أكد باحثون، الجمعة، أن إسبانيا منحت 46 عقداً بقيمة تزيد على مليار يورو (نحو 1.2 مليار دولار) لشركات دفاع إسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، منتهكة بذلك تعهد الحكومة اليسارية بعدم إبرام عقود تسلح مع إسرائيل.
وتأتي خلاصات الباحثين بعد أن هزت هذا الأسبوع صفقة تم إلغاؤها مع شركة إسرائيلية لتزويد الحرس المدني الإسباني بالرصاص، الائتلاف الحاكم الذي يقوده الاشتراكيون.
وأوقف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أحد أبرز المنتقدين للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، صفقات التسلح مع إسرائيل بعد بدء الحرب في أعقاب هجوم حركة «حماس» على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
لكن بحسب مركز «ديلاس» للأبحاث المتخصص في الأمن والدفاع ومقره برشلونة، فقد منحت الحكومة 46 عقداً بقيمة نحو 1.044 مليار يورو (1.2 مليار دولار) لشركات إسرائيلية، استناداً إلى بيانات نُشرت على منصة المناقصات العامة.
وقالت المؤسسة البحثية في بيان، الجمعة، عرضت فيه تقريراً مفصلاً، إن من بين العقود الـ46 التي تتضمن صفقات لقاذفات صواريخ وصواريخ، فإن 10 من العقود لم يُصادق عليها رسمياً حتى الآن.
وقال إدواردو ميلرو المشارك في إعداد التقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد ثبت بوضوح أن الحكومة كذبت، ولم يكن هناك أي تعهد، كان ذلك مجرد دعاية».
عقود ستنهيها الحكومة
ورغم أن بعض العقود يتعلق بصيانة أو تحديث معدات تم شراؤها سابقاً، فإن البعض الآخر كان صفقات جديدة «يمكن أن تزيد الاعتماد... على صناعة أساسية لارتكاب إبادة جماعية»، بحسب بيان مركز الأبحاث.
وأضاف مركز «ديلاس»: «لو وافقت الحكومة على حظر شامل للأسلحة على إسرائيل يتضمن، من بين تدابير أخرى، الواردات وحظر التعاقد مع شركات الدفاع الإسرائيلية أو الشركات التابعة لها، لما تم توقيع أي من هذه العقود».
من جهتها، قالت وزارة الداخلية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنها أوفت بالتزامها بعدم بيع أو شراء أسلحة إسرائيلية، وإن التقرير تضمن عقوداً أعلنت الحكومة أنها ستنهيها.
وأضافت الوزارة أنه «تم إدراج شحنات معدات مخصصة للدفاع عن النفس وهي لا تعدّ خاضعة للتعهد بعدم توقيع عقود شراء أسلحة مع شركات إسرائيلية».
وبحسب إدواردو ميلرو، فإن مواد مثل المعدات المضادة للرصاص تعدّ معدات دفاعية في التشريع الإسباني، لكن شراءها «يتعارض بوضوح مع التعهد».
ولم ترد وزارة الدفاع الإسبانية على طلب التعليق.
وأدانت إسرائيل، الخميس، إلغاء عقد توريد الرصاص للحرس المدني الإسباني، واتهمت الحكومة الإسبانية «بالتضحية بالاعتبارات الأمنية لأهداف سياسية».
وقالت الخارجية الإسرائيلية إن إسبانيا «تواصل الوقوف على الجانب الخطأ من التاريخ... ضد الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها في مواجهة الهجمات الإرهابية».
