تزداد أعداد المحتجين على استمرار الحرب في غزة بين صفوف الجيش الإسرائيلي، وتتوالى المطالبات بإيقافها، ويتصاعد التذمر من بقاء المحتجزين في القطاع؛ ما دفع الجيش لتغيير سياسته مع الجنود المحتجين، ومن ثم قام بإجراء حوار معهم خلال عطلة عيد الفصح.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يوم الثلاثاء، إن قيادة الجيش ستحاور العسكريين الذين وقَّعوا على رسائل احتجاج يطالبون فيها بإنهاء قضية المحتجزين حتى لو كان ثمن ذلك وقف الحرب.
ويجيء هذا التغير في السياسة، حسب الصحيفة، نظراً لعدم رغبة الجيش في الدخول في مواجهة مع الجنود الموقّعين على الرسائل، وعلى ضوء تقديرات بأن ظاهرة الرفض والاحتجاج قد تتوسع.
وأكدت الصحيفة أن الجيش يحاول في هذه المرحلة احتواء الحدث قدر الإمكان، وتقليل الأضرار، ويأمل ألا يتسبب سلوك السياسيين في صب الزيت على النار.
ويجري الجيش حالياً حواراً مع عناصر سلاح الجو الذين وقَّعوا إحدى الرسائل، وتتردد أنباء عن حدوث نفس الشيء في مديرية الاستخبارات العسكرية (أمان)، بهدف منع أضرار لا يمكن إصلاحها في مثل هذا الوقت الحساس.
الرسائل تتوالى
بدأت الاحتجاجات في الجيش برسالة وقَّعها طيارون في التاسع من أبريل (نيسان) الحالي تطالب بإعادة المحتجزين من دون تأخير حتى لو كان الثمن وقف الحرب.
وكتب الطيارون ومعهم جنود احتياط: «في هذا التوقيت، تخدم الحرب مصالح سياسية وشخصية وليس الأمن القومي، واستمرار الحرب لا يخدم أياً من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل الرهائن وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي ومدنيين أبرياء».
وأحدثت الرسالة ضجةً وجدلاً، وأثارت غضب الحكومة وقيادة الجيش، وقرر رئيس الأركان إيال زامير، وقائد سلاح الجو تومر بار، فصل المحتجين. وأيَّد ذلك وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي هاجم بشدة «محاولة المساس بشرعية الحرب العادلة».
لكن الظاهرة توسعت
قالت «يديعوت أحرونوت»، الثلاثاء، إن عشرات المقاتلين والمحاربين القدامى من «السرب 13» التابع للبحرية كتبوا في رسالة جديدة: «ندعم رسالة الطيارين الصادرة في 9 أبريل 2025، ونطالب بإعادة المختطفين إلى ديارهم دون تأخير، حتى لو كلّفنا ذلك وقف القتال فوراً. أوقفوا القتال، وأعيدوا جميع المختطفين، فكل يوم يمرّ يُعرّض حياتهم للخطر».
وكان أكثر من 200 من خريجي برامج الأمن السيبراني الهجومية، بالإضافة إلى جنود سابقين في الجيش قد دعموا كذلك رسالة الطيارين، ثم انضم عشرات من كتائب المشاة والمراقبين إلى الموجة وكتبوا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة الجيش: «أوقفوا الحرب، وحرّروا الرهائن».
وقبل يوم واحد، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 1600 جندي احتياط وعسكري متقاعد من المظليين والمشاة دعوا أيضاً لوقف الحرب، وإعادة المختطفين، وساندهم أكثر من 170 خريجاً من برامج تدريبية لتجنيد الشباب المتميزين.
نقص غير مسبوق
جاء الكشف عن التحول في سياسة الجيش بعد تسريب مناقشات أجراها رئيس الأركان الجديد، زامير، مع القيادة السياسية، وحذَّر فيها من نقص في القوى البشرية القتالية بالجيش.
وكشفت مصادر أمنية أن زامير أكد أمام المجلس السياسي والأمني المصغر أن العجز يشكل «عائقاً كبيراً» أمام تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة، وقد لا يتيح تحقيقها بالكامل.
وأضاف: «هذا النقص في الجنود المقاتلين يحد من قدرة الجيش على تحقيق كامل التطلعات التي يضعها صناع القرار في الحكومة الإسرائيلية ويتوقعونها من الجيش».
ويدور الحديث في إسرائيل عن «نقص غير مسبوق» في القوى البشرية، بعدما توقف أكثر من 100 ألف جندي في الاحتياط عن أداء الخدمة، بينما يرفض بعضهم الانخراط في الحرب «لأسباب أخلاقية».
وطالب زامير بتحرك سياسي موازٍ للعمليات على الأرض حتى لا تتآكل الإنجازات، مؤكداً أن «وضع الجيش الحالي غير كافٍ لتحقيق الأهداف المعلنة، خصوصاً في ظل غياب خطة سياسية تواكب المجهود العسكري، وتوفر بديلاً عن حركة (حماس) في القطاع».
وعملياً، يستخدم زامير نفس منطق رئيس الأركان المقال هيرتسي هاليفي، الذي تحرك ضده نتنياهو ووزراء اليمين، وجاءوا بزامير من أجل تغيير السياسات في قطاع غزة، قبل أن يعود سريعاً ليسير على نفس نهج هاليفي ومنطقه.
