تدرس بروكسل خيارات قانونية تسمح للشركات الأوروبية بفسخ عقود الغاز الروسية طويلة الأجل دون دفع غرامات باهظة لموسكو، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».
وتدرس المفوضية الأوروبية العقود وإمكانية إعلان القوة القاهرة، مما يسمح للمستوردين بالتخلي عن التزاماتهم دون دفع رسوم إضافية، وفقاً لـ3 مسؤولين مطلعين على الخطة.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: «إذا كانت الفكرة الأساسية هي عدم دفع تعويضات لروسيا، فإن دفع تعويضات سيقوض الهدف الأساسي».
وتُسلط هذه الخطوة الضوء على معاناة الاتحاد الأوروبي، في سعيه للتخلي عن اعتماده على الطاقة الروسية، وحرمان الكرملين من عائدات حربه في أوكرانيا.
ويُشكل غاز موسكو الآن 11 في المائة فقط من إمدادات الاتحاد عبر خطوط الأنابيب، مقارنةً بنحو خُمسي هذه النسبة في عام 2022، إلا أن كميات الغاز الطبيعي المسال الروسي (LNG) زادت بسرعة في السنوات الثلاث الماضية.
ويستكشف محامو المفوضية، الخيارات القانونية، بوصفها جزءاً من خريطة طريق حول كيفية تخلص الاتحاد الأوروبي من الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027. وتأتي الخطة في وقت حرج بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث يحاول أيضاً تقديم صفقة طاقة إلى الولايات المتحدة، لمواجهة نظام التعريفات الجمركية للرئيس دونالد ترمب.
وتُعدّ الولايات المتحدة بالفعل، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، ويُنظر إليها على أنها بديل واضح لأي خفض إضافي بالوقود الروسي.
وقد دفع الاتحاد الأوروبي 21.9 مليار يورو لروسيا، مقابل النفط والغاز بين فبراير (شباط) 2024 وفبراير 2025، وفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.
وعلى عكس الفحم الروسي، لم يخضع الغاز لحظر الاستيراد، بينما حظر الاتحاد الأوروبي 90 في المائة من واردات النفط من موسكو. وارتفعت واردات الغاز الروسي المشحون بنسبة 60 في المائة تقريباً، خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن إجمالي صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد، لا يزال عند أدنى مستوى له منذ عام 2022.
وتأخرت خريطة الطريق - التي كان من المقرر أصلاً نشرها في مارس (آذار) - جزئياً بسبب المخاوف من أن أي تشريع لاحق قد يُعرقل من قبل المجر وسلوفاكيا، اللتين تُمثلان الآن معظم الغاز المتبقي عبر الأنابيب، الذي لا يزال يتدفق إلى الاتحاد الأوروبي.
وهددت حكومة المجر الموالية لروسيا برفض عقوبات الغاز، التي تتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة.
كما تم تأجيل خريطة الطريق بسبب المناقشات المبكرة حول مستقبل خط أنابيب «نورد ستريم» الذي يربط ألمانيا وروسيا، والذي تم إحياؤه وسط جهود الولايات المتحدة، لإيجاد تقارب لإنهاء حرب أوكرانيا، وإدراج مشتريات الغاز في المحادثات التجارية مع إدارة ترمب.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: «إنها فوضى عارمة. كيف يقع دور الولايات المتحدة في كل هذا؟ وكيف ننوّع مواردنا؟».
ومع ذلك، صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، بأنه من المتوقع نشر الخطة خلال «3 أو 4 أسابيع».
ورغم ضغوط بروكسل، تخشى دول الاتحاد الأوروبي إجبار الشركات على إلغاء عقود الغاز الطبيعي المسال مع روسيا، وسط مخاوف من أن ذلك سيرفع الأسعار في ظلّ معاناة الشركات من الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع التكاليف.
ومنحت المفوضية الدول الأعضاء صلاحيات لمنع شركات التشغيل الروسية والبيلاروسية، من ربط الغاز الطبيعي المسال بالبنية التحتية للموانئ، أو إرسال غازها عبر أنابيب الاتحاد الأوروبي، لكن الوزراء اشتكوا من أن هذا لا يمنحهم وسائل قانونية قوية بما يكفي، لإجبار الشركات على فسخ عقودها.
وتكمن الصعوبة التي يواجهها محامو المفوضية في أن العقود سرية، وتميل إلى الاختلاف. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن استخدام الحرب في أوكرانيا لتبرير القوة القاهرة، قد لا يكون كافياً من الناحية القانونية.
وتُعدّ مواني فرنسا وإسبانيا وبلجيكا مراكز الاستيراد الرئيسية للغاز الطبيعي المسال الروسي. ولا يزال مصنع «يامال» للغاز الطبيعي المسال في موسكو، يحتفظ بعقود مع بعض شركات الاتحاد الأوروبي، وكبرى شركات الطاقة، بما في ذلك «شل» و«نيتورجي».
وأيّد مركز «بروغل» البحثي، ومقره بروكسل، هذا الشهر، فرض رسوم جمركية بدلاً من حظر كامل على واردات الغاز الروسي، مشيراً إلى أن الخيار الأول سيُدرّ إيرادات على الاتحاد الأوروبي، ويُجبر الموردين الروس على خفض الأسعار للحفاظ على قدرتهم التنافسية. وعلى عكس العقوبات، لا تتطلب الرسوم الجمركية سوى موافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليها، لتمريرها.
وكتب المركز: «هناك حاجة ماسة إلى أداة مشتركة فعّالة بشأن واردات الغاز الروسي، وإلا فقد تستغل روسيا مرة أخرى (احتمال) إمدادات غاز انتقائية، لتأجيج خلافات عميقة بين الدول الأعضاء».
