يمثل تعهد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، بطرح ملف اللبنانيين المخفيين قسراً في سوريا مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، في زيارته إلى دمشق، الاثنين، أحدث تحرك رسمي لبناني لمعالجة هذا الملف الذي لطالما كان عائقاً أمام العلاقات الطبيعية بين لبنان وسوريا.
وبدأت قضية المخفيين قسراً في لبنان مع اندلاع الحرب الأهلية عام 1975. خلال سنوات الحرب، اختفى آلاف اللبنانيين في ظروف غامضة. وتشير تقارير حقوقية لبنانية إلى أن عدد المخفيين قسراً خلال الحرب الأهلية قد يتجاوز 17 ألف شخص، بعضهم قُتل ودُفن في مقابر جماعية، بينما نُقل آخرون إلى خارج البلاد، خصوصاً إلى سوريا التي كانت لها اليد الطولى تحكماً في الأوضاع اللبنانية منذ عام 1976 حتى عام 2005.
وخلال فترات سابقة، أفرج النظام السوري عن لبنانيين معتقلين لديه على دفعتين؛ الأولى عام 1998 وشملت 121 لبنانياً، والثانية عام 2000 وشملت 54 لبنانياً، لكن جمعيات لبنانية قالت إنه ما زال مئات اللبنانيين موجودين في السجون السورية، فيما نفت دمشق ذلك.
سقوط النظام
وواظب النظام السوري المخلوع على إنكار وجود معتقلين سياسيين، لكن مع سقوطه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، خرج كثير من المعتقلين اللبنانيين في سجون حماة وحمص ودمشق وريفها. وبدأ القضاء اللبناني الآن استجواب 23 معتقلاً سابقاً في السجون السورية لتقصي أحوال آخرين من المفقودين. وكشف التحقيق مع 8 منهم حتى الآن عن وجود عشرات المعتقلين اللبنانيين في سوريا، كانوا من نزلاء سجون المزّة و«فرع فلسطين» وصيدنايا في دمشق، بالإضافة إلى سجن تدمر. وأفاد هؤلاء بأنهم لم يتعرفوا على أسماء اللبنانيين المعتقلين الحقيقية؛ «لأن أمراء السجون استخدموا الأرقام بدلاً من الأسماء».
وتحرك الملف بشكل جدي وفاعل على الصعيد الرسمي بعد سقوط بشار الأسد؛ إذ بحث رئيس الحكومة اللبنانية السابق، نجيب ميقاتي، ملف المفقودين مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، خلال زيارته إلى دمشق في يناير (كانون الأول) الماضي، وقال إن «الجانب السوري يقوم بدوره كاملاً في إنشاء هيئة خاصة للأمور الجنائية والبحث عن كل المفقودين مع اللوائح»، لافتاً إلى أن بيروت ستزود دمشق «باللوائح الكاملة بأسماء المفقودين، وربما تكون هناك حاجة إلى القيام بفحوصات جنائية وفحوصات الحمض النووي».
الإخفاء في سوريا
ولقضية المفقودين في سوريا تاريخ أليم بالنسبة إلى اللبنانيين. وبدأت تتردد أنباء عن نقل معتقلين لبنانيين إلى السجون السورية بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، ودخول الجيش السوري إلى لبنان. ووفقاً لشهادات معتقلين سابقين، فإنهم احتُجزوا في سجون مثل صيدنايا وتدمر، وهي سجون اشتهرت بظروفها شديدة القساوة. وتشير تقديرات إلى أن عدد المخفيين اللبنانيين في سوريا تراوح بين 700 و1500 شخص، رغم أن السلطات السورية الدائرة في فلك نظام بشار الأسد لم تعترف مطلقاً بهذا الملف.
طرح جدّي
دخلت قضية المخفيين قسراً منعطفاً مهماً في مسارها عام 2005، وذلك بعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وما تلاه من تحولات سياسية كبيرة في لبنان والمنطقة. أدى الاغتيال إلى بداية مرحلة جديدة من التحركات الداخلية والخارجية في لبنان، حيث ارتفعت المطالب بالكشف عن الحقيقة والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية اللبنانية، خصوصاً قضية المخفيين قسراً.
ومع تصاعد الاحتجاجات في لبنان والضغط الدولي على سوريا، شهدت تلك المدة انتقالاً كبيراً في العلاقات بين البلدين، خصوصاً انسحاب القوات السورية من لبنان بعد 29 عاماً من الوجود العسكري.
في هذا السياق، بدأ ملف المخفيين قسراً يأخذ أبعاداً جديدة، فقد بدأت العائلات والمجتمع المدني يطالبون علناً بالكشف عن مصير أبنائهم المفقودين، مع تضامن دولي واسع. وضغطت المنظمات الدولية والحكومات الغربية على الحكومة السورية للكشف عن مصير المخفيين اللبنانيين في السجون السورية.
عون
أحدث الزعيم المسيحي ميشال عون عام 2008، خرقاً شكلياً في ملف المخفيين قسراً، فرغم أن قضية اللبنانيين المخفيين في السجون السورية كانت من القضايا الحساسة في العلاقات اللبنانية - السورية، فإن عون قد صرّح بُعيد زيارته الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد بأن «هناك لجاناً تعمل وستتوصل إلى نتيجة؛ لأن هناك بحثاً جدياً عن لوائح أسماء المفقودين».
ولكن، بعد أن أصبح ميشال عون رئيساً للجمهورية في لبنان عام 2016، تغيرت بعض الديناميكيات السياسية في معالجة ملف المخفيين قسراً. في البداية، كانت مواقفه تجاه هذا الملف متوافقة مع مساعي توثيق هذا الملف، فقد أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة إيجاد حل لهذه القضية، مشدداً على أهمية العدالة للضحايا وعائلاتهم. وبعد توليه الرئاسة، تعهد ميشال عون بالعمل على الكشف عن مصير المخفيين قسراً في السجون السورية، ومع ذلك، لم تُترجم التصريحات إلى خطوات عملية فعالة على الأرض، ولم يحدث تقدم ملموس على صعيد هذا الملف.
الحريري
وخلال زيارة رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، إلى سوريا عام 2009، جرى التطرق إلى قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. لكنّ الجانب السوري أكد أن الموجودين في السجون محكومون بجرائم جنائية، نافياً وجود معتقلين سياسيين لبنانيين؛ الأمر الذي أعاد هذه القضية الإنسانية إلى مربع المراوحة والتمييع مجدداً.
نصر الله
بدوره، أدلى الأمين العام الراحل لـ«حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، عام 2013 بتصريح أثار جدلاً واسعاً، حين أشار إلى قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية باستخدام مصطلح «مفقودين»، وهو تصنيف أثار استياءً وانتقادات من قبل معارضين يرون أن هذه التسمية تُغطي على حقيقة الاعتقال والاختطاف، وتعهد بالتواصل مع الحكومة السورية لمعالجة هذا الموضوع.
وردّت القوى المعارضة لـ«الحزب»، مثل النائب سامي الجميل، على تصريحات نصر الله بتأكيدها أن اللبنانيين المحتجزين في السجون السورية ليسوا «مفقودين» بالمعنى الحرفي، بل هم معتقلون ومخطوفون؛ إذ أشار جميل إلى أن القائمة الرسمية التي تتضمن نحو 622 اسماً تُثبت أنهم تحت حجز النظام السوري وليسوا «ضائعين» كما وصفهم نصر الله.
خطوة نحو الإنصاف
وشقّت هذه القضية طريقها داخل المؤسسات الدستورية اللبنانية، فبعد عقود من مثابرة أهالي المفقودين، أقرّ البرلمان اللبناني عام 2018، قانوناً يتعلق بالمفقودين والمخفيين قسراً، وهو قانون «105»، الذي نصّ على «الاعتراف بحق العائلات في معرفة مصير ذويهم»، و«إنشاء هيئة وطنية مستقلة للكشف عن مصير المفقودين»، و«تجريم الإخفاء القسري»، و«حفظ الأدلة وصون المقابر الجماعية».
واجه تطبيق القانون، رغم إقراره، كثيراً من التحديات، من أبرزها ضعف الدعم السياسي والمالي؛ مما أدى إلى تأخر خطوات تنفيذية حقيقية. لكن شُكلت «الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً» عام 2020، التي ضمت حقوقيين وأعضاء من العائلات.
ويأمل أهالي المفقودين أن تنجح التحركات الرسمية، بعد سقوط النظام السوري السابق، في كشف مصير هؤلاء.
