أدى قرار وزارة الداخلية الإسبانية بالمضي قدماً في عقد لشراء ذخائر من شركة إسرائيلية إلى زيادة التوتر داخل الائتلاف اليساري الحاكم، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، قالت الوزارة إنها شرعت في إجراءات إلغاء عقد بقيمة 6.8 مليون يورو رسا في فبراير (شباط) 2024 على شركة «غارديان» للدفاع والأمن الداخلي الإسرائيلية لشراء ذخيرة من عيار 9 ملم لوحدات مختلفة من الحرس المدني الإسباني. وتمثل «غارديان» شركة IMI Systems Ltd الإسرائيلية.
ويتناقض العقد مع التزام حكومة بيدرو سانشيز بعدم إبرام أي صفقة أسلحة مع إسرائيل، سواء للشراء أو البيع، في أعقاب الحرب في غزة التي اندلعت إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة «حماس» في إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
أثارت الصفقة غضب تحالف سومار اليساري المشارك مع الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه سانشيز في الائتلاف الحاكم. وأعلنت وزارة الداخلية أنها بدأت إجراءات إلغاء العقد.
لكن مصادر في وزارة الداخلية قالت لوكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء، إن الدائرة القانونية نصحت «بعدم إلغاء العقد بسبب تقدم الإجراءات» ولتفادي الخسائر المالية. وأضافت أن «الإلغاء كان سيتطلب دفع الأموال للشركة (الإسرائيلية) من دون تسلم المعدات».
وكشفت إذاعة «كادينا سير» عن العقد الذي نُشر الجمعة مع بدء إجازة عيد الفصح، ما أثار غضب اليسار.
وأكد تحالف سومار، في بيان، أن «التزام الحكومة الإسبانية تجاه الشعب الفلسطيني يجب أن يكون مطلقاً»، وجدد مطالبته «بإلغاء العقد فوراً».
وقال النائب إنريكي سانتياغو، الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني العضو في «سومار»، خلال مؤتمر صحافي: «لا ستة ملايين يورو، ولا حتى ستة مليارات يورو، يمكن أن تبرر لإسبانيا المخاطرة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية» في غزة.
وأضاف أن «الشركتين الإسرائيليتين تفصحان على شبكاتهما الاجتماعية عن مشاركتهما في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي وتروجان لدورهما».
أدى هجوم «حماس» إلى مقتل 1218 شخصاً، وفقاً لحصيلة أعدتها الصحافة الفرنسية استناداً إلى أرقام إسرائيلية رسمية. كما خُطف خلال الهجوم 251 شخصاً ما زال 58 منهم في غزة، من بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قُتلوا.
وأدى الهجوم العسكري الإسرائيلي المدمر إلى تحويل قطاع غزة إلى أنقاض متسبباً بأزمة إنسانية كارثية، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 51 ألفاً و305 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
