خيّم التوتر مجدّداً على العلاقات الجزائرية - الفرنسية، بعد إعلان باريس عن قرار السلطات الجزائرية طرد 12 موظّفاً في السفارة الفرنسية، وتهديدها بالردّ على هذه الخطوة في حال الإبقاء عليها.
وأفاد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس (الاثنين)، بأن الجزائر طلبت من 12 موظفاً في السفارة الفرنسية، مغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، مشيراً إلى أن القرار جاء ردّاً على توقيف 3 جزائريين في فرنسا. وعدّ بارو هذه الخطوة «غير مبررة»، وطلب من السلطات الجزائرية العدول عن إجراءات الطرد، وإلا لن يكون أمام باريس سوى «خيار الرد الفوري». ويعمل بعض هؤلاء الموظّفين الفرنسيين في وزارة الداخلية.
والجمعة، وجه الاتهام في باريس إلى 3 رجال، أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية لدى فرنسا، للاشتباه بضلوعهم باختطاف المؤثّر الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل (نيسان) 2024، على الأراضي الفرنسية.
ورأت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها مساء السبت، أن «هذا التطوّر الجديد وغير المقبول وغير المبرر، من شأنه أن يُلحق ضرراً بالعلاقات الجزائرية - الفرنسية»، مؤكدة عزمها على «عدم ترك هذه القضية من دون تبعات أو عواقب». وشدّدت على «هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال التحقيقات».
