مصر: كيف تحوّل «بلبن» من بائع حلويات لمصدر أزمات؟

مجلس الوزراء المصري قال إن إغلاق فروع «بلبن» لمخالفات صحية (محافظة الجيزة)
مجلس الوزراء المصري قال إن إغلاق فروع «بلبن» لمخالفات صحية (محافظة الجيزة)
TT

مصر: كيف تحوّل «بلبن» من بائع حلويات لمصدر أزمات؟

مجلس الوزراء المصري قال إن إغلاق فروع «بلبن» لمخالفات صحية (محافظة الجيزة)
مجلس الوزراء المصري قال إن إغلاق فروع «بلبن» لمخالفات صحية (محافظة الجيزة)

مثلما فوجئوا بظهورها وانتشارها السريع، فوجئوا بإغلاق جميع فروعها والعلامات التابعة لها، ثم فوجئوا بتدخُّل رئيس البلاد لمناقشة أزمتها وبحث إمكانية إعادة فتحها. هذا تلخيص لموقف المصريين مما يحدث مع شركة «بلبن»، إحدى أبرز العلامات التجارية في مجال الحلوى، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

ففي نهاية عام 2021 تحديداً، بدأ الناس ينتبهون لظهور علامة جديدة باسم «بلبن» في القاهرة، ومنها إلى الجيزة، وأخذت في الانتشار بشكل كبير، وكان لافتاً افتتاح فروعها في أهم الميادين والأماكن التي يكون الإيجار أو التمليك فيها بمبالغ ضخمة.

وبدأت التساؤلات تكثر حول تلك العلامة، خاصة مع وجود علامة أخرى باسم «كنافة وبسبوسة» تفتح بجوارها في كل مكان، وكأنهما توأمان ملتصقان! ما زاد الفضول لمعرفة مَن وراءهما.

فروع «بلبن» و«كنافة وبسبوسة» تفتح متجاورة في أغلى الميادين والشوارع (محافظة الجيزة)

في مصر تحديداً حينما يظهر بيزنس فجأة ويكبر بسرعة، تثار تساؤلات عن مصادر تمويله، قبل أن تكشف معلومات تفيد بأن مُلاك العلامتين هم الأشخاص أنفسهم؛ وهم الشباب الثلاثة مؤمن عادل وشقيقه كريم، وصديقهما إسلام سلامة.

المعلومات التي تناولتها وسائل إعلام مصرية أفادت بأن مؤمن عادل؛ وهو رئيس مجلس إدارة شركة «بلبن» في الأصل طبيب بيطري كان مقيماً في السعودية، ثم عاد إلى مصر بداية عام 2021 وافتتح أول محل باسم «بلبن» في الإسكندرية، وكان يقدم الحلويات التقليدية.

لكن مع انتشار فروع الشركة ووصولها إلى 110 فروع في جميع محافظات مصر، وفق بيانات الشركة نفسها، أخذت «بلبن» منهجاً دائماً ما يعتمد على إثارة الجدل، خاصة حول أنواع الحلويات التي تُقدمها وأسمائها الغريبة، فضلاً عن وجود طوابير طويلة للزبائن أمام جميع فروعها؛ قال عنها البعض إنها «مفتعَلة لمحاولة خلق نجاح مزيَّف أو نجاح بفرض الأمر الواقع».

زاد الغموض وكثرت التساؤلات أكثر وأكثر حينما افتتح ملاك «بلبن» علامات أخرى في مجال تقديم الأطعمة والوجبات السريعة، مثل «كرم الشام»، و«وهمي»، و«بهيج» و«عم شلتت»، وجميعها أيضاً انتشرت فروعها بسرعة، والتزمت منهج الجدل والزحام نفسه.

وفي العام الماضي، توسعت «بلبن» بافتتاح فروع في السعودية والإمارات ودول خليجية وعربية أخرى، فضلاً عن دول أوروبية وفي الولايات المتحدة.

وفي رمضان (مارس «آذار») الماضي تحديداً، ظهرت شكاوى في مصر من منتجات «بلبن»، وجرى تداول شكاوى عن «منتجات فاسدة»، وأخرى عن «سوء المعاملة»، وتعمُّد الفروع تعطيل الناس بزحام مفتعَل، من وجهة نظرهم، لكن لم يصدر أي تحرك رسمي تجاه تلك الشكاوى.

إلا أن التحرك كان في السعودية، حيث أعلنت السلطات الصحية إغلاق فروع «بلبن»، الشهر الماضي، بعد «حالات تسمم» في الرياض، قبل أن تعلن الشركة إعادة فتح جميع الفروع بالمملكة.

وفي الأسبوع الماضي، تفجرت أزمة كبرى حول شركة «بلبن» في مصر، حينما بدأت محافظة الجيزة إغلاق عدد من فروع الشركة والعلامات التابعة لها؛ لعدم حصولها على التصاريح الصحية، وتزامن ذلك مع وجود تقارير إعلامية عن وجود حالات تسمم في عدد من فروع الشركة.

وأعلنت الشركة عقبها، في بيان رسمي، إغلاق جميع فروعها في مصر؛ لأسباب تنظيمية متعلقة بالتصاريح والإجراءات الإدارية، واستغاثت بالرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل، قائلة إن «فروعها يعمل بها 25 ألف موظف وعامل، وتمثل نشاطاً اقتصادياً مصرياً يدعم الدولة».

بعد ذلك أصدر مجلس الوزراء المصري بياناً تضمَّن أن الإغلاق جاء بناءً على فحوصات قامت بها هيئة سلامة الغذاء، وأثبتت وجود بكتيريا في المواد الخام التي تصنع منها منتجات الشركة، وكذلك استخدام ألوان محظورة دولياً، وأنه جرى إعدام آلاف الأطنان من المواد الفاسدة التي ضُبطت في مخازن ومعامل فروع الشركة. وأشار البيان إلى أن الإغلاق مؤقت لحين تصحيح الأوضاع.

لكن بشكل مفاجئ، أصدرت شركة «بلبن» بياناً شكرت فيه الرئيس السيسي لتدخُّله من أجل حل الأزمة، وبعدها بساعات أعلن مجلس الوزراء أنه بناءً على توجيهات الرئيس فإن وزير الصحة اجتمع مع رئيس هيئة سلامة الغذاء، لمناقشة موقف شركة «بلبن» والعلامات التابعة لها، وتضمَّن البيان أن مسؤولي هيئة الغذاء أعطوا مهلة للشركة من قبل لتوفيق الأوضاع، لكن لم يلتزموا، ووجّه الوزير باستئناف نشاط فروع الشركة والعلامات التابعة، فور مطابقتها المواصفات والشروط الصحية المعلَنة.

هذا التضارب زاد من الغموض حول أسباب الإغلاق الحقيقية، وخرجت تفسيرات كثيرة ذهب بعضها إلى أن الإغلاق لم يكن لأسباب صحية، كما جرى الإعلان أولاً، وربط البعض الآخر الأمر بوجود أصحاب نفوذ لهم مصلحة في الإغلاق.

وقال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ليس صحيحاً أن هناك مشكلات ما بين ملاك (بلبن) وأي مسؤولين أو أصحاب نفوذ في الدولة، وهي مجرد شائعات».

وأوضح أن الأمر يتلخص في أن «الجهات المعنية وجدت ملاحظات واتخذت قرار الإغلاق، وتدخّل الرئيس فأعاد الأمور لنصابها الصحيح، حيث وجّه بعَقد لقاء مع الجهات المعنية والاستماع لملاحظاتها، والسماح بإعادة نشاط فروع الشركة بعد الالتزام بتلك الملاحظات والاشتراطات». وذكر أنه «لو أن الجهات المعنية وجدت أن المخالفات تستحق الإحالة للنيابة العامة لكانت فعلت ذلك».

في حين أرجع البعض أسباب الأزمة إلى الخلاف الذي نشأ بين شركة «بلبن» وشركة «العبد» للحلويات، حينما سَخِرت الأولى من الثانية في إعلان، خلال رمضان الماضي، ووصل الأمر إلى تدخُّل المجلس الأعلى للإعلام، وألزم شركة «بلبن» بتعديل الإعلان وتقديم اعتذار لشركة «العبد».

لكن الإعلاميّ المصري أحمد موسى اتهم مُلاك شركة «بلبن» أنفسهم بأنهم مَن تعمّدوا إثارة الجدل حول قرارات إغلاق فروعهم وتصويرها على أنها استهداف لهم، في حين أن السلطات نفّذت حملة على 23 ألف منشأة في أنحاء الجمهورية، وجرى إغلاق كل المخالفين، وطالب بتوفيق الأوضاع والالتزام بالقانون؛ لأن الأمر متعلق بصحة الناس وليس بشيء آخر، وفق تعبيره.


مقالات ذات صلة

زيادة رسوم «التأشيرة الاضطرارية» لدخول مصر

شمال افريقيا تباين الآراء تجاه قرار زيادة رسوم دخول مصر على التأشيرات الاضطرارية (شركة ميناء القاهرة الجوي)

زيادة رسوم «التأشيرة الاضطرارية» لدخول مصر

بدأت مصر تطبيق قرار زيادة رسوم «التأشيرة الاضطرارية» لدخول البلاد عبر المنافذ والمطارات من 25 دولاراً إلى 30 دولاراً.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

ارتفاع الدولار والذهب في مصر وتراجع البورصة على خلفية الحرب الإيرانية

أكدت وزارة التموين المصرية، الأحد، توافر مخزون آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
العالم العربي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة الأسبوع الماضي (الرئاسة المصرية)

مصر تشدد على رفض استهداف الدول العربية وتدعو للتهدئة

تواصلت المواقف المصرية الرسمية الرافضة لاستهداف إيران دولاً عربية، والساعية لتهدئة في المنطقة بعدما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على طهران.

محمد محمود (القاهرة)
العالم العربي مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السفينة الفرنسية «CMA CGM SEINE» العملاقة خلال مرورها من قناة السويس في يناير الماضي (هيئة قناة السويس)

عودة هجمات البحر الأحمر تهدد تعافي قناة السويس

رهن خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» مدى التأثيرات على «القناة» بـ«تطورات الحرب خلال الفترة المقبلة».

وليد عبد الرحمن (القاهرة )

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.


زعيم «الحوثية» يدعم إيران دون التصريح بخوض الحرب

زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
TT

زعيم «الحوثية» يدعم إيران دون التصريح بخوض الحرب

زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)

على وقع العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية الجديدة ضد النظام الإيراني، أعلن زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، استعداد جماعته للتحرك في مسارات متعددة سياسياً وشعبياً وإعلامياً تضامناً مع طهران، دون التصريح المباشر بإعلان الحرب إلى جانبها.

وجاءت تصريحات الحوثي خلال خطاب متلفز، مساء السبت، دعا فيه أنصار جماعته إلى الخروج في مظاهرات حاشدة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكداً أن الجماعة في «أهبة الاستعداد لأي تطورات»، وأن التحركات المقبلة ستشمل أنشطة جماهيرية وإعلامية وسياسية تهدف إلى إظهار التضامن مع طهران في مواجهة ما وصفه بالتصعيد الأميركي الإسرائيلي.

ويرى مراقبون أن الدعوة إلى التظاهر تمثل محاولة لإعادة تعبئة الشارع في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وربط الصراع الداخلي اليمني بالتطورات الإقليمية، حيث ينظر إلى الجماعة بأنها أهم الأذرع العسكرية لإيران في المنطقة.

حشد من أنصار الجماعة الحوثية خلال تظاهرة في صنعاء أمام مبنى السفارة الأميركية (أ.ف.ب)

وزعم الحوثي في خطبته أن الضربات الإيرانية التي استهدفت قواعد عسكرية أميركية في المنطقة تمثل «حقاً مشروعاً»، معتبراً أنها تستهدف الوجود العسكري الأميركي وليس الدول التي تستضيف تلك القواعد.

ويأتي هذا الموقف متسقاً مع الخطاب السياسي والعسكري الذي تبنته الجماعة خلال الفترة الماضية، والقائم على تصوير الصراع بوصفه مواجهة إقليمية واسعة ضد النفوذ الأميركي والإسرائيلي ومناصرة الفلسطينيين في غزة.

ارتهان للمحور الإيراني

خلال الأعوام الأخيرة، تجاوز خطاب الجماعة الحوثية المجال الداخلي للصراع في اليمن، خصوصاً بعد تنفيذ هجمات بحرية وصاروخية مرتبطة بالحرب في غزة، الأمر الذي أدى إلى تصعيد المواجهة مع القوات الأميركية والإسرائيلية التي نفذت بدورها ضربات جوية ضد الجماعة والتي أدت إلى مقتل قيادات عسكرية ومدنية، بينهم رئيس أركان الجماعة وأكثر من نصف وزراء حكومتها الانقلابية.

ويشير محللون إلى أن ربط الحوثيين موقفهم بالتطورات الإيرانية يندرج ضمن ما يُعرف باستراتيجية «وحدة الساحات»، حيث تسعى الجماعة إلى تقديم نفسها كجزء من المحور الذي تقوده إيران، وليس مجرد طرف محلي في النزاع اليمني.

كما أن الدعوة إلى الحشد الشعبي تحمل بعداً داخلياً يهدف إلى تعزيز التماسك التنظيمي في ظل الضغوط الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة داخل مناطق سيطرة الجماعة التي تتخوف من إسقاط انقلابها إذا ما فقدت الداعم الرئيسي في طهران.

الجماعة الحوثية المدعومة من إيران تسببت في مقتل أكثر من 300 ألف يمني خلال سنوات الانقلاب (إ.ب.أ)

وتأتي تصريحات زعيم الحوثيين وسط مخاوف دولية من أن يؤدي أي تصعيد إضافي إلى توسيع نطاق المواجهة العسكرية، خصوصاً في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

وكانت الهجمات الحوثية السابقة ضد سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها قد دفعت الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري لحماية الملاحة الدولية، أعقبته ضربات عسكرية استهدفت منصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة، قبل أن تتعهد الجماعة بعدم مهاجمة السفن الأميركية بناء على وساطة عمانية في منتصف 2025.

ويرى خبراء أن إعلان الجماعة الحوثية الاستعداد للتحرك تضامناً مع إيران قد يفتح الباب أمام عودة الهجمات بوتيرة أعلى، سواء عبر الهجمات البحرية أو إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

الموقف الحكومي

في بيان رسمي، حملت الحكومة اليمنية، النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يهدد أمن المنطقة، وعن استمرار سياساته القائمة على توسيع نطاق المواجهة عبر أدواته ووكلائه، وما يترتب على ذلك من تقويض لأمن الممرات المائية الدولية، وتهديد مصادر الطاقة، وتعريض شعوب المنطقة لمخاطر حرب مفتوحة لا تخدم سوى مشاريع الفوضى، والتخريب، والإرهاب.

وحذرت الحكومة الجماعة الحوثية من الانخراط بأي مغامرات عسكرية، دعماً للأجندة الإيرانية، أو محاولة استخدام الأراضي اليمنية منصة لاستهداف دول الجوار أو المصالح الدولية، مؤكدة أن أي تصرف من هذا القبيل يمثل عملاً عدائياً ضد اليمن، وتهديداً لمصالح شعبه، وأمنه القومي.

قيود الحوثيين وتعسفاتهم حرمت ملايين اليمنيين من المساعدات الإغاثية (أ.ف.ب)

وجددت الحكومة اليمنية دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الإيرانية المتكررة لسيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والعمل على ردع أي سلوك يزعزع أمن واستقرار المنطقة، ويفتح الباب أمام تصعيد واسع ستكون تكلفته باهظة على الجميع.

وشددت على أن أمن المنطقة مسؤولية جماعية، وأن الاستقرار لن يتحقق إلا باحترام سيادة الدول، والكف عن دعم المليشيات المسلحة، والامتثال الصارم لقواعد القانون الدولي.