من المتوقع أن تُبقي التقلبات الحادة في الأسواق العالمية مستثمري الأسهم الأميركية في حالة من التوتر خلال الأسبوع المقبل؛ حيث يُفاقم ضعف الدولار وتراجع أسعار سندات الخزانة الأميركية التقلبات الحادة في أسواق الأسهم التي اندلعت بعد أن فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفاته الجمركية الشاملة.
وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مُهيأً لتحقيق مكاسب قوية خلال الأسبوع، بعد أن تراجع ترمب عن فرض أكبر التعريفات الجمركية على كثير من الدول، مُخففاً بذلك من أسوأ سيناريوهات «وول ستريت». ومع ذلك، لا يزال المؤشر القياسي منخفضاً بنحو 13 في المائة عن أعلى مستوى إغلاق تاريخي له في 19 فبراير (شباط).
ولا تزال المخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الدائم قائمة، مع تصعيد الولايات المتحدة والصين معركتهما التجارية، وظلت التساؤلات قائمة حول فرض رسوم جمركية في أماكن أخرى؛ حيث أوقف ترمب فقط كثيراً من التعريفات الجمركية الأكثر صرامة.
وقد عاقب المستثمرون الأصول الأميركية في أعقاب الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب؛ حيث انخفض الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية التي تتحرك عكس أسعار السندات.
وقال مارك لوشيني، كبير استراتيجيي الاستثمار في «Janney Montgomery Scott»، إن سوق الأسهم «غير مستقرة للغاية»؛ حيث يدرس المستثمرون كيفية تسعير أي تداعيات اقتصادية من خلفية الرسوم الجمركية المتغيرة. وأوضح أن السوق «محاصرة نوعاً ما بسبب مستوى عدم اليقين الكامن هناك. ومن ثم فإن المستثمرين غير راغبين إلى حد بعيد في القيام بمراهنات كبيرة في اتجاه أو آخر».
تم تسليط الضوء على أسبوع متقلب في الأسهم من خلال القفزة التي سجلها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يوم الأربعاء بنسبة 9.5 في المائة، وهو أكبر ارتفاع للمؤشر في يوم واحد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008 خلال قلب الأزمة المالية.
وبلغ مؤشر «Cboe» للتقلبات، وهو مقياس يستند إلى الخيارات لقياس قلق المستثمرين، نحو 40، أي أكثر من ضعف متوسط مستواه التاريخي.
وكان مستثمرو الأسهم يراقبون بحذر التحركات في مختلف فئات الأصول، ولا سيما الدولار وسندات الخزانة. وانخفض المؤشر الذي يقيس الدولار مقابل سلة من العملات يوم الجمعة إلى أقل من مائة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، في حين كان العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات في طريقه لتحقيق أكبر قفزة أسبوعية له منذ عقود.
وقال والتر تود، كبير مسؤولي الاستثمار في «غرينوود كابيتال» في ساوث كارولاينا: «في كثير من الأحداث السابقة التي شهدت تراجعاً في المخاطر، كان الدولار وسندات الخزانة بمنزلة ملاذ آمن، ولكن لم تكن هذه هي الحال خلال الأسبوع الماضي مع تراجع الأسهم». وأضاف: «نحن العملة الاحتياطية والأصول الخالية من المخاطر في العالم، وأسواقنا لا تتصرف على هذا النحو».
وتجاوز العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات يوم الجمعة 4.5 في المائة، وهو ما أشار إليه المستثمرون على أنه مستوى قد يتسبب في حدوث اضطرابات للأسهم. وتُترجم العوائد المرتفعة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، مع احتمال جعل السندات أكثر تنافسية للاستثمار مقابل الأسهم.
وقال محللو «باركليز» في مذكرة يوم الجمعة: «إلى أن تستقر سندات الخزانة وتبدأ في التصرف بشكل طبيعي، ستعاني الأصول الخطرة».
نتائج الشركات الأميركية
توفر نتائج الشركات الأميركية الفصلية في الأسبوع المقبل اختباراً آخر للمستثمرين. ومن بين الشركات الأميركية الكبرى التي من المقرر أن تُصدر تقاريرها «غولدمان ساكس» و«جونسون آند جونسون» و«نتفليكس».
وقال براينت فان كرونخيت، كبير مديري المحافظ في شركة «أولسبرينغ غلوبال للاستثمارات»، إنه سيبحث عن الشركات التي يمكنها إظهار الثقة في أعمالها، على الرغم من تغير مشهد التعريفات الجمركية. وأضاف: «أنا أبحث عن الشركات التي لديها الكفاءة والرغبة في الاستثمار خلال هذه الدورة».
وستسلط بيانات مبيعات التجزئة الأميركية لشهر مارس (آذار) الضوء على صحة المستهلك، ولكن المستثمرين قد يستبعدون التقرير إلى حد ما؛ لأنه يغطي فترة ما قبل إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل (نيسان).
وأظهر مسح يوم الجمعة تراجع معنويات المستهلكين الأميركيين بشكل حاد في أبريل، وارتفاع توقعات التضخم لمدة 12 شهراً إلى أعلى مستوى منذ عام 1981، وسط حالة من عدم الارتياح بشأن التوترات التجارية المتصاعدة.
وستظل الأسواق شديدة الحساسية للتطورات على الجبهة التجارية. وسوف يأمل المستثمرون في الحصول على أدلة على إحراز تقدم بين الولايات المتحدة والدول التي أوقف ترمب فرض رسوم باهظة عليها لمدة 90 يوماً.
كما ستستحوذ المواجهة بين الولايات المتحدة والصين -أكبر اقتصادين في العالم- على اهتمام المستثمرين. فقد قامت بكين بزيادة رسومها الجمركية على الواردات الأميركية إلى 125 في المائة يوم الجمعة، بعد خطوة ترمب برفع الرسوم على السلع الصينية.
وقال خبراء استراتيجيون في «سيتي بنك» في مذكرة: «تظل المفاوضات مع الصين أساسية للأسواق».
