وفد سعودي ضخم يبحث في إيطاليا التعاون في التحول الصناعي والطاقة المستدامة

رئيس مجلس الأعمال المشترك لـ«الشرق الأوسط»: نستهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية

لقاء سابق للمنجد مع عمدة مدينة نابولي (منصة إكس)
لقاء سابق للمنجد مع عمدة مدينة نابولي (منصة إكس)
TT

وفد سعودي ضخم يبحث في إيطاليا التعاون في التحول الصناعي والطاقة المستدامة

لقاء سابق للمنجد مع عمدة مدينة نابولي (منصة إكس)
لقاء سابق للمنجد مع عمدة مدينة نابولي (منصة إكس)

انطلقت، الأحد، في إيطاليا، ثلاثة منتديات أعمال واستثمار سعودية - إيطالية، بمشاركة ممثلين للقطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

واستهلت هذه المنتديات باجتماع المنتدى الأول لمجلس الأعمال السعودي الإيطالي، مع «اتحاد أصحاب الأعمال في مقاطعة لومباردي» في ميلانو. فيما ينطلق، الاثنين، منتدى مشترك لمجلس الأعمال السعودي الإيطالي مع «اتحاد الحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة»، يليه منتدى ثالث مع «اتحاد أصحاب الأعمال» في مقاطعة بيدمونت في تورينو الثلاثاء، في أول زيارة رسمية للمجلس إلى هذه المدينة الصناعية المهمة، في سبيل إيجاد شراكات بين الجانبين السعودي والإيطالي.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية زارت المملكة في يناير (كانون الثاني) الماضي، والتقت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة العلا، حيث جرى توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في العُلا يناير الماضي (واس)

وفي هذه المناسبة، قال المهندس كامل المنجّد، رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في إطار العلاقات المتنامية بين السعودية وإيطاليا، يوجد وفد أعمال سعودي رفيع المستوى في إيطاليا على مدى ثلاثة أيام، ضمن زيارة لمدينتي ميلانو وتورينو، من أجل السعي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة لشراكات استراتيجية ومستدامة».

وأضاف المنجد: «الزيارة التي نقوم بها من 28 إلى 30 أبريل (نيسان) 2025، هي من تنظيم مشترك بين مجلس الأعمال السعودي الإيطالي، ووزارة الاستثمار، وسفارة خادم الحرمين الشريفين في روما، وبشراكة مع مؤسسات إيطالية منها (اتحاد أصحاب الأعمال في مقاطعة لومباردي) و(اتحاد الحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة) و(اتحاد أصحاب الأعمال في مقاطعة بيدمونت)».

المنجد مع وزير المالية الإيطالي جورجيتي في فعالية العام الماضي (الشرق الأوسط)

ووفق المنجد، فإن الوفد، يعدّ أكبر بعثة أعمال سعودية تزور إيطاليا حتى اليوم، ويضم 100 شخصية، من بينها أكثر من 20 ممثلاً عن الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب قادة تنفيذيين من القطاع الخاص بمجالات متنوعة تشمل الطاقة المتجددة، والصناعة المتقدمة، واللوجيستيات، والسياحة، والغذاء، والزراعة، والعقار، والرعاية الصحية، والتقنيات الحديثة.

ولفت المنجد إلى أن المنتديات الثلاثة، تركز على محاور حديثة في الاقتصاد المعرفي، مثل التحول الصناعي، والطاقة المستدامة، والمدن الذكية، والابتكار، وسلاسل الإمداد، إلى جانب لقاءات ثنائية وزيارات ميدانية لشركات ومشاريع إيطالية رائدة.

وتابع أنه «في ظل التحول الشامل الذي تشهده المملكة طبقاً لـ(رؤية 2030) فإن السعودية ترحب بشركاء دوليين يملكون الرؤية، والابتكار، والجودة. وتُعد إيطاليا، بما تملكه من خبرة عميقة في مجالات التصميم، والهندسة، والصناعة، شريكاً طبيعياً لمسيرة المملكة نحو المستقبل».

وأوضح أن مجالات التعاون بين البلدين، لا تقتصر على الاقتصاد، حيث شهد ذلك تطوراً كبيراً في التبادل الثقافي بعد توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الثقافة في عام 2023، التي أسهمت في إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات التصميم، والمتاحف، والفنون، والسينما، مبيناً أن هذا التكامل الثقافي يثري الجانب الاقتصادي، ويمنحه بُعداً إنسانياً عميقاً.

وشدّد المنجد على ثقته في أن تشكل المنتديات الثلاثة محطة جديدة ومميزة في العلاقات السعودية الإيطالية، ليس فقط على مستوى التبادل التجاري، بل في بناء جسور التعاون المتكامل بين الثقافة، والصناعة، والطموح المشترك، وقال: «إيطاليا شريك استراتيجي للمملكة، واليوم أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى تفكير مشترك، وتخطيط طويل الأمد، وشراكات تعود بالنفع على الأجيال المقبلة في كلا البلدين».

وقال إن «عدد الشركات الإيطالية في المملكة تجاوز الـ200 شركة، غير أننا نواجه بعض التحديات التي تتمثل في نقص الوعي، فكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية ليست على دراية كافية بحجم الفرص الواسعة المتاحة في السعودية، وما نحتاج إليه بشدة هو تحسين التواصل وزيادة الوعي».

وشدّد المنجد على ضرورة إطلاق مبادرات أكثر استهدافاً، مثل الجولات الترويجية في إيطاليا، ومنصات لقاءات ثنائية متخصصة حسب القطاعات، وتيسير الوصول إلى المعلومات باللغة الإيطالية، مؤكداً أن مجلس الأعمال السعودي الإيطالي ملتزم ببناء هذه الجسور.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.