«معادن» السعودية تطلق هويتها الجديدة تحت شعار «نستكشف الغد»

الرئيس التنفيذي لـ«معادن» بوب ويلت خلال الإعلان عن الهوية المؤسسية الجديدة للشركة (الموقع الرسمي لشركة معادن)
الرئيس التنفيذي لـ«معادن» بوب ويلت خلال الإعلان عن الهوية المؤسسية الجديدة للشركة (الموقع الرسمي لشركة معادن)
TT

«معادن» السعودية تطلق هويتها الجديدة تحت شعار «نستكشف الغد»

الرئيس التنفيذي لـ«معادن» بوب ويلت خلال الإعلان عن الهوية المؤسسية الجديدة للشركة (الموقع الرسمي لشركة معادن)
الرئيس التنفيذي لـ«معادن» بوب ويلت خلال الإعلان عن الهوية المؤسسية الجديدة للشركة (الموقع الرسمي لشركة معادن)

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، كبرى شركات التعدين متعددة السلع بمنطقة الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، هويتها المؤسسية الجديدة، معلنة بدء فصل طموح في مسيرتها نحو الريادة العالمية، تحت شعارها الجديد «نستكشف الغد»، الذي يعكس التوجه لتوظيف الابتكار واستقطاب الجيل القادم من الكفاءات السعودية في قطاع التعدين. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة استراتيجية تسعى من خلالها «معادن» إلى مضاعفة حجم أعمالها عشرة أضعاف بحلول عام 2040، في ظل مساعيها للتحول إلى جهة العمل المفضّلة في قطاع الموارد المعدنية. وتتمحور الهوية المؤسسية الجديدة حول إبراز الديناميكية والرؤية المستقبلية للشركة، من خلال تصميم بصري يجمع بين رمزية اللانهاية وحرفي «م» العربي و«إم» الإنجليزي، ليجسّد الترابط بين الأصالة السعودية والطموح العالمي.

وفي إطار إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة، قال الرئيس التنفيذي لـ«معادن» بوب ويلت: «يمثل إطلاق هويتنا الجديدة، اليوم، علامة فارقة في مسيرة (معادن)، حيث تعكس هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة في رحلتنا كشركة سعودية ذات حضور عالمي، وتجسّد التزامنا الراسخ بقيادة التحول في قطاع التعدين، من خلال دفع حدود الابتكار، وتبنّي أحدث الابتكارات التكنولوجية». وأضاف: «نواصل استقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية. ومع شروعنا في تنفيذ خططنا الطموحة للنمو، نسعى في (معادن) إلى مواصلة إلهام كوادرنا الحالية والمستقبلية لإحداث تحول ملموس في قطاع التعدين، واستثمار الإمكانات والثروات المعدنية الهائلة في المملكة العربية السعودية».

وأكد ويلت التزام «معادن»، بصفتها واحدة من بين أسرع شركات التعدين نمواً على مستوى العالم، بلعب دور ريادي في قيادة رحلة تطوير هذا القطاع الحيوي، وشدد على بناء هوية مؤسسية تعكس طموح ورؤية استراتيجية الشركة.

وقد ظهرت علامة «معادن» التجارية الجديدة للمرة الأولى، في وقت سابق من هذا العام، خلال الكشف عن سيارة «آي إم آر 25» لفريق أستون مارتن أرامكو لسباقات «فورمولا 1»، حيث تصدرت العلامة التجارية الجديدة لـ«معادن» التصميم الخارجي للسيارة بصفتها الشريك الرئيسي للفريق، وتعكس هذه الشراكة مع فريق أستون مارتن أرامكو، إلى جانب الاتفاقية التي وقّعتها «معادن» مؤخراً، وحصلت بموجبها على حقوق تسمية ورعاية بطولة «ليف غولف الرياض»، التحول المستمر الذي تشهده الشركة، وسعيها للتواصل مع شريحة أوسع من الجمهور، واستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب، وتعزيز حضورها عالمياً.

وتعمل «معادن» على استقطاب شركاء عالميين، والاستثمار في التقنيات الحديثة، وتعزيز قدراتها الإنتاجية، بما يتماشى مع مكانتها بوصفها مساهماً رئيسياً في تطوير قطاع التعدين الذي يمثل الركيزة الثالثة في اقتصاد المملكة. ومع تدشينها مرحلة جديدة في مسيرة النمو، تُواصل «معادن» التزامها الراسخ بتقديم قيمة مستدامة للاقتصاد السعودي، من خلال دفع عجلة الابتكار ورفع معايير التميز في العمليات التشغيلية، بما ينسجم مع رؤيتها الطموح «نستكشف الغد».

وتُعدّ «معادن» أكبر شركة تعدين ومعادن متعددة السلع في منطقة الشرق الأوسط، وإحدى أسرع شركات التعدين نمواً على مستوى العالم، حيث بلغت إيراداتها 32.5 مليار ريال (8.7 مليار دولار) للسنة المالية 2024، وتعمل الشركة على تطوير قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة، انطلاقاً من «رؤية 2030»، وأن تكون نموذجاً يُحتذى به في المسؤولية والاستدامة.

وتُشغّل «معادن» 17 منجماً وموقعاً من خلال أكثر من 7 آلاف موظف مباشر، وتصدّر منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة، وتعمل الشركة وفق استراتيجيتها الطموح 2040 لزيادة حجم أعمالها بشكل غير مسبوق في كل من الفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس، إضافة إلى استكشاف معادن جديدة؛ بهدف استثمار الثروات المعدنية الكامنة في أراضي المملكة، والتي تقدر قيمتها بـ2.5 تريليون دولار، والاستفادة منها على نحو فعّال لدعم الاقتصاد الوطني.


مقالات ذات صلة

المعادن الحرجة «عصب سيادي» جديد... والسعودية تقتحم «المربع الذهبي» عالمياً

خاص أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

المعادن الحرجة «عصب سيادي» جديد... والسعودية تقتحم «المربع الذهبي» عالمياً

لم تعد المعادن الحرجة مجرد سلع تجارية عابرة للحدود بل تحولت إلى «عصب سيادي» يعيد رسم خريطة القوى الاقتصادية العالمية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية (واس)

السعودية تطلق الجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، إطلاق الجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف ضمن جهودها لتسريع وتيرة الاستكشاف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المناجم في السعودية (واس)

201 رخصة تعدينية جديدة في السعودية خلال ديسمبر

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية 201 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مستهدفات «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بـ«يو إس إيه رير إيرث» يقرعون جرس افتتاح بورصة ناسداك في مارس الماضي خلال أول يوم للشركة بوصفها شركة عامة (إكس)

الولايات المتحدة تستثمر 1.6 مليار دولار في شركة للمعادن النادرة

أفاد مصدران مطلعان على الصفقة لوكالة «رويترز» بأن إدارة ترمب ستستحوذ على حصة 10 في المائة في شركة «يو إس إيه رير إيرث».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الخريّف يتحدث في إحدى الجلسات التي استضافها «البيت السعودي» على هامش اجتماعات دافوس (الشرق الأوسط)

وزير الصناعة السعودي من دافوس: علاقة التكنولوجيا والتعدين «تكافلية»

شدد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، على وجود «علاقة تكافلية» بين التكنولوجيا والتعدين.

«الشرق الأوسط» (دافوس)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.