بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تحقيقات في واردات العقاقير وأشباه الموصلات، ضمن مسعى لفرض رسوم جمركية على كلا القطاعين، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
جاء ذلك في إشعارات نُشرت في «فيدرال ريجستر»، (الجريدة الرسمية للحكومة الأميركية الاتحادية)، مساء الاثنين.
وتحدد الوثائق المنتظر نشرها يوم الأربعاء مهلة 21 يوماً من ذلك التاريخ لتقديم التعليقات العامة عن هذه القضية، وتشير إلى أن الإدارة تعتزم المضي قدماً في الرسوم الجمركية بموجب السلطة التي تجيزها المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962. ويجب الانتهاء من التحقيقات التي تُجيزها المادة 232 هذه في غضون 270 يوماً بعد الإعلان عنها.
كانت إدارة ترمب قد بدأت تحقيقات في واردات النحاس والخشب، وشكَّلت التحقيقات التي اكتملت في ولاية ترمب الأولى أساس الرسوم التي طرحها منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) على الصلب والألمنيوم وعلى صناعة السيارات.
وبدأت الولايات المتحدة تحصيل رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات في الخامس أبريل (نيسان). أما العقاقير وأشباه الموصلات فهي معفاة من تلك الرسوم، لكنَّ ترمب قال إنها ستخضع لرسوم منفصلة.
