قدم صندوق النقد الدولي نظرة متشائمة بشأن نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين الحالي والمقبل، وذلك للمرة الثانية على التوالي هذا العام، في ضوء تراجع متوقع لآفاق الاقتصاد العالمي جراء تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، والتعريفات المضادة لها، بالإضافة إلى الضبابية التي فرضتها على الأوضاع التجارية.
ويتوقع الصندوق في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل (نيسان) نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.6 في المائة في العام الحالي و3.4 في المائة في العام المقبل، مما يمثل خفضاً بنحو 0.9 نقطة مئوية و0.5 نقطة مئوية على التوالي مقارنةً بتقديراته السابقة في بداية العام.
وقد قلص الصندوق تقديراته لنمو المنطقة في يناير (كانون الثاني) الماضي أيضاً مقارنة بتوقعاته في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. ووفقاً للأرقام الصادرة عن الصندوق، نما اقتصاد المنطقة بنسبة 1.8 في المائة في العام الماضي.
وتتزامن هذه التوقعات مع تقديرات الصندوق بتراجع متوسط سعر النفط بنسبة 15.5 في المائة هذا العام و6.8 في المائة في العام المقبل، ما سيؤثر إيجاباً على الدول المستوردة للنفط، وسلباً على الدول المصدرة.
ويُتوقع أن ينمو اقتصاد الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، التي تضم السعودية والإمارات والعراق والجزائر وقطر، بنسبة 2.6 في المائة هذا العام، ليصل إلى 3.1 في المائة في العام المقبل.
في المقابل، يتوقع الصندوق أن تشهد الدول المستوردة للنفط، مثل مصر والمغرب وتونس والأردن، وتيرة نمو أقوى، حيث يُتوقع أن يبلغ النمو 3.6 في المائة في 2025، ويزيد إلى 4.1 في المائة في 2026.
وأشار الصندوق إلى أن أسعار النفط تراجعت بنسبة 9.7 في المائة بين أغسطس (آب) 2024 ومارس (آذار) 2025، حيث تسببت المخاوف من الحرب التجارية والنمو القوي للإمدادات من خارج «أوبك بلس»، في تعويض تأثير المخاطر المستمرة على صعيد الإمدادات.
وأضاف الصندوق أن أسعار النفط تراجعت بشكل حاد في أوائل أبريل بسبب تصاعد التوترات التجارية، مما عزز التوقعات السلبية المتعلقة بالخام.
وفيما يتعلق بالسعودية، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للمملكة استجابة لتصاعد التوترات التجارية وانخفاض أسعار النفط. ويتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3 في المائة هذا العام، وهو أقل من توقعاته السابقة التي كانت 3.3 في المائة.
ويتوقع الصندوق أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 3.7 في المائة في العام المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.1 في المائة. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 في المائة في 2024.
أما بالنسبة للعراق فيتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصاده بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، على أن يعود للنمو في 2026 بنسبة 1.4 في المائة، وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط وتوقعات بتباطؤ الطلب بسبب الركود الاقتصادي العالمي المحتمل الناجم عن الحرب التجارية.
ومن الجدير بالذكر أن توقعات الصندوق الخاصة بالعراق شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بتقديراته في أكتوبر الماضي، حيث كانت تقديرات نمو اقتصاد العراق في 2025 تبلغ 4.1 في المائة.
وفيما يخص مصر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعامين الحالي والمقبل بمقدار 0.2 نقطة مئوية، رغم خفض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل.
ولم يذكر الصندوق في تقريره المحدث سبباً محدداً لرفع توقعاته لمصر، بينما تشير تقديراته إلى نمو اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بنسبة 2.4 في المائة في 2024.
أما المغرب فتوقع الصندوق أن يشهد نمواً في اقتصاده بنسبة 3.9 في المائة هذا العام، في ظل الأزمة التي تعصف باتجاهات النمو العالمي بسبب تداعيات الحرب التجارية الأميركية.
ورغم ذلك، يأتي هذا النمو أقل من تقديرات الحكومة المغربية التي تطمح إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة هذا العام.
