«تسلا» في مهب السياسة... هل تكفي عودة ماسك لإنقاذ العلامة المتضررة؟

وسط خسائر مالية وصورة تجارية مشوشة

دونالد ترمب وإيلون ماسك يتحدثان إلى الصحافة خلال جلوسهما في إحدى سيارات «تسلا» على الرواق الجنوبي للبيت الأبيض (أ.ف.ب)
دونالد ترمب وإيلون ماسك يتحدثان إلى الصحافة خلال جلوسهما في إحدى سيارات «تسلا» على الرواق الجنوبي للبيت الأبيض (أ.ف.ب)
TT

«تسلا» في مهب السياسة... هل تكفي عودة ماسك لإنقاذ العلامة المتضررة؟

دونالد ترمب وإيلون ماسك يتحدثان إلى الصحافة خلال جلوسهما في إحدى سيارات «تسلا» على الرواق الجنوبي للبيت الأبيض (أ.ف.ب)
دونالد ترمب وإيلون ماسك يتحدثان إلى الصحافة خلال جلوسهما في إحدى سيارات «تسلا» على الرواق الجنوبي للبيت الأبيض (أ.ف.ب)

تنفس مستثمرو «تسلا» الصعداء بعدما أعلن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، عزمه إعادة تركيز اهتمامه على شركة صناعة السيارات الكهربائية، إلا أن هذا التصريح لم يكن كافياً لتبديد المخاوف من أن توجهه السياسي المحافظ قد ألحق ضرراً بالغاً وغير قابل للإصلاح بصورة العلامة التجارية.

وارتفعت أسهم «تسلا» بنحو 6.5 في المائة في تعاملات ما قبل الافتتاح يوم الأربعاء، عقب إعلان ماسك أنه سيقلّص مشاركته مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى يوم أو يومين أسبوعياً، اعتباراً من الشهر المقبل. جاء ذلك بعد أن كشفت «تسلا» عن تراجع صافي دخلها بنسبة 71 في المائة، وانخفاض كبير في إيرادات قطاع السيارات، وفق «رويترز».

وكان انخراط ماسك بصفته مستشاراً لترمب وتبنيه سياسات يمينية في أوروبا، قد أثار موجة انتقادات واسعة، تمثلت في احتجاجات وأعمال تخريب استهدفت صالات عرض «تسلا».

وقال روس جيربر، الرئيس التنفيذي لشركة «جيربر كاواساكي» لإدارة الثروات وأحد أبرز المستثمرين في «تسلا»: «وقته ثمين للغاية، وأعتقد أن (تسلا) بحاجة ماسة إلى اهتمامه الكامل»، مضيفاً: «لكن ذلك لا يُغيّر من واقع أن كثيرين لم يعودوا يرغبون في الارتباط بعلامة (تسلا) التجارية. ولا أعلم كيف يمكن إصلاح هذا الوضع».

وتراجعت قيمة أسهم «تسلا» إلى نحو النصف منذ أن بلغت ذروتها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما أدى إلى محو أكثر من 500 مليار دولار من قيمتها السوقية، وسط مخاوف من تأثير الصورة السلبية للعلامة التجارية على المبيعات للعام الثاني على التوالي.

ورغم ترحيب بعض المستثمرين بعودة تركيز ماسك على «تسلا»، يُحذر محللون من أن الشركة تواجه طريقاً طويلاً لاستعادة ثقة المستهلكين، في ظل استمرار الجدل السياسي المحيط بها.

وقالت سو بنسون، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة وكالة «ذا بيهيفورز» للتسويق: «كان بإمكان ماسك تغيير توجهاته السياسية والتفرغ بالكامل لـ(تسلا)، لكن الضرر قد وقع بالفعل». وأضافت: «لا منتج بإمكانه إصلاح هذا الضرر، ولا يكفي أي قدر من الوجود داخل مكاتب (تسلا) لمحو الانطباع السلبي الذي بات يرافق صورة ماسك -بل ربما يزيد الأمور سوءاً، فقد فات الأوان للفصل بين الرجل والشركة».

وقد تسببت مواقف ماسك السياسية الداعمة لترمب وانحيازه إلى قضايا اليمين في نفور فئة من المستهلكين الذين كانوا يتماهون مع مهمة «تسلا» البيئية.

ويشير بعض المحللين إلى أن تسارع تبني السيارات الكهربائية في الولايات الأميركية الأكثر محافظة قد يعوِّض بعض خسائر المبيعات في ولايات مثل كاليفورنيا وغيرها من الأسواق المتقدمة.

وتزداد أهمية الحفاظ على صورة العلامة التجارية لـ«تسلا» في هذه المرحلة، حيث تُعدّ جاذبية المنتج وقدرته على تلبية توقعات المستهلكين عاملين حاسمين في المرحلة المقبلة من نمو الشركة.

وقد أعادت «تسلا» تأكيد خططها لإطلاق طراز منخفض التكلفة في أوائل عام 2025، لكنها حذّرت من أن وتيرة الإنتاج قد تكون أبطأ من المتوقع.

وأشارت الشركة إلى أنها ستعيد النظر في توقعاتها للتسليمات السنوية في تحديث أرباح الربع الثاني المنتظر في يوليو (تموز)، في ظل تطورات السياسات التجارية العالمية.

ورغم أن «تسلا» أقل عرضة للرسوم الجمركية من شركات السيارات التقليدية، فإنها تتوقع تأثيراً ملموساً على نشاطها المتسارع في مجال تخزين الطاقة، الذي يعتمد على خلايا بطاريات صينية المنشأ.

وقال ماسك إنه دعا إلى تخفيض الرسوم الجمركية، لكن القرار النهائي يبقى بيد الرئيس ترمب. وأضاف: «أتوقع أن يشهد هذا العام تحديات غير متوقعة».

أما المدير المالي لشركة «تسلا»، فايبهاف تانيجا، فقد أشار إلى أن «العداء غير المبرر تجاه علامتنا التجارية وموظفينا، والتخريب في بعض الأسواق، كان له أثر سلبي واضح».

واختتم غابور شراير، المدير الإبداعي في شركة «سافرون براند كونسلتانتس»، بقوله: «ما لم تنأَ العلامة التجارية بنفسها عن العبء السياسي الذي أصبحت تحمله، فلن يكون لتجدد تركيز ماسك على (تسلا) أثر يُذكر».


مقالات ذات صلة

تباين الأسواق الخليجية في التداولات المبكرة مع تراجع الأسهم الآسيوية

الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تباين الأسواق الخليجية في التداولات المبكرة مع تراجع الأسهم الآسيوية

اتسم أداء أسواق الأسهم الخليجية بالهدوء في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، متماشية مع تراجع الأسواق الآسيوية، في ظل تنامي المخاوف بشأن التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم طائرة ركاب تابعة لشركة «رايان إير» متوقفة في مطار كولونيا بألمانيا (د.ب.أ)

ماسك يعرض شراء «رايان إير» للطيران... والشركة تردّ بالسخرية

أثار الملياردير إيلون ماسك موجة من التفاعل على منصة «إكس» بعد عرضه شراء شركة «رايان إير» للطيران، فيما ردّت الشركة على عرضه بالسخرية.

«الشرق الأوسط» (دبلن)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية» (رويترز)

مكاسب في معظم الأسهم الخليجية… والسوق السعودية مستقرة

اختتم معظم أسواق الأسهم الخليجية جلسة يوم الثلاثاء على ارتفاع، مع ترقب المستثمرين إعلانات نتائج الشركات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» في أحد المباني (رويترز)

«ستاندرد آند بورز»: تأثيرات النزاع الأميركي الإيراني على ائتمان المنطقة «محدودة»

أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن التصنيفات الائتمانية للجهات السيادية والبنوك في منطقة الشرق الأوسط تمتلك قدرة عالية على الصمود أمام معظم سيناريوهات التوتر

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لقاء الطاولة المستديرة السعودي - الأميركي (الهيئة العامة للتجارة الخارجية)

الرياض تحتضن الطاولة المستديرة السعودية - الأميركية بهدف تعميق الشراكة

عُقدت في الرياض أعمال لقاء الطاولة المستديرة السعودي - الأميركي، تزامناً مع الدورة التاسعة لمجلس التجارة والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تباين الأسواق الخليجية في التداولات المبكرة مع تراجع الأسهم الآسيوية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

تباين الأسواق الخليجية في التداولات المبكرة مع تراجع الأسهم الآسيوية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

اتسم أداء أسواق الأسهم الخليجية بالهدوء في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، متماشية مع تراجع الأسواق الآسيوية، في ظل تنامي المخاوف بشأن التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية، مما ضغط على معنويات المستثمرين.

وانخفضت الأسهم الآسيوية للجلسة الثالثة على التوالي، مع تصاعد التوترات بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالسيطرة على غرينلاند وإعادة فتح نزاع تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وتذبذب المؤشر السعودي حول مستواه السابق، مرتفعاً بنسبة 0.15 في المائة، وتراجع مصرف «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة.

وفي دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.3 في المائة.

أما في أبوظبي، فقد استقر المؤشر دون تغير يُذكر.

وفي قطر، صعد المؤشر العام بنسبة 0.2 في المائة، بدعم من ارتفاع سهم شركة «أوريدو» للاتصالات بنسبة 2.5 في المائة.


لاغارد تدعو إلى «مراجعة معمّقة» للاقتصاد الأوروبي لمواجهة نظام دولي جديد

كريستين لاغارد خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
كريستين لاغارد خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
TT

لاغارد تدعو إلى «مراجعة معمّقة» للاقتصاد الأوروبي لمواجهة نظام دولي جديد

كريستين لاغارد خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
كريستين لاغارد خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الأربعاء، إن الاقتصاد الأوروبي بحاجة إلى «مراجعة معمّقة» لمواجهة «بزوغ فجر نظام دولي جديد».

وأوضحت كريستين لاغارد، في حديث لإذاعة «آر تي إل» الفرنسية، أنها تتوقع تأثيراً تضخمياً طفيفاً من الرسوم الجمركية الأميركية، مع أثر أقوى على ألمانيا مقارنةً بفرنسا، لكنها شددت على أن الدول الأوروبية ستكون أكثر قوة إذا ألغت الحواجز التجارية غير الجمركية داخل التكتل. وقالت: «بما أننا نسيطر على التضخم عند 1.9 في المائة فسيكون التأثير ضئيلاً. لكن الأمر الأكثر خطورة هو درجة عدم اليقين التي تخلقها هذه التقلبات المستمرة»، في إشارة إلى التهديد بفرض رسوم جمركية أعلى.

وتابعت كريستين لاغارد أن «غالباً ما يتبنى ترمب نهجاً نفعياً... فهو يضع معايير عالية جداً، تصل أحياناً إلى مستويات غير واقعية تماماً». وأضافت: «في المقابل، ينبغي على أوروبا أن توضح الأدوات المتاحة، وأن تُظهر تصميماً جماعياً، وأن تكون موحّدة وحازمة».

يأتي ذلك بعد تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، بفرض موجة جديدة من الرسوم الجمركية بدءاً من الأول من فبراير (شباط) على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الدنمارك والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا، إلى جانب بريطانيا والنرويج، إلى أن تسمح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند، في خطوة وصفتها الدول الأوروبية الكبرى بالابتزاز.


الاستراتيجية الوطنية للتأمين... رافعة استثمارية لتعظيم الناتج المحلي غير النفطي

الاستراتيجية الوطنية للتأمين... رافعة استثمارية لتعظيم الناتج المحلي غير النفطي
TT

الاستراتيجية الوطنية للتأمين... رافعة استثمارية لتعظيم الناتج المحلي غير النفطي

الاستراتيجية الوطنية للتأمين... رافعة استثمارية لتعظيم الناتج المحلي غير النفطي

أجمع خبراء ومحللون ماليون على أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على «الاستراتيجية الوطنية للتأمين» تمثل نقطة تحول جوهرية، ومنعطفاً تاريخياً في مسيرة القطاع المالي بالمملكة.

ويرى المختصون أن هذه الخطوة تهدف في مقامها الأول إلى تعظيم مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتحويل السوق السعودية من مجرد سوق استهلاكية إلى مركز لوجيستي إقليمي للتأمين، وبناء قطاع حيوي قادر على توليد القيمة الاقتصادية والاستثمارية، ليكون بمثابة رافعة أساسية ضمن مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وقال عضو مجلس الشورى السعودي، المستشار الاقتصادي، فضل البوعينين، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، إن قطاع التأمين أحد أهم القطاعات المالية التي تتقاطع مع جميع القطاعات الاقتصادية والتي تؤثر بشكل مباشر فيها، مضيفاً أن الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين ستسهم في استثمار مقومات القطاع، وتنميته، وبنائه على أسس متينة، وبما يسهم في تعزيز سوق التأمين بالسعودية، ورفع تنافسيتها وكفاءتها وكفايتها المالية، وتحويل السوق السعودية إلى مركز التأمين في المنطقة، وبما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030».

وأكد البوعينين أن قطاع التأمين أحد أهم القطاعات الداعمة للتنمية، ومن أبرز محفزات النمو الاقتصادي، لذلك حرصت الحكومة على إطلاق هذه الاستراتيجية التي تتواءم مع استراتيجيات القطاعات الأخرى، مضيفاً أنها ستسهم في تطوير سوق التأمين، وتعزيز فاعليته على أسس مستدامة، إضافة إلى تحسين أداء القطاع وجودة منتجاته وملاءة كياناته.

وأشار إلى أن الاستراتيجية ستركز على بناء الكفاءات الوطنية لإدارة وتشغيل قطاع التأمين، كما حدث سابقاً في القطاع المصرفي، مؤكداً أن قطاع التأمين في حاجة ماسة للتوطين، وفي حاجة لبناء القدرات الوطنية في القطاع، وتعزيز مساهمته في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

من نشاط تنظيمي إلى محرك استثماري عالمي

من جهته، يرى المحلل المالي، مؤسس ومدير «مركز زاد للاستشارات»، حسين الرقيب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين السعودي تمثل نقلة نوعية في دور التأمين، من كونه نشاطاً تنظيمياً محدود الأثر، إلى رافعة اقتصادية واستثمارية ضمن «رؤية المملكة 2030»؛ مشيراً إلى أنها تهدف إلى تعظيم مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي، وتحويله من قطاع تابع إلى قطاع مولِّد للقيمة الاقتصادية والاستثمارية.

وأضاف أن الاستراتيجية تركِّز على إعادة بناء الإطار التنظيمي والرقابي لقطاع التأمين عبر هيئة التأمين، بما يرفع كفاءة السوق، ويعزز الاستقرار المالي، ويحمي حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين.

وزاد بأن أحد محاورها الجوهرية هو توسيع قاعدة المنتجات التأمينية المخصصة للأفراد، والمنشآت، ومنتجات المخاطر المتخصصة، بدلاً من الاعتماد على منتجات تقليدية محدودة التأثير. كما تستهدف رفع مستوى الوعي التأميني في المجتمع، باعتبار التأمين أداة لإدارة المخاطر وليس عبئاً مالياً، وهو أحد أكبر تحديات السوق حالياً.

وأضاف الرقيب أن الاستراتيجية تعزز جاذبية قطاع التأمين للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال بيئة تنظيمية أكثر وضوحاً واستقراراً، ما يرفع تنافسية السوق السعودية إقليمياً. كما تولي أهمية كبيرة لبناء القدرات الوطنية عبر توطين الوظائف التأمينية، وتأهيل الكفاءات، وربط القطاع بالتقنية والابتكار (InsurTech)، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تدفع نحو سوق تأمينية أكثر كفاءة وأقل تشوهاً، توازن بين الربحية وحماية المستهلك، والاستدامة المالية للشركات، مختتماً حديثه بأن قطاع التأمين في السعودية لم يعد قطاعاً خدمياً ثانوياً؛ بل أداة اقتصادية لإدارة المخاطر، ودعم الاستثمار، وتعزيز الاستقرار المالي.

يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين تسعى إلى تحقيق 3 أهداف استراتيجية، هي: تعزيز الحماية التأمينية لأفراد المجتمع وقطاع الأعمال، وتطوير سوق تأمين مستدام وفعَّال، والتمكين وتوفير التغطية التأمينية للمخاطر الوطنية.

وستعمل هيئة التأمين بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، بالاستناد على عدد من الركائز والممكنات الرئيسة التي تشمل 11 برنامجاً استراتيجياً وممكناً مرتبطاً بالأهداف، و72 مبادرة مرتبطة بالبرامج، ستساهم جميعها في تحقيق 9 وعود استراتيجية مرتبطة بمستهدفات «رؤية السعودية 2030»، وتمثل أهم النتائج المتوقعة.

وتتمثل البرامج في: التأمين الصحي، وتأمين المركبات، وتأمين الممتلكات والحوادث (للأفراد)، وتأمين الحماية والادخار، وتأمين الممتلكات والحوادث (للشركات)، وإعادة التأمين، والاحتفاظ والقدرة الاستيعابية، والمخاطر غير المؤمَّن عليها، والأنظمة والتشريعات، والتقنية والبيانات والذكاء الاصطناعي، ورأس المال البشري.

ومن أبرز وعود الاستراتيجية: زيادة حجم سوق التأمين، وزيادة نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6 في المائة بحلول عام 2030، ومضاعفة رؤوس الأموال المبنية على المخاطر، وزيادة معدلات الاحتفاظ في تأمين الممتلكات والحوادث، بالإضافة إلى زيادة عدد المشمولين بالتأمين الصحي إلى 23 مليون مستفيد، وزيادة عدد المركبات المشمولة بالتأمين إلى 16 مليون مركبة، وزيادة عدد الوظائف المتاحة للكفاءات الوطنية في مجال التأمين لتصل إلى 38500 وظيفة.

وتسعى الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين إلى تحقيق الوعود الاستراتيجية والمستهدفات الأخرى، من خلال تنفيذ 72 مبادرة مرتبطة بالبرامج الاستراتيجية والممكِنة؛ حيث ترتبط كل منها بهدف استراتيجي محدد، وتتكامل بعضها مع بعض.

وقد رسمت الاستراتيجية تفاصيل المبادرات وترتيبها حسب الأولوية؛ حيث تهدف هذه المبادرات إلى تطوير جميع مجالات التأمين، وسوف تترك أثراً تحولياً على مشهد قطاع التأمين بالكامل.