السعودية: إصدار 8 آلاف «إقامة مميزة» خلال 2024

أطباء وممارسون صحيون حصلوا على الإقامة المميزة ضمن منتج «كفاءة استثنائية» عام 2024 (واس)
أطباء وممارسون صحيون حصلوا على الإقامة المميزة ضمن منتج «كفاءة استثنائية» عام 2024 (واس)
TT

السعودية: إصدار 8 آلاف «إقامة مميزة» خلال 2024

أطباء وممارسون صحيون حصلوا على الإقامة المميزة ضمن منتج «كفاءة استثنائية» عام 2024 (واس)
أطباء وممارسون صحيون حصلوا على الإقامة المميزة ضمن منتج «كفاءة استثنائية» عام 2024 (واس)

أصدرت السعودية 8074 «إقامة مميزة» خلال العام الماضي للمستحقين في مختلف فئاتها ممن استوفوا الشروط الخاصة بالنظام، بينهم مقيمون داخل البلاد، وآخرون من خارجها، وذلك في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة البلاد وجهة عالمية رائدة تحتضن أفضل العقول والاستثمارات، وتمكين الاقتصاد الوطني عبر استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية، وتبادل الخبرات.

وأفاد برنامج «التحول الوطني»، أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، الخميس، بأنه تم إصدار 5578 إقامة مميزة لفئة «الكفاءات»، و348 لـ«المواهب»، و2148 لباقي الفئات خلال عام 2024، بعد أن خضعت الطلبات للدراسة والمعالجة لدى «مركز الإقامة المميزة»، للتأكد من مطابقة الشروط واستيفائها.

وتعدّ «الإقامة المميزة» مبادرة طموحاً أطلقتها السعودية عام 2019 لاستقطاب المواهب العالمية الفريدة إلى البلاد، والاستفادة من الخبرات الناجحة في مختلف القطاعات؛ بهدف إثراء الكوادر المحلية ونقل المعرفة، ورفع معايير التنافسية للمملكة، ودعم وتحفيز نمو السوق المحلية.

وتُوفِّر لحامليها مجموعة مزايا، من أبرزها: الإقامة في السعودية مع الأسرة، والإعفاء من المقابل المالي للوافدين ومرافقيهم، وتملك العقارات، واستضافة ودعوة الأقارب، ومزاولة الأعمال التجارية، والتنقل من البلاد وإليها دون تأشيرة، وغيرها من المزايا المقدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية.

كانت السعودية قد بدأت منتصف 2019 استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة ضمن فئتين: هما الإقامة الدائمة بقيمة إجمالية تبلغ 800 ألف ريال (213 ألف دولار)، وأخرى لسنة واحدة قابلة للتجديد بمبلغ 100 ألف (26 ألف دولار)، قبل أن تعلن منح أول دفعة من المتقدمين في نوفمبر (تشرين الثاني)، شملت 73 شخصاً يمثلون 19 جنسية، وتنوعت فئاتهم بين مستثمرين وأطباء وراغبين في الاستقرار مع أسرهم.

ومطلع عام 2024، طرحت السعودية 5 فئات جديدة ليصل عدد منتجات الإقامة المميزة إلى 7 هي: كفاءة استثنائية، وموهبة، ومستثمر أعمال، ورائد أعمال، ومالك عقار، بالإضافة إلى الفئتين السابقتين (إقامة لسنة واحدة قابلة للتجديد، وأخرى غير محددة المدة).

وحينها، أوضح الدكتور ماجد القصبي رئيس مجلس إدارة المركز، أن إطلاق المنتجات الجديدة جاء في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة لتكون مركزاً عالمياً يحتضن أفضل العقول والمواهب والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد المحلي من خلال إيجاد الوظائف، ونقل المعرفة، انطلاقاً من رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن هذه الخطوة تشكل تعبيراً عملياً لتوجهات السعودية المستقبلية نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستثمار في قطاعات جديدة، مؤكداً أن المنتجات الخمسة ستوفّر لحامليها فرصة الاستقرار والعمل في البلاد، وتفتح الأبواب لكل من يشكِّل قيمةً مضافةً للاقتصاد الوطني، ليكونوا شركاء في المساهمة في «رؤية 2030».

وتتناسب المنتجات الخمسة مع كل فئة، إذ صُممت إقامة «كفاءة استثنائية» لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يساهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، بينما تُعطى إقامة «موهبة» للمواهب والمتخصصين بالمجالات الثقافية والرياضية، ليكونوا جزءاً من الحراك الثقافي والرياضي والتطور المستمر.

وجاءت إقامة «مستثمر أعمال» للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في السعودية، والاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها وتطوّر بيئة الأعمال فيها، فيما تُمنح إقامة «رائد أعمال» لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة وذات الأفكار المبتكرة والإبداعية الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة، ليكونوا مشاركين في رحلة التحول الاقتصادي الطموح.

وخُصِّصت إقامة «مالك عقار» لمالكي العقار الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة، والتمتع بما توفره من مستويات رفيعة من جودة الحياة وعوامل الجذب المختلفة، إذ تُعد السعودية من الأسواق العقارية الواعدة بفضل ما تشهده من نهضة اقتصادية شاملة.

وأعلن فهد الجلاجل وزير الصحة، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، حصول 2645 طبيباً وممارساً صحياً من 56 دولة مختلفة في 152 من التخصصات الصحية ذات الأولوية على الإقامة المميزة ضمن منتج «كفاءة استثنائية»، في خطوة تأتي امتداداً لخطوات سابقة للتحول الصحي؛ لتعزيز القطاع، وتقوية أسسه وتطويره من استبقاء واستقطاب أصحاب الكفاءات، الذين يؤدون دوراً فعالاً في نقل المعرفة للكوادر الوطنية، وتمكين الرعاية الصحية.

وأوضح الجلاجل أن ذلك يأتي في سياق متطلبات المرحلة الرامية إلى تعزيز صحة الإنسان وتحسين وقايته، بما يُعزِّز جودة الحياة وحيوية المجتمع، تحقيقاً لمستهدفات برنامج «تحول القطاع الصحي»، أحد برامج «رؤية 2030»، مثمناً للكوادر ما يقدمونه لخدمة البلاد والقطاع، والإسهام في تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

مستثمرون دوليون نالوا الإقامة المميزة ضمن منتج «مستثمر أعمال» خلال عام 2024 (حساب الوزير خالد الفالح عبر منصة «إكس»)

وفي نوفمبر 2024، كشف المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، عن حصول 1238 مستثمراً دولياً على الإقامة المميزة ضمن منتج «مستثمر أعمال»، التي تُمثِّل أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين، وتُعزِّز قدرتهم على الاستفادة من الفرص المتاحة في البلاد، مما يرسِّخ مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار.

وأبان أن هذه الخطوة تساهم في تمكين القطاع الاستثماري عبر استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتتيح لهم الاستفادة من المزايا التنافسية للإقامة المميزة، عادَّها تعبيراً عملياً لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات «رؤية 2030»؛ لتمكين الاقتصاد السعودي من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية، وتبادل الخبرات.

وخلال الشهر ذاته، أعلن المركز حصول 38 رائد أعمال من 14 جنسية مختلفة في القطاعات النوعية الواعدة؛ كالتقنية المالية والذكاء الاصطناعي على الإقامة المميزة «رائد أعمال»؛ لتمكين قطاع ريادة الأعمال، وجذب واستبقاء رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم نحو اقتصاد متنوع وواعد، وتعزيز البيئة الاستثمارية في السعودية.

وفي 10 فبراير (شباط) 2025، ذكرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن 685 من الكفاءات الاستثنائية والباحثين في قطاع التقنية حصلوا على الإقامة المميزة ضمن منتج «إقامة كفاءة استثنائية»، من دول متعددة حول العالم، منها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وألمانيا، والبرازيل، والهند، وباكستان، ومصر، وغيرها.

وتصدر مختصو تقنيات الجيل الخامس قائمة الكفاءات التقنية بنسبة 16 في المائة، ثم الحوسبة السحابية 15 في المائة، وخبراء في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة 12 في المائة، والبيانات الضخمة 13 في المائة، وشملت محترفين في تقنيات إنترنت الأشياء، والتقنية المالية، والحوسبة المتقدمة، مما يؤكد مكانة السعودية بصفتها دولة رائدة في تبني التقنيات الحديثة.

السعودية تسعى لتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة تحتضن أفضل العقول والاستثمارات (واس)

وتُعد تلك المجالات حجر الزاوية في تعزيز البنية التحتية الرقمية، ومن الأولويات في دعم نمو الاقتصاد الرقمي السعودي حاضراً ومستقبلاً، وتساهم في تطوير قطاعات عدة؛ مثل الرعاية الصحية والتعليم والصناعات الرقمية. كما تشهد تلك التخصصات نمواً عالمياً متسارعاً في الاقتصادات المتقدمة المعتمدة على تحليل البيانات الكبيرة والمعقدة.

ويواصل المركز تلقي طلبات الراغبين في الحصول على «الإقامة المميزة» عبر منصته الإلكترونية، ومنحها للمتقدمين فور اكتمال التدقيق والمعالجة، بعد التأكد من استيفاء الشروط اللازمة.

وشملت متطلبات التقديم العامة لجميع الفئات وجود جواز سفر ساري المفعول، واجتياز الفحص الطبي، وإقامة نظامية (للمقيمين في المملكة)، إضافة إلى دفع مقابل مالي حدد لجميع أنواع الإقامة بقيمة 4 آلاف ريال تدفع لمرة واحدة فقط، ما عدا الإقامة لسنة واحدة والأخرى غير محددة المدة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسجّل مستحضراً لعلاج «الورم النقوي» لدى البالغين

صحتك جهود سعودية مستمرة لتمكين المرضى من الوصول إلى الخيارات العلاجية الحديثة (واس)

السعودية تسجّل مستحضراً لعلاج «الورم النقوي» لدى البالغين

اعتمدت «هيئة الغذاء والدواء» السعودية تسجيل مستحضر «زينبكسوس» (إيبردوميد)، لعلاج المرضى البالغين المصابين بالورم النقوي المتعدد الناكس أو المقاوم للعلاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تكنولوجيا السعودية تعزز مكانتها شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي عالمياً (واس)

الرياض تستضيف «المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي» سبتمبر المقبل

تستضيف العاصمة السعودية الرياض أعمال النسخة الرابعة لـ«منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي» من 14 إلى 17 سبتمبر (أيلول) المقبل، بحضور عالمي كبير.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره التركي هاكان فيدان (الشرق الأوسط)

السعودية وتركيا تبحثان جهود خفض التصعيد وأمن الممرات المائية

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال توقيعه «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» الجمعة (واس)

خاص إردوغان لـ«الشرق الأوسط»: «اتفاقية مكة» تعزّز البعد الردعي... ولا تستهدف أي دولة

شدَّد الرئيس رجب طيب إردوغان على أن علاقات تركيا مع السعودية هي «علاقة استراتيجية»، موضحاً أن «اتفاقية مكة» تعزّز الردع وتهدف إلى حماية الاستقرار الإقليمي.

غسان شربل (الرياض)
يوميات الشرق يأتي المسار التمويلي الجديد تزامناً مع عام الذكاء الاصطناعي حيث يشهد القطاع الثقافي السعودي تحولاً نوعياً (الصندوق)

السعودية تدعم القطاع الثقافي بمسار تمويلي لمشاريع الذكاء الاصطناعي

أعلنت السعودية عن إطلاق مسار تمويلي جديد يدعم تبني المنشآت لتقنيات الذكاء الاصطناعي أو تطويرها ضمن مشاريعها في مختلف القطاعات الثقافية لتعزيز نموها وابتكاريتها.

عمر البدوي (الرياض)

«وول ستريت» قرب مستوياتها القياسية مع استمرار تقلبات أسعار النفط

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» قرب مستوياتها القياسية مع استمرار تقلبات أسعار النفط

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

تحوم الأسهم الأميركية قرب مستوياتها القياسية، يوم الثلاثاء، بينما تُواصل أسعار النفط تقلباتها، وسط حالة من عدم اليقين بشأن موعد استئناف تدفق الخام بحرية، بعد انتهاء الحرب مع إيران.

واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بالقرب من أعلى مستوى قياسي له، والذي سجله يوم الجمعة. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 101 نقطة، أو 0.2 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب 0.1 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وكان أداء سوق النفط أقوى، إذ تجاوز سعر خام برنت لفترة وجيزة 90 دولاراً للبرميل، صباح الثلاثاء، قبل أن يتراجع إلى نحو 87 دولاراً. وبلغ سعر البرميل في أحدث التعاملات 87.18 دولار، منخفضاً 0.6 في المائة عن مستوى التسوية، يوم الاثنين.

وأصبحت هذه التقلبات سمة بارزة منذ الحرب الإيرانية في أواخر فبراير (شباط) الماضي، الذي أدى إلى إغلاق مضيق هرمز واحتجاز جزء كبير من إمدادات النفط العالمية في الشرق الأوسط. وخلال الشهر الماضي وحده، تراوح سعر خام برنت بين 72 و102 دولار للبرميل.

وتسهم أسعار النفط المرتفعة في زيادة الضغوط التضخمية، إذ ارتفع متوسط سعر غالون البنزين العادي إلى 4.01 دولار، وفقاً لجمعية السيارات الأميركية. ويزيد ذلك على أقل من 3.14 دولار قبل عام، لكنه يظل دون نحو 4.09 دولار المسجلة في الأسبوع الماضي.

ومن هنا تتجه أنظار «وول ستريت» إلى يوم الأربعاء، عندما تصدر الحكومة الأميركية أحدث قراءة شهرية للتضخم. ويتوقع اقتصاديون أن تُظهر البيانات استمرار ارتفاع التضخم، لكن مع تباطئه إلى 3.4 في المائة، خلال يوليو (تموز) الماضي، مقارنةً بـ3.5 في المائة خلال يونيو (حزيران).

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في حسم الخلاف المتزايد بين أعضائه بشأن ما إذا كان ينبغي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. وفي حين قد يسهم رفع الفائدة في كبح ارتفاع الأسعار، فإنه قد يؤدي أيضاً إلى إبطاء الاقتصاد الأميركي عموماً من خلال زيادة تكاليف الاقتراض على الأُسر والشركات، فضلاً عن الضغط على أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

ويتوقع المتداولون، وفقاً لبيانات مجموعة «سي إم إي»، احتمالاً ضئيلاً لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر (أيلول) المقبل. وإذا حدث ذلك، فسيكون أول رفع لأسعار الفائدة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقد يثير غضب الرئيس دونالد ترمب، الذي يطالب بخفضها.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية منذ اندلاع الحرب مع إيران، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والمخاوف من التضخم، ما دفع معدلات الرهن العقاري طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عام.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجَل 10 سنوات قليلاً، يوم الثلاثاء، إلى 4.68 في المائة، من 4.72 في المائة في ختام تعاملات الاثنين، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستواه البالغ 3.97 في المائة قبل اندلاع الحرب مع إيران.

وفي «وول ستريت»، قفز سهم «كاردينال هيلث» 8.1 في المائة، بعد أن أصبحت أحدث شركة أميركية كبرى تعلن أرباحاً تجاوزت توقعات المحللين خلال فصل الربيع.

وتجاوزت الشركات توقعات المحللين بفارق كبير، وهو ما تُفضله «وول ستريت»، إذ تميل أسعار الأسهم إلى التحرك بما يتماشى مع مسار أرباح الشركات على المدى الطويل.

وصعد سهم «أرامارك»، المتخصصة في خدمات الأغذية وإدارة المرافق، 8.3 في المائة، بعد أن أعلنت أرباحاً وإيرادات تجاوزت توقعات المحللين خلال الربع الأخير.

وساعدت هذه المكاسب في تعويض تراجع سهم «إنتل» بنسبة 0.5 في المائة، بعدما أعلنت الشركة طرح أسهم بقيمة 20 مليار دولار بسعر 95 دولاراً للسهم. ويمثل ذلك زيادة عن قيمة الطرح البالغة 15 مليار دولار التي أعلنتها الشركة في اليوم السابق، في حين يؤدي مثل هذه الطروحات إلى خفض حصص المساهمين الحاليين في الشركة.

وتعتزم «إنتل» استخدام الأموال التي تجمعها للاستثمار في الاستفادة من طفرة الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف، بعد أداء متباين في الأسواق الآسيوية. وتراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 1.1 في المائة، مسجلاً أحد أكبر التحركات بين الأسواق العالمية.


اقتصاد قطر ينمو 2.9 % في 2025 بدعم الأنشطة غير الهيدروكربونية

أشخاص يجلسون في كورنيش الدوحة فيما تبدو في الخلفية الأبراج الشاهقة المضاءة التي ترسم أفق العاصمة القطرية (أ.ف.ب)
أشخاص يجلسون في كورنيش الدوحة فيما تبدو في الخلفية الأبراج الشاهقة المضاءة التي ترسم أفق العاصمة القطرية (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد قطر ينمو 2.9 % في 2025 بدعم الأنشطة غير الهيدروكربونية

أشخاص يجلسون في كورنيش الدوحة فيما تبدو في الخلفية الأبراج الشاهقة المضاءة التي ترسم أفق العاصمة القطرية (أ.ف.ب)
أشخاص يجلسون في كورنيش الدوحة فيما تبدو في الخلفية الأبراج الشاهقة المضاءة التي ترسم أفق العاصمة القطرية (أ.ف.ب)

نما الاقتصاد القطري بنسبة 2.9 في المائة خلال عام 2025، مدفوعاً بأداء قوي للأنشطة غير الهيدروكربونية، في وقت حافظت فيه البلاد على مستويات منخفضة من التضخم وفائض كبير في الحساب الجاري، وسط استمرار جهود تنويع مصادر النمو بعيداً عن قطاع الطاقة.

وأظهر التقرير الاقتصادي السنوي لمصرف قطر المركزي، الصادر، اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني سجل نمواً بنسبة 4.8 في المائة، متجاوزاً وتيرة نمو الاقتصاد الكلي، ليواصل دوره بوصفه المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، بالتزامن مع تنفيذ مستهدفات «رؤية قطر الوطنية 2030» الرامية إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز مساهمة القطاعات غير المرتبطة بالنفط والغاز.

وعلى صعيد الأسعار، بلغ متوسط معدل التضخم 0.5 في المائة خلال 2025، مع تركز الضغوط السعرية في عدد محدود من مكونات سلة المستهلك، بينما حافظت أسعار العقارات على استقرارها، دون مؤشرات على نشاط مفرط في السوق.

وسجل قطاع السياحة أداءً قوياً، مع ارتفاع عدد الزوار إلى 5.1 مليون خلال العام، مقابل 4.9 مليون في 2024 و4 ملايين في 2023، في ظل استمرار قطر في تطوير البنية التحتية السياحية وتوسيع أجندة الفعاليات الرياضية والترفيهية والمؤتمرات.

كما حافظ القطاع الخاص غير النفطي على مساره التوسعي، إذ بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 51.2 نقطة خلال 2025، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، بما يعكس استمرار مساهمة القطاع في دعم النشاط الاقتصادي.

وعلى مستوى القطاع الخارجي، سجل الحساب الجاري فائضاً بلغ 116.2 مليار ريال قطري (31.9 مليار دولار)، بما يعادل 14.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مستفيداً من قوة العوائد الخارجية للبلاد ومكانتها بوصفها أحد أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وفي الأسواق المالية، ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1.8 في المائة خلال العام، رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية.

وحافظت قطر كذلك على تصنيفات ائتمانية سيادية مرتفعة، عند «AA» من وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، و«Aa2» من «موديز»، مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالات الثلاث.

وتعكس مؤشرات 2025 قدرة الاقتصاد القطري على الجمع بين النمو واستقرار الأسعار وقوة المركز الخارجي، في وقت تتزايد فيه مساهمة الأنشطة غير الهيدروكربونية في دفع النمو، بالتوازي مع توسع البلاد في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتوظيف عوائده لدعم مسار التنويع الاقتصادي.


السعودية: مبادرات لدفع براءات الاختراع من الجامعات إلى خطوط الإنتاج

رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور عادل أبو زنادة مع ممثلي الشركة بعد توقيع الاتفاقية (واس)
رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور عادل أبو زنادة مع ممثلي الشركة بعد توقيع الاتفاقية (واس)
TT

السعودية: مبادرات لدفع براءات الاختراع من الجامعات إلى خطوط الإنتاج

رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور عادل أبو زنادة مع ممثلي الشركة بعد توقيع الاتفاقية (واس)
رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور عادل أبو زنادة مع ممثلي الشركة بعد توقيع الاتفاقية (واس)

في خطوةٍ تعكس توجهاً متنامياً في السعودية لربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي، وتحويل الابتكارات الجامعية من مُخرجات أكاديمية إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق، وقّعت جامعة الملك فيصل؛ والتي يقع مقرها الرئيس بمدينة الهفوف في محافظة الأحساء بشرق المملكة، اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات الوطنية للتصنيع، تستهدف تطوير براءات الاختراع ونقلها إلى تطبيقات ومشروعات تجارية وصناعية.

يأتي هذا التوجه في وقتٍ تعمل فيه المملكة على توسيع قاعدة اقتصاد المعرفة، وتعزيز توطين التقنيات، ورفع مساهمة البحث والتطوير والابتكار في النشاط الاقتصادي، ضِمن مساعيها لتنويع مصادر النمو وتقليص الفجوة بين المؤسسات الأكاديمية واحتياجات القطاعات الإنتاجية.

وُقّعت الاتفاقية بحضور رئيس جامعة الملك فيصل، الدكتور عادل أبو زنادة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المهندس سعد القنبر، في مقر الجامعة.

وتشمل الاتفاقية تطوير براءات الاختراع ونقلها من مرحلة البحث والابتكار إلى التطبيق الصناعي والتجاري، إلى جانب تنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية مشتركة، والاستفادة من الإمكانات والخبرات البحثية والتصنيعية لدى الطرفين.

كما تمتد الشراكة إلى تطوير الكفاءات البشرية، من خلال توفير فرص تدريبية لطلبة الجامعة في المجالات ذات الصلة، بما يعزز ارتباط التخصصات الأكاديمية بالمهارات والاحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي.

وتكتسب مثل هذه الشراكات أهمية في ظل التحولات التي تشهدها الاقتصادات الخليجية نحو زيادة الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار في بناء قطاعات صناعية جديدة، إذ تسعى دول المنطقة لتعزيز الروابط بين الجامعات والشركات، وتحويل الإنفاق على البحث والتطوير إلى منتجات وتقنيات قابلة للتسويق محلياً وخارجياً.

وقال أبو زنادة إن الاتفاقية تأتي ضِمن توجهات الجامعة الاستراتيجية المتوائمة مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، الهادفة إلى تعظيم أثر البحث والابتكار وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية وتنموية.

وأوضح أن التعاون يستهدف كذلك تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي، ونقل الابتكارات إلى تطبيقات ومنتجات يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد القنبر أهمية الاستفادة من الإمكانات البحثية والابتكارية والخبرات الأكاديمية للجامعة في تطوير حلول وتقنيات قابلة للتطبيق والتصنيع.

وأشار إلى أن التكامل بين القدرات البحثية والخبرات الصناعية يمكن أن يسهم في نقل الأفكار والابتكارات من المختبرات إلى منتجات وحلول ذات قيمة مضافة، بما يدعم نمو الصناعات الوطنية القائمة على المعرفة والابتكار.

وتندرج الاتفاقية ضِمن مسارٍ أوسع تعمل من خلاله الجامعات السعودية على تعزيز الجدوى الاقتصادية لمُخرجاتها البحثية وبراءات الاختراع، عبر بناء شراكات مع القطاع الخاص والصناعي، بما يساعد على تحويل المعرفة والتقنيات المطورة محلياً إلى نشاط اقتصادي قابل للنمو والتوسع.

ويمثل هذا المسار أحد مكونات التحول الاقتصادي الذي تشهده السعودية، في ظل سعيها لبناء منظومة أكثر تكاملاً للبحث والتطوير والابتكار، وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على تبنّي التقنيات المحلية، بما يدعم تنافسية الصناعة السعودية إقليمياً ودولياً.