وفد سعودي ضخم يبحث في إيطاليا التعاون في التحول الصناعي والطاقة المستدامة

رئيس مجلس الأعمال المشترك لـ«الشرق الأوسط»: نستهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية

لقاء سابق للمنجد مع عمدة مدينة نابولي (منصة إكس)
لقاء سابق للمنجد مع عمدة مدينة نابولي (منصة إكس)
TT

وفد سعودي ضخم يبحث في إيطاليا التعاون في التحول الصناعي والطاقة المستدامة

لقاء سابق للمنجد مع عمدة مدينة نابولي (منصة إكس)
لقاء سابق للمنجد مع عمدة مدينة نابولي (منصة إكس)

انطلقت، الأحد، في إيطاليا، ثلاثة منتديات أعمال واستثمار سعودية - إيطالية، بمشاركة ممثلين للقطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

واستهلت هذه المنتديات باجتماع المنتدى الأول لمجلس الأعمال السعودي الإيطالي، مع «اتحاد أصحاب الأعمال في مقاطعة لومباردي» في ميلانو. فيما ينطلق، الاثنين، منتدى مشترك لمجلس الأعمال السعودي الإيطالي مع «اتحاد الحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة»، يليه منتدى ثالث مع «اتحاد أصحاب الأعمال» في مقاطعة بيدمونت في تورينو الثلاثاء، في أول زيارة رسمية للمجلس إلى هذه المدينة الصناعية المهمة، في سبيل إيجاد شراكات بين الجانبين السعودي والإيطالي.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية زارت المملكة في يناير (كانون الثاني) الماضي، والتقت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة العلا، حيث جرى توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في العُلا يناير الماضي (واس)

وفي هذه المناسبة، قال المهندس كامل المنجّد، رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في إطار العلاقات المتنامية بين السعودية وإيطاليا، يوجد وفد أعمال سعودي رفيع المستوى في إيطاليا على مدى ثلاثة أيام، ضمن زيارة لمدينتي ميلانو وتورينو، من أجل السعي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة لشراكات استراتيجية ومستدامة».

وأضاف المنجد: «الزيارة التي نقوم بها من 28 إلى 30 أبريل (نيسان) 2025، هي من تنظيم مشترك بين مجلس الأعمال السعودي الإيطالي، ووزارة الاستثمار، وسفارة خادم الحرمين الشريفين في روما، وبشراكة مع مؤسسات إيطالية منها (اتحاد أصحاب الأعمال في مقاطعة لومباردي) و(اتحاد الحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة) و(اتحاد أصحاب الأعمال في مقاطعة بيدمونت)».

المنجد مع وزير المالية الإيطالي جورجيتي في فعالية العام الماضي (الشرق الأوسط)

ووفق المنجد، فإن الوفد، يعدّ أكبر بعثة أعمال سعودية تزور إيطاليا حتى اليوم، ويضم 100 شخصية، من بينها أكثر من 20 ممثلاً عن الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب قادة تنفيذيين من القطاع الخاص بمجالات متنوعة تشمل الطاقة المتجددة، والصناعة المتقدمة، واللوجيستيات، والسياحة، والغذاء، والزراعة، والعقار، والرعاية الصحية، والتقنيات الحديثة.

ولفت المنجد إلى أن المنتديات الثلاثة، تركز على محاور حديثة في الاقتصاد المعرفي، مثل التحول الصناعي، والطاقة المستدامة، والمدن الذكية، والابتكار، وسلاسل الإمداد، إلى جانب لقاءات ثنائية وزيارات ميدانية لشركات ومشاريع إيطالية رائدة.

وتابع أنه «في ظل التحول الشامل الذي تشهده المملكة طبقاً لـ(رؤية 2030) فإن السعودية ترحب بشركاء دوليين يملكون الرؤية، والابتكار، والجودة. وتُعد إيطاليا، بما تملكه من خبرة عميقة في مجالات التصميم، والهندسة، والصناعة، شريكاً طبيعياً لمسيرة المملكة نحو المستقبل».

وأوضح أن مجالات التعاون بين البلدين، لا تقتصر على الاقتصاد، حيث شهد ذلك تطوراً كبيراً في التبادل الثقافي بعد توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الثقافة في عام 2023، التي أسهمت في إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات التصميم، والمتاحف، والفنون، والسينما، مبيناً أن هذا التكامل الثقافي يثري الجانب الاقتصادي، ويمنحه بُعداً إنسانياً عميقاً.

وشدّد المنجد على ثقته في أن تشكل المنتديات الثلاثة محطة جديدة ومميزة في العلاقات السعودية الإيطالية، ليس فقط على مستوى التبادل التجاري، بل في بناء جسور التعاون المتكامل بين الثقافة، والصناعة، والطموح المشترك، وقال: «إيطاليا شريك استراتيجي للمملكة، واليوم أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى تفكير مشترك، وتخطيط طويل الأمد، وشراكات تعود بالنفع على الأجيال المقبلة في كلا البلدين».

وقال إن «عدد الشركات الإيطالية في المملكة تجاوز الـ200 شركة، غير أننا نواجه بعض التحديات التي تتمثل في نقص الوعي، فكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية ليست على دراية كافية بحجم الفرص الواسعة المتاحة في السعودية، وما نحتاج إليه بشدة هو تحسين التواصل وزيادة الوعي».

وشدّد المنجد على ضرورة إطلاق مبادرات أكثر استهدافاً، مثل الجولات الترويجية في إيطاليا، ومنصات لقاءات ثنائية متخصصة حسب القطاعات، وتيسير الوصول إلى المعلومات باللغة الإيطالية، مؤكداً أن مجلس الأعمال السعودي الإيطالي ملتزم ببناء هذه الجسور.


مقالات ذات صلة

الجدعان في قمة ميامي: الاقتصاد السعودي مرن وقادر على إدارة الأزمات

الاقتصاد افتتاح قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

الجدعان في قمة ميامي: الاقتصاد السعودي مرن وقادر على إدارة الأزمات

تصدرت الرؤية السعودية مشهد التحولات الاقتصادية في انطلاق قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» بميامي، وسط تأكيدات على قدرة اقتصاد المملكة على إدارة الأزمات.

مساعد الزياني (ميامي)
الاقتصاد مقر «المجموعة السعودية» في مركز الملك عبد الله المالي (الشرق الأوسط)

«السعودية للأبحاث والإعلام»: مواصلة إعادة هيكلة الأصول ودعم التوسع الاستثماري

أعلنت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» (SRMG) نتائجها المالية لعام 2025، حيث بلغت إيراداتها 2.673 مليار ريال (712.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

حذر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، من تداعيات اقتصادية عالمية قد تفوق في شدتها أزمة جائحة «كوفيد-19»، وذلك في حال استمرار النزاع مع إيران.

«الشرق الأوسط» (ميامي)
الاقتصاد الرميان يتحدث خلال مشاركته في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

الرميان: «صندوق الاستثمارات» يرسّخ استراتيجية طويلة الأجل ويستعد لمرحلة جديدة

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن الاقتصاد السعودي يواصل الحفاظ على متانته واستقراره، مدعوماً بسياسات مالية وهيكلية قوية.

مساعد الزياني (ميامي)
خاص عدد من المركبات تستكمل إجراءات العبور في جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين (واس)

خاص السعودية تكسر حصار مضيق هرمز بمنظومة ربط عابرة للقارات

كشفت السعودية عن تفوق منظومتها للنقل التي تحولت إلى رئة بديلة وشريان حياة يضمن استدامة تدفق التجارة العالمية في مواجهة تعطل مضيق هرمز الحيوي.

ساره بن شمران (الرياض)

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
TT

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة استثنائية في إدارة الأزمات وقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بمرونة عالية، وحذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية تفوق في شدتها جائحة «كوفيد» إذا استمرت الحرب.

وأوضح الجدعان، خلال جلسة حوارية في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي الأميركية، أن هذه المرونة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية للمملكة، مما مكّنها من الحفاظ على استقرارٍ مالي ومعدلات نمو إيجابية وسط بيئة عالمية مضطربة وغير مستقرة.

وفي سياق التدليل على الرؤية الاستباقية للمملكة، سلّط الجدعان الضوء على الاستثمار الضخم في «خط أنابيب شرق - غرب»، مشيراً إلى أن المملكة ضخَّت فيه استثمارات ضخمة منذ نحو 50 عاماً رغم عدم وجود عائد فوري آنذاك، إلا أن هذا التخطيط بعيد المدى أثبت جدواه اليوم بوصفه بديلاً استراتيجياً ومساراً آمناً، إذ إنه يُستخدم حالياً بكفاءة عالية لإدارة الإمدادات النفطية العالمية والحد من تداعيات أزمة الطاقة الحالية، مما يرسخ دور المملكة صمام أمان حقيقياً لإمدادات الطاقة الدولية.


البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.