأميركي على إعفاء شحنات الغاز الطبيعي المسال وناقلاته من هذا الإجراء تماماً».
تجاوزت الولايات المتحدة أستراليا في عام 2023 لتصبح أكبر مُصدّر في العالم، وفي العام الماضي، شحنت 11.9 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي المسال -وهو ما يكفي لتلبية احتياجات ألمانيا وفرنسا مجتمعتين من الغاز. ولدى هذه الصناعة خطط طموحة لمضاعفة الصادرات بحلول نهاية العقد.
وأثارت القواعد الجديدة المفروضة على السفن التي تبنيها وتملكها وتشغِّلها الصين موجةً من الضغوط من الصناعة الأميركية، بمن في ذلك المزارعون وغيرهم من المصدرين، الذين حذروا من أنها ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن.
بموجب القواعد، ستبدأ الولايات المتحدة في فرض رسوم على مالكي السفن ومشغليها من الصين بقيمة 50 دولاراً للطن الصافي بدءاً من 180 يوماً، وتزيد بمقدار 30 دولاراً للطن الصافي على مدى السنوات الثلاث التالية. وستُفرض رسوم أقل على الشركات من أماكن أخرى في العالم التي تُشغّل سفناً صينية الصنع.
وحققت صناعة النفط والغاز، التي كانت من أكبر المانحين لحملة ترمب الانتخابية، نجاحاً كبيراً حتى الآن في الحصول على تنازلات من الإدارة، بما في ذلك إعفاء واردات النفط والغاز إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية.
