رئيس «إنفيديا» يؤكد أهمية السوق الصينية خلال زيارته لبكين

وسط تصعيد أميركي ضد الطرفين

شعار «إنفيديا» على مبنى الشركة في العاصمة التايوانية تايبيه (رويترز)
شعار «إنفيديا» على مبنى الشركة في العاصمة التايوانية تايبيه (رويترز)
TT

رئيس «إنفيديا» يؤكد أهمية السوق الصينية خلال زيارته لبكين

شعار «إنفيديا» على مبنى الشركة في العاصمة التايوانية تايبيه (رويترز)
شعار «إنفيديا» على مبنى الشركة في العاصمة التايوانية تايبيه (رويترز)

صرّح الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، الخميس، بأن الصين سوق بالغة الأهمية للشركة، بعد أن فرضت الولايات المتحدة حظراً على مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي «إتش 20» H20 الخاصة بها إلى البلاد.

وقال هوانغ في اجتماع مع رين هونغ بين، رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية: «نأمل في مواصلة التعاون مع الصين». وكان هوانغ قد وصل إلى بكين في وقت سابق بدعوة من المجلس، وأشارت «فاينانشيال تايمز» إلى أنه سيلتقي خلال الزيارة مع نائب رئيس الوزراء ومؤسس «ديب سيك».

وتأتي زيارته في وقت فرضت فيه الولايات المتحدة قيوداً جديدة على شحنات وحدات معالجة الرسومات H20 الخاصة بمركز بيانات «إنفيديا» المتجهة إلى الصين، وهي رقاقة الذكاء الاصطناعي الوحيدة المتوافقة التي يمكن للشركة بيعها قانونياً إلى الصين.

وأثار الحظر الأميركي حالة من عدم اليقين لدى شركات الإنترنت الصينية، التي كانت لا تزال تتوقع وصول شحنات المياه بحلول نهاية العام.

وبالتزامن مع الزيارة، نشر تقرير يشير إلى أن «إنفيديا» لم تحذر بعض عملائها الرئيسين مُسبقاً بشأن قواعد التصدير الأميركية الجديدة التي أُبلغت بها قبل أسبوع تقريباً، والتي تُلزمها بالحصول على تراخيص لبيع رقاقة الذكاء الاصطناعي المُخصصة للصين، وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر تحدثا لـ«رويترز».

وأعلنت شركة صناعة الرقائق الأميركية، يوم الثلاثاء، أن مسؤولين أميركيين أبلغوها في 9 أبريل (نيسان) أن رقاقة H2O الخاصة بها ستتطلب ترخيص تصدير لبيعها إلى الصين.

وتُمثل الخطوة أحدث جهود واشنطن للحد من وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة، في إطار سعي الولايات المتحدة إلى الحفاظ على تفوقها في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ووفقاً للمصدريْن، كانت شركات الحوسبة السحابية الصينية الكبرى لا تزال تتوقع تسليم الشحنات بحلول نهاية العام، غير مدركة للقيود الوشيكة، وأشارا إلى أن فريق مبيعات «إنفيديا» في الصين لم يكن على علم بالأمر قبل الإعلان الرسمي. وتحدث المصدران شريطة عدم الكشف عن هويتهما نظراً لحساسية الأمر.

وأعلنت «إنفيديا» في بيان، يوم الأربعاء، أنها تلتزم بقوانين التصدير الأميركية بشأن أماكن بيع مُعالجاتها. وقالت في بيان: «تُوجّه الحكومة الأميركية الشركات الأميركية بشأن ما يُمكنها بيعه وأين، ونحن نتبع توجيهات الحكومة حرفياً».

وتُهدد ضوابط التصدير أعمال «إنفيديا» في الصين، إحدى أكبر أسواقها. وقد حصلت «إنفيديا» على طلبات بقيمة 18 مليار دولار منذ بداية العام، وفقاً لأحد المصدرين ومصدر ثالث. وحققت إيرادات من الصين بلغت 17 مليار دولار، أي ما يعادل 13 في المائة من إجمالي مبيعات شركة «إنفيديا»، في سنتها المالية الأخيرة التي انتهت في 26 يناير (كانون الثاني).

وانخفضت أسهم «إنفيديا» بنسبة 6 في المائة بتداولات ما بعد ساعات العمل يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت الشركة أنها ستتحمل رسوماً تصل إلى 5.5 مليار دولار في الربع الأول المنتهي في 27 أبريل بسبب متطلبات الترخيص، التي أبلغتها الحكومة الأميركية، يوم الاثنين، بأنها ستكون غير محددة المدة. وأضافت الشركة أن هذه الرسوم مرتبطة بالمخزون والتزامات الشراء، والاحتياطيات ذات الصلة بمنتجات H2O.

وذكرت رويترز في فبراير (شباط) أن شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، بما في ذلك «تينسنت»، و«علي بابا» و«بايت دانس»، مالكة «تيك توك»، زادت طلباتها على رقائق H2O وسط الطلب الزائد على نماذج الذكاء الاصطناعي بأسعار معقولة من شركات مثل «ديب سيك» الناشئة.

وقال محللون إن القيود المفروضة على H20 قد تفيد شركات تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي الصينية، خصوصاً «هواوي»، التي تقدم منتجات منافسة لمجموعة شرائح «إنفيديا».

وقال نوري تشيو، مدير الاستثمار في شركة «وايت أوك كابيتال بارتنرز» ومقرها سنغافورة: «بتقييد شرائح H20 تدفع الجهات التنظيمية الأميركية عملاء (إنفيديا) الصينيين فعلياً نحو شرائح الذكاء الاصطناعي من (هواوي)». وأضاف أنه «من المرجح أن تتطور قدرات (هواوي) في تصميم الشرائح والبرمجيات بسرعة مع اكتسابها مزيداً من العملاء وخبرة التطوير».


مقالات ذات صلة

«الزيادة المرتقبة للرواتب» لا تبدد مخاوف المصريين من أعباء متصاعدة

شمال افريقيا الحكومة تشدد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار (وزارة التموين)

«الزيادة المرتقبة للرواتب» لا تبدد مخاوف المصريين من أعباء متصاعدة

يترقب المصريون زيادة جديدة بالرواتب يتوقع أن تعلنها الحكومة قريباً وسط تصاعد المخاوف من ازدياد الأعباء المعيشية في ظل الغلاء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

اتجهت الأسواق العالمية نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بينما ظلَّت السندات تحت ضغط، في ظلِّ تحذيرات البنوك المركزية من أنَّ الحرب الإيرانية قد تعيد إشعال فتيل التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)

غاز آسيا بذروة 3 سنوات... وصدمة تعطيل منشآت قطر تمتد لـ2027

سجل مؤشر الغاز الطبيعي المسال لآسيا مستويات قياسية هي الأعلى منذ 3 سنوات، مدفوعاً بتداعيات الهجمات الإيرانية التي أدت إلى خروج 17 في المائة من طاقة قطر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)

إسبانيا تطلق حزمة طوارئ جريئة لمواجهة صدمة الطاقة والحد من التضخم

في مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للحرب في الشرق الأوسط، أعلنت إسبانيا عن حزمة دعم واسعة بقيمة 5 مليارات يورو.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة ويحذّر من حالة عدم اليقين

خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15 في المائة، الجمعة، كما كان متوقعاً

«الشرق الأوسط» (موسكو)

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.