تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على دمج بيانات الأميركيين المحفوظة في مختلف الوكالات الفيدرالية ضمن قاعدة موحّدة، بهدف مكافحة الاحتيال وهدر الموارد. إلا أن هذه الجهود قوبلت بتحذيرات حقوقية وأمنية من استخدام «كنز البيانات» الجديد لأغراض سياسية.
وتُحفظ البيانات الشخصية للأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة في أنظمة بيانات منفصلة عبر الحكومة الفيدرالية، بعضها في وزارة الخزانة، وبعضها في إدارة الضمان الاجتماعي، وبعضها في وزارة التعليم، من بين وكالات أخرى، كما أوضح تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز». إلا أن الرئيس ترمب وقّع، الشهر الماضي، أمراً تنفيذياً يدعو إلى «توحيد» هذه السجلات المنفصلة، مما يثير احتمال إنشاء كنز بيانات عن الأميركيين لم تمتلكه الحكومة من قبل، الذي عارضه أعضاء حزب الرئيس نفسه تاريخياً.
يقود هذا الجهد إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، ومساعدوه في إدارة كفاءة الحكومة، الذين سعوا للوصول إلى عشرات قواعد البيانات عبر اقتحام وكالات تابعة للحكومة الفيدرالية. وتجاوزوا خلال هذه المهمّة لجمع بيانات الأميركيين اعتراضات الموظفين المهنيين، وبروتوكولات أمن البيانات، وخبراء الأمن القومي، وحماية الخصوصية القانونية.
طرح ماسك
وحقّق فريق ماسك نجاحاً متفاوتاً في كلّ من هذه الوكالات، حيث صدرت أحكام مختلفة من القضاة الفيدراليين الذين نظروا في أكثر من اثنتي عشرة دعوى قضائية تطعن في هذه التحركات. ومُنع الفريق مؤقتاً من الوصول إلى بيانات حساسة في العديد من الوكالات، بما في ذلك إدارة الضمان الاجتماعي. ولكن يوم الاثنين الماضي، ألغت محكمة الاستئناف أمراً قضائياً أوّلياً يمنع فريق ماسك من الوصول إلى وزارة الخزانة، ووزارة التعليم، ومكتب إدارة شؤون الموظفين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت مصلحة الضرائب الأميركية على مساعدة وزارة الأمن الداخلي في الحصول على بيانات دافعي الضرائب السرية، للمساعدة في تحديد المهاجرين الذين قد تشملهم عمليات الترحيل، على الرغم من اعتراضات الموظفين. وفي أعقاب هذا القرار، أعلن القائم بأعمال مفوض مصلحة الضرائب الأميركية ومسؤولون كبار آخرون استقالتهم.
وفي المجمل، حدّدت صحيفة «نيويورك تايمز» أكثر من 300 حقل منفصل من البيانات حول الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة والموجودة في أنظمة البيانات التي تسعى إدارة ترمب إلى جمعها في قاعدة واحدة. ويسعى ترمب، من خلال أوامره التنفيذية، إلى منح فريق ماسك إمكانية الوصول إلى «جميع سجلات الوكالات غير السرية»، وهي فئة تستبعد أسرار الأمن القومي ولكنها تشمل معلومات شخصية حساسة، عن كل شخص تقريباً في أميركا.
What’s actually scary is that the government has your personal info!How much do you trust the deep state?Btw, at PayPal, we had the detailed financial data of 100M+ people. Never once was it abused. https://t.co/grkhkRn5tM
— Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2025
ومع تجميع هذه البيانات معاً، قال ماسك والبيت الأبيض إنهما يمكنهما البحث بشكل أفضل عن الهدر والاحتيال وإساءة استخدام الموارد.
وأوضح ماسك، في مقابلة حديثة مع قناة «فوكس نيوز» أن «الطريقة التي يتمّ بها الاحتيال على الحكومة هي أن أنظمة الكمبيوتر لا تتواصل مع بعضها بعضاً». واقترح ربط البيانات، وبذلك تستطيع الحكومة تحديد هوية المحتالين الذين يتقاضون إعانات، بمجرّد ما تدرك مصلحة الضرائب أن دخلهم مرتفع جداً أو إدارة الضمان الاجتماعي أن أعمارهم منخفضة جداً.
انتقادات حقوقية
في المقابل، يحذّر المنتقدون، مثل جماعات حماية الخصوصية ونقابات موظفي القطاع العام وجمعيات حقوق المهاجرين، الذين رفعوا دعاوى قضائية لمنع وصول فريق ماسك إلى هذه البيانات، من أن هذا الكم الهائل من المعلومات المتراكمة قد يُستخدم لأغراض تتجاوز بكثير الكشف عن الاحتيال، وسيكون غير قانوني.
ويرى معارضو هذه السياسة أن هذه البيانات المُجمّعة ستمنح الحكومة سلطةً مُفرطة، بما في ذلك إمكانية معاقبة خصوم الحكومة ومراقبة المهاجرين. كما ستُشكّل ثغرةً أمنيةً وطنيةً يُمكن أن تستهدفها الدول المُعادية. كما أنها ستُخالف عهداً راسخاً بين الحكومة الفيدرالية والمواطنين الأميركيين، ومُتجذّراً في قوانين الخصوصية؛ مفاده أن الأميركيين الذين يُشاركون بياناتهم الشخصية مع الجهات الرسمية يثقون بأنها ستكون مُؤمّنة ولن تُستخدم إلا لأغراضٍ ضيقة تخدم مصالحهم.
ويُشير المدافعون عن خصوصية البيانات إلى أن سياسة ترمب قد تُمكّن الحكومة من مُعاقبة خصومها السياسيين من خلال استغلال المعلومات المُتعلقة بالحياة الشخصية للأفراد (مثل حالات الإفلاس، والسوابق الجنائية، والمطالبات الطبية)، أو وقف المزايا التي يتلقونها (مثل قسائم الإسكان، وشيكات التقاعد، والمساعدات الغذائية).
وقال النائب جيمي راسكين، الديمقراطي عن ولاية ماريلاند: «لم يُثبتوا حالةً واحدةً تطلّب فيها الكشف عن الاحتيال وصولاً حكومياً شاملاً إلى بيانات الجميع». وتابع: «في الواقع، إن إنشاء قاعدة بيانات مُوحّدة ضخمة لجميع المعلومات عن جميع المواطنين سيكون بمثابة دعوةٍ للاحتيال والانتقام السياسي ضد الشعب».
وأضاف راسكين أن هذه هي الطريقة التي تُستخدم بها البيانات الشخصية في الدول الاستبدادية. تُخزّن كلٌّ من روسيا والصين بيانات مواطنيهما لتتبع المعارضين وسحق المعارضة للحزب الحاكم في الحكومة. ورفض البيت الأبيض التطرق مباشرةً إلى كيفية حماية البيانات التي يسعى إلى توحيدها واستخدامها، بما في ذلك ما إذا كانت الإدارة تسعى إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية واحدة، مُشيراً فقط إلى تركيزها على الاحتيال.
