أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، انفتاح بلاده على كل الخبرات والتجارب الدولية لاستكشاف أدوات تمويل مبتكرة تساعد في خفض المديونية وتكلفة خدمتها، لافتاً إلى أن «الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى أدوات تمويلية جديدة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل والاستثمارات الخاصة».
وقال كجوك، في لقائه مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار«MIGA» بواشنطن، إننا نتطلع إلى دور أكبر لـ«الضمانات الاستثمارية» لتعزيز قدرة الدول النامية على توفير التمويل المطلوب لتحقيق التنمية.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «MIGA» في ترسيخ ثقة القطاع الخاص المحلى والأجنبي لزيادة استثماراته بالسوق المصرية.
في هذه الأثناء، قال البنك المركزي المصري، الأحد، إن مصر ستطرح في 28 أبريل (نيسان) الحالي أذون خزانة مقيَّمة بالدولار لأجل عام بقيمة 950 مليون دولار.
وخلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأميركية بواشنطن، قال كجوك، إن «المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسناً كبيراً»، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً.
وأوضح الوزير في بيان صحافي، الأحد، أن السياسات المالية انتهجت مساراً مختلفاً، يرتكز على التوازن بين استمرار الانضباط المالي، والتأثير القوي في دفع النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص.
وأشار إلى أن تحفيز الإنتاج والتصدير والتصنيع والسياحة يحتل أولوية متقدمة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2025 - 2026، لافتاً إلى أن جوهر الإصلاحات الضريبية والجمركية أصبح يعتمد على بناء الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، حيث نعمل على توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي من خلال حزم من التيسيرات الجاذبة لممولين جدد.
وعن نتائج الأداء المالي في أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، الذي سينتهي في آخر يونيو (حزيران) المقبل، قال الوزير إنها «مشجعة وطموحة»، وتعكس الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن «هناك فرصاً استثمارية واعدة في الاقتصاد المصري للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وأن الدولة المصرية تحشد كل قدراتها الاقتصادية لجذب مزيد من تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد أعادت الحكومة ترتيب الأولويات والمستهدفات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً».
وأكد الوزير أن أعضاء الحكومة يعملون في تناغم وبتنسيق مستمر لتهيئة بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، لافتاً إلى رؤية الدولة المتكاملة للإصلاحات الهيكلية بشتى القطاعات لدفع النشاط الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية والتنافسية.
وتابع كجوك: «ندرك حجم التحديات الاقتصادية، ونتعامل بمرونة كبيرة لتخفيف أعباء الإنتاج والتصنيع والتصدير، ونتطلع إلى تعظيم وزيادة حجم الاستثمارات الأميركية في كثير من القطاعات الحيوية، ونستهدف نقل التكنولوجيا المتطورة، ونعمل بكل جهد على جذب مزيد من الاستثمارات الأميركية حتى تكون السوق المصرية مركزاً للإنتاج والتصدير للمنطقة»، موضحاً تبنِّي الحكومة المصرية استراتيجية لخفض أعباء وتكلفة الدَّين وتحسين مؤشراته، وتنويع مصادر وأدوات التمويل على المدى المتوسط.
