رسائل متضاربة من إدارة ترمب تُربك الأسواق العالمية

بشأن الرسوم و«الفيدرالي»

رجل يمرّ بجانب شاشة إلكترونية تعرض مؤشرات أسعار الأسهم القطاعية في طوكيو (رويترز)
رجل يمرّ بجانب شاشة إلكترونية تعرض مؤشرات أسعار الأسهم القطاعية في طوكيو (رويترز)
TT

رسائل متضاربة من إدارة ترمب تُربك الأسواق العالمية

رجل يمرّ بجانب شاشة إلكترونية تعرض مؤشرات أسعار الأسهم القطاعية في طوكيو (رويترز)
رجل يمرّ بجانب شاشة إلكترونية تعرض مؤشرات أسعار الأسهم القطاعية في طوكيو (رويترز)

تراجعت الأسهم العالمية، يوم الخميس، بينما فقد الدولار زخمه بعد انتعاشٍ مؤقت، وسط حالة من الحذر في الأسواق مع استمرار المستثمرين في تقييم الرسائل المتضاربة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية، وموقفه المتقلب من قيادة «الاحتياطي الفيدرالي».

وخلال الأسبوع الماضي، شنّ ترمب هجوماً حاداً على رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، قبل أن يتراجع عن دعواته لاستقالة الأخير، ما عمّق حالة الغموض في أوساط المستثمرين بشأن مستقبل السياسة التجارية تجاه الصين، رغم الزخم الإعلامي الكبير.

ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع، يوم الأربعاء، أن الإدارة الأميركية تدرس خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية الواردة، في إطار تمهيد الأجواء لمحادثات جديدة مع بكين. وأكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» هذه الأنباء، في حين شدد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، على أن مثل هذه الخطوة لن تكون أحادية الجانب، مكرراً تصريحات مشابهة من المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت.

وفي المقابل، طالبت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، الولايات المتحدة برفع جميع الإجراءات الأحادية المتعلقة بالرسوم الجمركية، إذا كانت «ترغب حقاً» في التوصل إلى تسوية للنزاع التجاري. هذه التطورات دفعت الأسهم الأميركية والدولار إلى الارتفاع يوم الأربعاء، لكن الزخم تراجع يوم الخميس، حيث هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية والآسيوية بنحو 0.6 في المائة، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة.

وفقد الدولار بعض مكاسبه، متراجعاً بنسبة 0.6 في المائة مقابل الين الياباني والفرنك السويسري إلى 142.5 ين و0.826 فرنك على التوالي، فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 1.1375 دولار.

وكتب محللو «رابوبانك» في مذكرة: «السياسات التمثيلية تُنتج أسواقاً تمثيلية»، في إشارة إلى التذبذب الكبير الذي طغى على الأسواق خلال الجلسات الأخيرة، مع التناقض المستمر في توجهات الإدارة الأميركية، الذي غالباً ما يُفضي إلى ردود أفعال متباينة في السوق.

وعلى صعيد أدوات الدين، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، حيث بدا أن تراجع ترمب عن موقفه من باول قد خفف من المخاوف بشأن مصداقية السياسة المالية والنقدية الأميركية. وانخفض العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.36 في المائة.

وبعد فترة من التقلبات الحادة، يسجّل المؤشر القياسي ثالث يوم على التوالي من التحركات الهادئة نسبياً. وتُظهر التوقعات أن الأسواق تُسعّر خفضاً في أسعار الفائدة يتجاوز 80 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل، غير أن الضبابية لا تزال تحيط بمستوى الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها المحتمل على النمو والتضخم، ما يترك الأسواق عرضة لمزيد من التذبذب.

وسجّل مؤشر «نيكي» الياباني أداءً لافتاً، مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة، في وقت تستعد فيه طوكيو لجولة جديدة من المحادثات التجارية مع واشنطن، حيث يُجري المفاوض ريوسي أكازاوا الترتيبات النهائية لزيارة الولايات المتحدة بدءاً من 30 أبريل (نيسان).

وفي مفاجأة إيجابية، أظهر استطلاع للرأي نُشر الخميس تحسناً غير متوقع في ثقة الشركات الألمانية خلال أبريل. أما نتائج أرباح الشركات الأميركية والأوروبية فكانت متفاوتة؛ إذ تراجعت أسهم «كيرينغ»، الشركة الأم لعلامة «غوتشي»، بنسبة 6 في المائة. بعد تسجيلها انخفاضاً أكبر من المتوقع في إيرادات الربع الأول. في المقابل، ينتظر المستثمرون نتائج شركة «ألفابت» التي ستُعلن لاحقاً بعد إغلاق السوق الأميركية.


مقالات ذات صلة

«المركزي الأردني» يُثبّت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75 %

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأردني (من موقع البنك)

«المركزي الأردني» يُثبّت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75 %

أبقى البنك المركزي الأردني سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 5.75 في المائة.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد من داخل بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

تراجع الأسهم الأوروبية مع تفاقم الحرب في الشرق الأوسط

سجَّلت الأسهم الأوروبية انخفاضاً يوم الخميس مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مما قلَّل من شهية المخاطرة، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الأسواق قرار البنك المركزي

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يعمل في قاعة التداول ببورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)

ارتفاع عوائد الخزانة الأميركية مع إعادة تسعير الأسواق لمسار الفائدة

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال تعاملات يوم الخميس، مدفوعةً بشكل رئيسي بارتفاع العوائد قصيرة الأجل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك «هانا» في سيول (إ.ب.أ)

الأسهم الكورية تهبط بأكثر من 2 % بفعل تثبيت الفائدة الأميركية

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بأكثر من 2 % خلال تعاملات يوم الخميس، متأثرة بقرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد جون يونغ هيون يتحدث خلال اجتماع عام للمساهمين في سوون (د.ب.أ)

«سامسونغ» تتبنى «عقوداً طويلة الأمد» لمواجهة جنون الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي

قال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «سامسونغ إلكترونيكس» إن الشركة تعمل مع كبار العملاء على التحول إلى عقود متعددة السنوات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

«الشرق الأوسط» (سوون )

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.