الصين توقف واردات الغاز المسال من أميركا

في خطوة قد تعيد تشكيل خريطة الطاقة العالمية

مجسم لناقلة غاز طبيعي مسال وخلفها العلم الأميركي (رويترز)
مجسم لناقلة غاز طبيعي مسال وخلفها العلم الأميركي (رويترز)
TT

الصين توقف واردات الغاز المسال من أميركا

مجسم لناقلة غاز طبيعي مسال وخلفها العلم الأميركي (رويترز)
مجسم لناقلة غاز طبيعي مسال وخلفها العلم الأميركي (رويترز)

في خطوة مفاجئة قد تحمل تداعيات اقتصادية وجيوسياسية واسعة، أعلنت شركات الطاقة الصينية وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، في ظل تصاعد التوترات التجارية والسياسية بين البلدين، وتزايد اعتماد الصين على مصادر بديلة للطاقة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، يوم الجمعة، فقد توقفت الصين عن استيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لأكثر من عشرة أسابيع، مما يعكس تصاعد التوترات التجارية بين البلدين وتأثيرها على قطاع الطاقة.

ووفقاً لتقارير إعلامية فقد أوقفت عدة شركات صينية رئيسية، من بينها «سينوبك» و«بتروتشاينا»، مشترياتها من الغاز الأميركي خلال الأشهر الأخيرة، دون إبداء أسباب رسمية، بينما تشير التحليلات إلى أن القرار يأتي نتيجة مزيج من الضغوط التجارية، والاعتبارات الاستراتيجية، والتقلبات في الأسعار العالمية.

وتشير بيانات الشحن إلى أن الصين، التي تُعد من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، لم تتلقَّ أي شحنات من الولايات المتحدة خلال هذه الفترة، وهو ما يُعد أطول توقف منذ يونيو (حزيران) 2023. ويُعزى هذا التوقف إلى فرض بكين رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على واردات الغاز الأميركي، رداً على الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الصادرات الصينية.

ويبرز التوقف كيف أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد امتدت إلى قطاع الطاقة، مما يدفع الصين إلى البحث عن مصادر بديلة لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال. في المقابل، يُتوقع أن يؤثر هذا التراجع في الطلب الصيني سلباً على صادرات الغاز الأميركية، التي كانت تعتمد على السوق الآسيوية لتعويض التباطؤ في الطلب الأوروبي.

وتعد الصين ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الاتحاد الأوروبي، وقد شكّلت خلال السنوات الأخيرة سوقاً رئيسية للمنتجين الأميركيين الذين استفادوا من الطفرة في الإنتاج بفضل تقنيات التكسير الهيدروليكي. وشكل الغاز الأميركي نحو 11 في المائة من إجمالي واردات الصين من الغاز المسال خلال عام 2023، إلا أن هذه الحصة تراجعت بشكل حاد في الربع الأول من 2025، لتقترب من الصفر، بحسب بيانات تتبع الشحنات العالمية.

ويرى محللون أن القرار يعكس تحولاً في الاستراتيجية الصينية لتقليص اعتمادها على الولايات المتحدة في سلاسل التوريد الحيوية، لا سيما في ظل النزاعات التجارية المتكررة، واستمرار القيود المفروضة على التكنولوجيا الصينية من جانب واشنطن. وتُفضّل بكين تنويع مصادر وارداتها من الغاز، مع زيادة الاعتماد على روسيا ودول آسيا الوسطى، بالإضافة إلى موردين من الشرق الأوسط مثل قطر والإمارات.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا التراجع في الطلب الصيني سلباً على صادرات الغاز الأميركية، التي كانت تعتمد على السوق الآسيوية لتعويض التباطؤ في الطلب الأوروبي بعد أزمة أوكرانيا. وقد تشهد الأسعار العالمية بعض التقلبات نتيجة لإعادة توجيه الشحنات إلى أسواق أخرى، في وقت تشهد فيه آسيا طلباً مرتفعاً على الطاقة استعداداً لفصل الصيف.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات الصينية - الأميركية مزيداً من التوتر، خصوصاً مع تصاعد المواجهة حول قضايا التجارة والتكنولوجيا وتايوان، مما يُلقي بظلاله على التعاون الاقتصادي في عدة مجالات.

ويُرجّح أن تتحرك الصين خلال المرحلة المقبلة لتوقيع اتفاقات طويلة الأجل مع دول حليفة لضمان أمنها الطاقي، بينما قد تبحث واشنطن عن أسواق بديلة لتعويض خسارة ثاني أكبر مشترٍ للغاز الأميركي.


مقالات ذات صلة

الدبيبة يقلب الطاولة ويطالب بوقف التمويل «على الجميع»

شمال افريقيا الدبيبة خلال افتتاح الفندق البلدي بمصراتة نهاية الأسبوع (مكتب الدبيبة)

الدبيبة يقلب الطاولة ويطالب بوقف التمويل «على الجميع»

طالب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة طرابلس محافظ المركزي الليبي بـ«إيقاف الصرف على (الباب الثالث) فيما يخص تمويل المشروعات للعام المالي الجاري على الجميع».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)

تركيا والسعودية توقعان اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء

وقّعت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء مع شركة «أكوا» السعودية العملاقة للطاقة، تتضمن إنشاء محطات ومشروعات للطاقة الشمسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد ماروش شيفتشوفيتش قبل بدء اجتماع بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 18 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مفوض التجارة الأوروبي: على الاتحاد الاستعداد لتفعيل اتفاقية «ميركوسور» رغم المعارضة

قال مفوض التجارة في المفوضية الأوروبية، ماروش شيفتشوفيتش، إن على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعداً لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة المثيرة للجدل مع تكتل «ميركوسور».

«الشرق الأوسط» (نيقوسيا )
الاقتصاد كريستين لاغارد تصل إلى حفل توزيع جوائز وولفغانغ فريدمان في نيويورك - 19 فبراير 2026 (رويترز)

وسط تصاعد تكهنات الاستقالة... لاغارد: أتوقع إكمال ولايتي في «المركزي الأوروبي»

سعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى احتواء التكهنات المتصاعدة حول احتمال استقالتها المبكرة، وهي تكهنات أثارت تساؤلات بشأن استقلالية البنك.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
الاقتصاد رئيس الوزراء الهندي ناريدرا مودي والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يتوسطان رؤساء الحكومات والوزراء والمسؤولين في صورة على هامش «قمة نيودلهي» للذكاء الاصطناعي (د.ب.أ)

لجنة خبراء أممية لضمان تحكم البشر في الذكاء الاصطناعي

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة، أن لجنة الخبراء التي تُشرف عليها الأمم المتحدة والمعنية بالذكاء الاصطناعي ستعمل على تحقيق «حوكمة قائمة على العلم».

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.