«وول ستريت» ترتفع بدعم من أرباح الشركات القوية

بعد تراجع بفعل مخاوف التجارة وهجمات ترمب على «الفيدرالي»

قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» ترتفع بدعم من أرباح الشركات القوية

قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء، مدفوعة بإعلانات أرباح فاقت التوقعات من عدد من كبرى الشركات، في وقت استقرت فيه الاستثمارات الأميركية الأخرى، بعد تراجعات حادة شهدتها في اليوم السابق، بفعل تصاعد المخاوف من الحرب التجارية التي يقودها الرئيس دونالد ترمب وهجماته المتكررة على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة في التعاملات المبكرة، متجهاً نحو استعادة أكثر من ثلث خسائر يوم الاثنين. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 417 نقطة أو ما يعادل 1.11 في المائة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة مماثلة بلغت 1.11 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي.

وفي سوق العملات، استقر الدولار الأميركي بعد تراجعه أمام اليورو وعملات رئيسية أخرى، بينما حافظت عوائد سندات الخزانة على استقرارها. وقد أثارت التحركات الحادة وغير الاعتيادية في هذه الأسواق في الأيام الأخيرة تساؤلات بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تُعد وجهة آمنة للاستثمار، وسط تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسات الأميركية الحالية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم التحسن في الأسواق، فلا تزال هناك مؤشرات على التوتر. فقد واصل الذهب ارتفاعه، محافظاً على سمعته بوصفه ملاذاً آمناً في أوقات التقلب، كما واصل الين الياباني –وهو أصل يُقبل عليه المستثمرون في فترات القلق– ارتفاعه أمام الدولار.

ومع ذلك، ساهمت تقارير أرباح قوية من عدد من الشركات الأميركية في تعزيز حركة الأسهم. فقد ارتفع سهم شركة «إم 3» بنسبة 4.71 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تجاوزت التوقعات خلال الربع الأول من العام، وأكدت تمسكها بتوقعات أرباحها السنوية التي قد تصل إلى 7.90 دولار للسهم، رغم تحذيرها من أن الرسوم الجمركية قد تخفض ربحية السهم بما يصل إلى 40 سنتاً.

كما قفز سهم شركة «بولت غروب» لبناء المنازل بنسبة 51 في المائة بعد إعلانها عن نتائج تفوقت على التوقعات لبداية عام 2025. واستفادت الشركة من التراجع الأخير في عوائد سندات الخزانة، مما أدى إلى انخفاض معدلات الرهن العقاري للمشترين المحتملين. ولكن استمرار تقلبات سوق الأسهم قد يثير تردد البعض في اتخاذ قرارات الشراء.

وأشار الرئيس التنفيذي، رايان مارشال، إلى أن المشترين «لا يزالون ممزقين بين رغبتهم في التملك وتحديات القدرة على تحمُّل أسعار البيع المرتفعة والأقساط الشهرية الكبيرة».

وارتفع سهم «تسلا» بنسبة 1.71 في المائة قبل إعلان نتائجها الفصلية المقرر بعد إغلاق السوق، مما قلَّص خسائر السهم السنوية إلى أقل من 431 في المائة. وكانت الشركة قد أعلنت عن انخفاض في مبيعاتها خلال الربع الأول بنسبة 131 في المائة على أساس سنوي، متأثرة بأعمال تخريب واحتجاجات ومقاطعات من المستهلكين، على خلفية الدور البارز الذي يلعبه إيلون ماسك في البيت الأبيض، وإشرافه على حملة تقشف شاملة في المؤسسات الحكومية.

من جانبها، سجلت أسهم «بوينغ» ارتفاعاً بنسبة 1.71 في المائة بعد إعلانها بيع أعمالها في «جيبسن»، المتخصصة في بيانات الملاحة وخدمات الطيران الرقمي، إلى شركة «توما برافو» مقابل 10.55 مليار دولار نقداً.

وأظهرت تحركات الأسهم كيف أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترمب قد تؤدي إلى وجود رابحين وخاسرين في مشهد اقتصادي عالمي آخذ في التغير. على سبيل المثال، قفز سهم «فيرست سولار» بنسبة 8.51 في المائة، بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأميركية فرض رسوم أعلى من المتوقع على واردات الطاقة الشمسية من بعض دول جنوب شرقي آسيا.

وفي المقابل، تراجع سهم «كيمبرلي كلارك» بنسبة 31 في المائة، رغم إعلان الشركة المصنعة لمنتجات «هاغيز» و«كلينكس» عن أرباح فصلية تفوقت على التوقعات. وقال الرئيس التنفيذي مايك هسو إن «البيئة الراهنة ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف على امتداد سلسلة التوريد العالمية»، وهو ما دفع الشركة إلى خفض توقعاتها لمؤشر الربحية الأساسي للعام الجاري.

وفي سوق السندات، تراجع عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.371 في المائة، مقابل 4.421 في المائة في نهاية تداولات الاثنين.

أما على الصعيد العالمي، فقد شهدت الأسواق الأوروبية والآسيوية تحركات محدودة، تفاوتت بين الارتفاع والانخفاض الطفيف.


مقالات ذات صلة

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

الاقتصاد حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي، بشكل عام، مع بداية 2026.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد شعار شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)

توقعات أرباح «ستاندرد آند بورز» لـ2026 تَهوي بسهمها 18 %

توقعت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الثلاثاء، تحقيق أرباح لعام 2026 أقل من تقديرات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد شعار شركة «ألفابت» يظهر على شاشة في موقع «ناسداك ماركت سايت» بنيويورك (أ.ب)

سباق الذكاء الاصطناعي يدفع «ألفابت» إلى الاقتراض بـ20 مليار دولار

باعت شركة «ألفابت» سندات بقيمة 20 مليار دولار في طرح مكوَّن من 7 أجزاء، مستفيدةً من سوق الدين لتمويل إنفاقها المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا )
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، حيث تعافت أسهم قطاع التكنولوجيا من تراجع كبير.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.