مَثُل وزير الداخلية اللبناني السابق نهاد المشنوق، الخميس، للمرة الأولى أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت قبل نحو 5 أعوام، حسب ما أفاد مصدر قضائي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
واستأنف القاضي طارق البيطار مطلع العام الحالي تحقيقاته في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس (آب) 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً، وإصابة أكثر من 6500 بجروح.
ومنذ عام 2023، غرق التحقيق القضائي بشأن الانفجار في متاهات السياسة، إذ قاد «حزب الله» حينها حملة للمطالبة بتنحِّي البيطار، ثم في فوضى قضائية، بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكفّ يده، تقدَّم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.
ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر رقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقائية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيَّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات كثيرة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يُحرّكوا ساكناً.
وقال المصدر القضائي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «انتهت... جلسة استجواب للوزير السابق نهاد المشنوق» أمام البيطار.
وأوضح المصدر -الذي طلب عدم كشف هويته- أن جلسة استجواب المشنوق «تمحورت حول التقرير الذي تسلّمه (أثناء توليه منصبه) في الخامس من أبريل (نيسان) 2014، والذي يتحدّث عن احتجاز باخرة في المياه الإقليمية اللبنانية، ومطالبة طاقمها بالسماح له بالسفر».
وأتى مثول المشنوق بعد أقل من أسبوع على مثول مسؤولَيْن أمنيين سابقين هما المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، أمام البيطار في إطار التحقيق بانفجار المرفأ.
وجاء استئناف التحقيقات بُعيد انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية، ثم تكليف نواف سلام بتشكيل حكومة مطلع العام الحالي، على وقع تغيُّر موازين القوى السياسية مع تراجع نفوذ «حزب الله»، إثر حربه الأخيرة مع إسرائيل.
وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة الجديدان بالعمل على تكريس «استقلالية القضاء»، ومنع التدخّل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.
وكان إبراهيم وصليبا في عداد مسؤولين سياسيين وأمنيين ادعى عليهم البيطار «بجرائم الإيذاء والإحراق والتخريب والقصد الاحتمالي الذي أدى إلى القتل».
ومن المقرر أن يحضر إلى بيروت قاضيان فرنسيان من دائرة التحقيق في باريس خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، لإطلاع البيطار على معطيات توصّل إليها تحقيق فرنسي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع انفجار المرفأ، لوجود 3 رعايا فرنسيين في عداد الضحايا، وفق ما أفاد مصدر قضائي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء.
وتلقَّى لبنان في الشهر الحالي، وفق المصدر ذاته، طلبات استفسار من ألمانيا وهولندا وأستراليا، وهي دول سقط لها ضحايا في الانفجار «لمعرفة آخر مستجدات التحقيق»، والمدة التي سيستغرقها موعد صدور القرار الاتهامي الذي تعهد البيطار مراراً بإصداره.
