تسيطر على الليبيين راهناً حالة من الجدل والمخاوف بشأن مقترح لرفع الدعم عن الوقود، مدعوماً بتوجه للحكومتين المتنازعتين على السلطة، وسط مخاوف من احتمال غلاء السلع.
وما بين الموافقة «المشروطة» والرفض القاطع للمقترح، كانت ردة فعل ساسة ليبيين على دعوة ناجي عيسى، محافظ المصرف المركزي، إلى «مراجعة سياسة دعم المحروقات واستبدال الدعم النقدي بها»، خلال لقائه رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان بشرق البلاد، أسامة حماد.
يُشار إلى أن سعر لتر البنزين في ليبيا يعد ثاني أرخص سعر في العالم، إذ يبلغ 0.150 دينار فقط (0.03 دولار)، حسب موقع «غلوبال بترول برايسيز».
مسألة وقت
بدا لمتابعين أن تحريك أسعار الوقود بات مسألة وقت، بعد إعلان عضو برلماني عن «موافقة المحافظ المبدئية على اقتراح نواب بجعل دعم المحروقات نقدياً، بدلاً من الدعم العيني»، ضمن لقاء عيسى مع أعضاء باللجنة المالية، وعدد من نواب البرلمان بالعاصمة.
واشترط النائب محمد تامر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «تقديم مشروع خطة بديلة إلى مجلس النواب لدراستها»، مشدداً على ضرورة أن تكون «مدروسة وبآلية محددة، وعلى نحو تدريجي؛ بحيث لا يتضرر المواطن».
وتبلغ نفقات دعم المحروقات 13 في المائة من إجمالي نفقات الدولة، إذ سجَّلت 16.1 مليار من إجمالي نفقات بلغت 123.2 مليار دينار العام الماضي، وفق أرقام رسمية صادرة عن المصرف المركزي.
وتمسَّك بعض السياسيين بشروط «جوهرية» أخرى قبل رفع الدعم عن المحروقات، من بينها «إقرار نظام مرتبات عادل ومجزٍ، على أساس حجم العمل والمسؤولية»، وهي رؤية يتبناها وزير النفط الموقوف عن عمله، محمد عون، الذي أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى ضرورة «مراعاة ذوي الدخل المحدود».
ويخيِّم الغموض على الآلية المقترحة، وسط الجدل الشعبي الذي تصاعد عقب حديث كل من رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وخصمه في بنغازي أسامة حماد عن الخيار ذاته، خلال العامين الماضيين.
وتداول نشطاء عبر صفحات تواصل ليبية مقطع فيديو، قيل إنه لموظف يعاين بطاقات دعم وقود، من المعتقد أنها ستُمكِّن المواطن من تعبئة نحو 200 لتر، بينما لم يتسنَّ التأكد من صحة هذا المحتوى المُصوَّر، الذي عدَّه مراقبون «جس نبض من الحكومة».
تخوفات من الغلاء
التسريبات المتواترة بشأن اقتراب «رفع سعر المحروقات» قوبلت بمخاوف مواطنين ليبيين من موجة تضخم، ومن بينهم صلاح المغربي (من أجدابيا)، الذي قال: «الغلاء سيحرق جيوبنا حال صدور هذا القرار، بدءاً من المواصلات، وصولاً إلى الخبز».
ومن بين السياسيين الرافضين لأي مساس بدعم الوقود، نائب رئيس حزب «الشعب الحر»، محمد حسن مخلوف، الذي فسَّر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» معارضته لهذا التوجه بأن «الوضع المعيشي للمواطن الليبي لا يلائم تمرير هذا القرار».
وحذَّر مخلوف، الذي يعمل أيضاً أستاذاً للعلوم السياسية بجامعة بنغازي، من «غضبة شعبية»، مع الانعكاسات المتوقعة لرفع الدعم على أسعار السلع والأدوية، وتكلفة نقل الطلاب للمدارس والمعاهد والجامعات، محذراً من معاناة مضاعفة متوقعة ستثقل كاهل «العمالة الحرة التي تتقاضى أجرها يومياً».
وذهب مخلوف إلى التأكيد على أن «تمتع المواطن بالوقود الرخيص في بلد نفطي حقٌّ وضرورة، في ظل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعيشها البلاد».
أما رئيس المجلس الأعلى السابق لقبائل ورشفانة، المبروك أبو عميد، وهو من بين الرافضين أيضاً للمقترح، فقد أوصى ببدائل أخرى، من بينها «وقف الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية»، التي وصفها بـ«الوهمية»، و«خفض رواتب المسؤولين، وتقليص الإنفاق على السفارات».
وكان المصرف المركزي قد حمَّل حكومتَي ليبيا مسؤولية تدهور قيمة الدينار؛ بسبب إنفاقهما الذي تجاوز 224 ملياراً خلال العام الماضي. لافتاً إلى أن حكومة الدبيبة بطرابلس أنفقت 123 ملياراً، بينما أنفقت نظيرتها في شرق ليبيا برئاسة حمّاد نحو 59 ملياراً.
ويرجح الباحث الاقتصادي، محمد الشحاتي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، وجود «دوافع سياسية وراء الحديث عن رفع دعم المحروقات في هذا التوقيت، يحركها صراع على الموارد المالية»، وفق تعبيره.
ومن منظور الشحاتي فإن «الغموض الحالي هو محصلة التخبط، بعد خفض سعر الصرف، في ظل عدم وجود خطة واضحة لرفع الدعم، واستغلال الفروقات الناتجة عنه، وهل سيتم تحويلها نقداً أم توظيفها إنتاجياً».
في ظل هذه الأوضاع، يشكِّك مراقبون في «دور خفي» لصندوق النقد الدولي، يقف وراء تجدُّد طرح فكرة رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا، خصوصاً بعد لقاء أجراه فريق حكومي ليبي، برئاسة محافظ المصرف المركزي، مع خبراء بالمؤسسة النقدية الدولية في تونس.
وسبق أن أوصى تقرير لخبراء في صندوق النقد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بإجراءات لإصلاح دعم الطاقة في ليبيا. وفي هذا السياق يرى الشحاتي أن صندوق النقد الدولي «يحاول ترسيخ نموذجه في ليبيا، الذي يتضمَّن رفع الدعم عن المحروقات، وتقليص الإنفاق الحكومي على المرتبات»، لكنه يشير إلى أن «الصندوق لم يستطع تمرير أجندته رغم محاولاته الناعمة».
وأوضح أن «الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا لا يزال هشاً في قدرته على تحمُّل هذا التحول الدراماتيكي».
