قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» إن بنوك دول الخليج قادرة على التعامل مع التداعيات المحتملة لرسوم ترمب الجمركية، بفضل سيولتها الجيدة وربحيتها ورأس مالها. وأوضحت الوكالة الأميركية، في ورقة بحثية حديثة، أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بميزات تزيد من تحوطها من تداعيات حرب الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بداية أبريل، وثم أعلن توقف العمل بها 90 يوماً باستثناء الصين.
وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن تراجع حجم صادرات دول الخليج المباشرة للولايات المتحدة، والسيولة الجيدة للبنوك وأرباحها ورأسمالها، هي من أبرز سمات البنوك الخليجية، التي تجعلها قادرة على مواجهة تحديات الحرب التجارية. مشيرة إلى أن تقلبات السوق وعزوف المستثمرين عن المخاطرة تعد أبرز التهديدات الوشيكة، لكن «يبدو أن البنوك قادرة على التعامل مع هذه الضغوط».
وأضافت: «تُلقي التوترات التجارية العالمية المتصاعدة بثقلها على أوضاع الائتمان العالمية، وتُهدد ما كان حتى وقت قريب بيئة مواتية لمعظم المقترضين. إذا طبّقت الإدارة الأميركية في نهاية المطاف الرسوم الجمركية المُعلّقة كما أعلنت في البداية، فستكون التداعيات الاقتصادية واسعة النطاق وعميقة... وفي هذا السياق، درسنا قنوات انتقال التأثيرات المُحتملة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي. بناءً على سيناريوهات الضغط الافتراضية التي وضعناها، وتبدو البنوك قادرة على التعامل مع التداعيات المحتملة بفضل سيولتها الجيدة وربحيتها ورأس مالها».
أبرز التهديدات الوشيكة أرجعت الوكالة تقييمها هذا، نتيجة: «تُمثل محافظ بنوك الخليج الاستثمارية عادةً ما بين 20 و25 في المائة من إجمالي أصولها. وتميل أدوات الدخل الثابت عالية الجودة إلى الهيمنة، مع مساهمة محدودة من الاستثمارات الأكثر خطورة. لذلك، نتوقع أن يظل تأثير تقلبات سوق رأس المال في متناول البنوك». علاوة على ذلك، وفق الوكالة، «من غير المرجح أن تتحقق الخسائر إلا إذا اضطرت البنوك إلى تصفية بعض استثماراتها للتعامل مع تدفقات رأس المال الخارجة، وهو أمر لا نتوقع حدوثه». وبالنسبة لبعض البنوك التي تعمل في مجال خدمات استشارات أسواق الدين أو أسواق رأس المال، «قد يؤدي التقلب الحالي إلى انخفاض الإيرادات. ومع ذلك، في المتوسط، لا تُساهم هذه الأنشطة إلا بشكل متواضع في إيرادات البنوك».
وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أنه «في الوضع الراهن، نتوقع أن يخفض مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا العام، وأن تحذو البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي حذوه. سيدعم هذا ربحية بنوك دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، إذا انخفضت أسعار الفائدة بشكل حاد، فإن انخفاض الهوامش، واحتمال تراجع نمو الإقراض، قد يُضعف ربحية البنوك».
أسعار النفط قالت الوكالة إنه إذا استمر انخفاض سعر النفط، فقد يعني ذلك انخفاضاً في النمو الاقتصادي في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، وزيادة الضغط على مؤشرات جودة أصول البنوك. وأشارت الوكالة هنا إلى أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت مؤشرات قوية لجودة أصولها قبل بدء الاضطرابات، حيث بلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة 2.9 في المائة، لأكبر 45 بنكاً في المنطقة بنهاية عام 2024. كما خصصت البنوك مخصصات تجاوزت 150 في المائة من رصيد قروضها المتعثرة في التاريخ نفسه، مما يوفر لها بعض الحماية لامتصاص الصدمات الإضافية. بالإضافة إلى ذلك، «لا تزال ربحية بنوك دول مجلس التعاون الخليجي جيدة نسبياً، حيث بلغ العائد على الأصول 1.7 في المائة بنهاية عام 2024. وتواصل البنوك إظهار رسملة قوية، حيث بلغ متوسط نسبة رأس المال من المستوى الأول 17.2 في المائة...»، وفق «ستاندرد آند بورز».
