أكد مسؤول بوزارة الدفاع التركية أن أنقرة تتابع، من كثب، عملية تسليم سد تشرين للحكومة السورية الجديدة.
وقال المسؤول العسكري، خلال إفادة أسبوعية لوزارة الدفاع التركية الخميس، إن «أصول سوريا ومواردها ملك للسوريين، وفي هذا السياق، تتابع وزارة الدفاع التركية تنفيذ الاتفاق على تسليم سد تشرين للحكومة السورية الجديدة».
وتوصلت الحكومة السورية الانتقالية إلى اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يقضي بتسليم إدارة سد تشرين للحكومة المركزية ضمن تفاهمات تركية أميركية بالتنسيق مع دمشق لوقف المعارك بين القوات التركية وفصائل سورية مسلحة موالية لها و«قسد» في شمال سوريا.
ودارت معارك بين القوات التركية والفصائل مع «قسد» منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، استمرت أكثر من 3 أشهر، بهدف السيطرة على سد تشرين وجسر قره قوزاق في شرق حلب، وهما نقطتان استراتيجيتان كانت تسيطر عليهما «قسد»، وسعت تركيا إلى إتمام السيطرة عليهما، وكذلك على مدينة عين العرب (كوباني)، في إطار خطتها لإقامة حزام أمني على حدودها الجنوبية.
ولم تؤد المعارك إلى تغيير في خريطة السيطرة بالمنطقة، ورعت الخارجية الأميركية في الأسابيع الأخيرة مفاوضات غير مباشرة بين تركيا و«قسد» من جهة، و«قسد» الحكومة السورية من جهة أخرى، من أجل وقف المعارك في منطقة سد تشرين الواقع في ريف منبج شرق حلب.
وبموجب اتفاق بين الحكومة السورية و«قسد»، تتولى فرق فنية من موظفي الحكومة إدارة السد، وتشغيله، وإجراء الصيانة لضمان أمن المنشأة، واستقرار عملية توليد الكهرباء، وتحسينها في الفترة المقبلة.
وبدأت فرق الصيانة عمليات إصلاح الأعطال تمهيداً لإعادة السد إلى العمل، ويتم نشر قوات من الأمن العام ووزارة الدفاع السورية في جسم السد، والمناطق التي كانت تشهد اشتباكات.
ويقع سد تشرين في محافظة حلب، على بعد 30 كيلومتراً جنوب شرقي منبج، ويعد من المنشآت الحيوية، وتبلغ سعته التخزينية 1.9 مليار متر مكعب، وبارتفاع 25 متراً، وطول 900 متر، ويُستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية، وتنظيم المياه، ما يجعل تعرضه لأي أضرار خطراً كبيراً على حياة المدنيين، واستدامة الموارد.
من ناحية أخرى، قال المسؤول العسكري التركي إن مطالب الإدارة السورية تتركز على المكافحة المشتركة للتهديدات الإرهابية، وخاصة تهديدات تنظيم «داعش» الإرهابي.
ولفت إلى الاجتماع الخماسي رفيع المستوى لسوريا ودول الجوار، الذي عقد في العاصمة الأردنية، عمان، في 9 مارس (آذار) الماضي بمشاركة وزراء الخارجية، والدفاع، ورؤساء المخابرات في كل من تركيا، والأردن، والعراق، ولبنان وسوريا.
وقال إن الدول الخمس المشاركة اتفقت على تقديم الدعم لسوريا في حربها على الإرهاب، وخاصة تنظيم «داعش»، وتماشياً مع مطالب الحكومة السورية الجديدة، والاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الدول المعنية، تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إنشاء مركز عمليات مشترك.
وأضاف أن الاجتماعات الفنية بمشاركة الدول المعنية مستمرة بشأن مركز العمليات المشترك المزمع إنشاؤه في سوريا.
وكانت تركيا سعت إلى تشكيل هذه الآلية، في إطار مبدأ «الملكية الإقليمية»، الذي يقوم على تولي دول المنطقة حل مشكلاتها بنفسها، دون تدخل قوى أجنبية، وذلك سعياً إلى أن تتولى الحكومة السورية، بدعم منها، السيطرة على السجون التي يوجد بها آلاف من عناصر «داعش»، وعائلاتهم، والخاضعة حتى الآن لحراسة «قسد»، من أجل وقف الدعم الأميركي لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تقود «قسد»، باعتبار أنها حليف في الحرب على «داعش».
وتتضمن هذه الصيغة عمليات مشتركة ضد «داعش»، وكذلك «حزب العمال» الكردستاني، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، وامتداداته في المنطقة، ومنها الوحدات الكردية.
