بينما تواصل الدبلوماسية السورية جهودها الحثيثة، لحشد دعم دولي لعملية الانتقال السياسي في سوريا، يظل التحدي الأمني أبرز ما يهدد تلك الجهود. وخلال اليومين الماضيين شهدت البلاد موجة توتر عالية، في الساحل وحمص ودمشق والسويداء، قتل خلالها ثلاثة عشر شخصاً على الأقل في حمص ودمشق والسويداء، وذلك في الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية، أسعد الشيباني، في مقر البعثة الدائمة في مدينة نيويورك يعقد اجتماعاً مع السفراء والمندوبين الدائمين للدول العربية لدى مجلس الأمن، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس الأمن.
واتهم الشيباني «فلول» النظام السوري السابق، بمحاولة إشعال حرب أهلية من خلال ارتكاب المجازر، وقال في سياق عرض مطالب حكومته أمام مجلس الأمن: «إن السلطات في سوريا ما زالت تتعرض لهجمات بهدف إثارة ردود فعل طائفية»، متعهداً بالإعلان قريباً عن تشكيل «هيئة للعدالة الانتقالية وهيئة للمفقودين».
وواصلت إدارة الأمن العام بالعاصمة دمشق «تنفيذ انتشارها الميداني المنظم في مختلف الأحياء»، وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، السبت، إن ذلك «بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار». وكانت وزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية قد أعلنتا رفع حالة الجاهزية والاستنفار يوم الخميس في دمشق، وحمص، وحماة، ومناطق الساحل، ودير الزور، وتدمر، وفي المناطق الحدودية لمنع أي محاولة لزعزعة الاستقرار، بعد صدور تحذيرات من تحركات مشبوهة لمجموعات مسلحة متهمة بارتباطها بالنظام السابق للقيام بأعمال عسكرية في مناطق متفرقة من سوريا.
وشهدت البلاد، يومي الخميس والجمعة، حالة توتر على خلفية عمليات قتل جرت في مناطق متفرقة. ففي دمشق قتل أربعة أشخاص في حي عش الورور الشعبي، مساء الجمعة، بإطلاق رصاص من قبل مجهولين كانوا في سيارة. وبحسب المعلومات استهدف المهاجمون اجتماع عدد من أعضاء المجلس المحلي في الحي، ما أدى إلى مقتل أربعة من أعضاء المجلس، مع ترجيح وجود دوافع انتقامية.
وتزايدت أعمال القتل الانتقامي مؤخراً، من قبل عناصر مجهولة بينهم من يرتدي زي الأمن العام، ترافقت مع انتشار قوائم صادرة عن جهات مجهولة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن أسماء لعملاء سابقين في الأجهزة الأمنية التي كانت تتبع لنظام الأسد، مع دعوات تحض الأهالي على ملاحقتهم، وسط انقسام في موقف الشارع من تلك الدعوات، بين مؤيد لملاحقتهم وقتلهم، وبين داعٍ لترك الأمور للجهات المختصة والقضاء، وفق ما علمت «الشرق الأوسط» من أحد أعضاء لجان الأحياء في منطقة الصالحية فضّل عدم الكشف عن اسمه باعتبار «هذا الموضوع حساساً جداً لا سيما لدى أولياء الدم»، مشيراً إلى وجود آراء تعتبر معاملة مجرم ساهم في تغييب وتعذيب وقتل أبرياء كأي مجرم عادي فيه «ظلم»، وأن هؤلاء المجرمين يجب أن يتركوا ذوي الضحايا يقررون مصيرهم، وفي المقابل هناك آراء تطالب بكسر دائرة الدم التي تهدد السلم الأهلي، وتطبيق العدالة وجبر الضرر.
وفي السويداء، جنوب سوريا، طالب أهالي مدينة الشهبا بإبعاد أربعة من أبناء مدينتهم يشتبه بتورطهم في أعمال عدائية ضد المدنيين، وذلك بعد مهاجمة مجموعة مسلحة لسيارات مدنية على طريق السويداء - دمشق، أسفرت عن مقتل شابين كانا بزيارة إلى السويداء. تبعها محاولة مجموعة مسلحة في جرمانة جنوب دمشق قطع طريق مطار دمشق الدولي. وقال موقع «السويداء 24» إن اجتماعاً عقده أهالي مدينة الشهبا، يوم الجمعة، طالبوا فيه بتفعيل الضابطة العدلية لبسط سلطة القانون. فيما أشارت مصادر أهلية إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يطالب فيها الأهالي بإبعاد المتورطين ويتم الالتفاف على تلك المطالب.
ولا تزال محافظة حمص تتصدر المناطق السورية من حيث عدد الجرائم الانتقامية. وحسب مصادر محلية قتل سبعة أشخاص على الأقل يومي الخميس والجمعة، في ظل موجة توتر عالية شهدتها المدينة عقب اشتباكات عنيفة اشتعلت في حي وادي الذهب ليل الخميس، لدى محاولة الأمن العام اعتقال العميد الطيار علي شلهوب، المتهم بإلقاء البراميل المتفجرة على مناطق المعارضة في عهد النظام السابق، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل المطلوب وأحد عناصر الأمن العام وإصابة آخرين. وقالت مصادر محلية في حمص إن عمليات مداهمات للمنازل واعتقالات أعقبت الاشتباكات، يوم الجمعة، كما حصلت حالات خطف وقتل لا تزال الأنباء تتضارب حول ظروفها، مع انتشار أمني كثيف، لا سيما في الأحياء التي يتركز فيها موالون للنظام السابق.
