«الأونروا»: 400 ألف شخص نزحوا في غزة منذ تجدد القتال

فلسطينية تقف بين خيام النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
فلسطينية تقف بين خيام النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
TT
20

«الأونروا»: 400 ألف شخص نزحوا في غزة منذ تجدد القتال

فلسطينية تقف بين خيام النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
فلسطينية تقف بين خيام النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن نحو 400 ألف شخص نزحوا في غزة بعد انهيار وقف إطلاق النار، ويواجهون أطول فترة منع لإدخال المساعدات والإمدادات التجارية منذ بداية الحرب.

ودعت «الأونروا»، في بيان على منصة «إكس»، إلى تجديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.

ومنعت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، في الثاني من مارس (آذار). ثم قطعت الكهرباء عن القطاع، في التاسع من الشهر نفسه، وقطعت الخط الوحيد الذي يغذي محطة تحلية المياه، قبل أن تستأنف القتال مرة أخرى.

بعد هدنة استمرت شهرين، استأنفت إسرائيل قصفها العنيف للقطاع، وباشرت عمليات برية جديدة في شمال وجنوب القطاع بشكل متزامن للضغط على حركة «حماس» لتفرج عن الرهائن المتبقين.

وأعادت الغارات غير المسبوقة من حيث الكثافة والنطاق منذ سريان الهدنة، إلى سكان القطاع ذكريات الأيام الأولى من الحرب التي ألحقت به دماراً هائلاً وأزمة إنسانية كارثية.

وساهم اتفاق وقف إطلاق النار في تحقيق هدوء نسبي والإفراج عن رهائن إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين، ودخول مساعدات إنسانية إضافية إلى القطاع، وامتدّت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ستة أسابيع، تمّ خلالها الإفراج عن 33 رهينة بينهم ثماني جثث، في مقابل أكثر من 1800 معتقل فلسطيني.

كان هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) قد أسفر عن مقتل 1218 شخصاً على الجانب الإسرائيلي، وفق حصيلة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية، تشمل الرهائن الذين قُتلوا في الأسر.

ولا يزال 58 رهينة من أصل 251 خطفوا خلال هجوم «حماس» محتجزين في غزة بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم قضوا.

وأدّت الحرب في غزة إلى مقتل أكثر من 50 ألف، معظمهم من المدنيين (نساء وأطفال)، وفقاً لبيانات وزارة الصحة التي تديرها «حماس» وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.


مقالات ذات صلة

أميركا تدافع عن موقف إسرائيل بحظر عمليات مساعدات «الأونروا» في غزة

شؤون إقليمية أعضاء محكمة العدل الدولية والمشاركين خلال جلسات الاستماع في محكمة العدل في لاهاي 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أميركا تدافع عن موقف إسرائيل بحظر عمليات مساعدات «الأونروا» في غزة

قالت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، في جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي إنه لا يمكن إجبار إسرائيل على السماح لوكالة «الأونروا» بالعمل في غزة.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
المشرق العربي موظف يوزع الأدوية في عيادة تديرها «الأونروا» بمخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة (أ.ف.ب)

«الأونروا»: 50 من موظفينا بغزة تعرضوا لسوء المعاملة في سجون إسرائيل

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الثلاثاء، أن أكثر من 50 من موظفيها تعرضوا لسوء المعاملة، واستُخدموا دروعاً بشرية إبان احتجازهم.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي شدد الوفد المصري خلال المرافعة على الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني (أ.ف.ب)

مصر تترافع أمام «العدل الدولية» بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية

تقدّمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي فلسطينيون يمرون أمام مبنى مدمر تابع لـ«الأونروا» في مدينة غزة (د.ب.أ) play-circle 00:50

«حماس»: قرار إدارة ترمب برفع الحصانة عن «الأونروا» انحياز لإسرائيل

أدانت حركة «حماس»، السبت، قرار وزارة العدل الأميركية رفع الحصانة القانونية عن وكالة «الأونروا»، ووصفته بأنه يجسد انحياز إدارة الرئيس دونالد ترمب لإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فتاة تضع قدراً على رأسها بينما ينتظر فلسطينيون الحصول على طعام من مطبخ خيري في شمال قطاع غزة (رويترز) play-circle

«الأونروا»: إسرائيل تصنع «مجاعة ذات دوافع سياسية» في غزة

أدانت وكالة «الأونروا»، الجمعة، استمرار إسرائيل في منع وصول المساعدات إلى غزة منذ أكثر من 7 أسابيع، ووصفته بأنه «مجاعة من صنع الإنسان ذات دوافع سياسية».

«الشرق الأوسط» (غزة)

الأردن: السجن 20 عاماً لأربعة متهمين في قضية «مخطط الفوضى»

أفراد أمن أردنيون يقفون حراسة خارج المحكمة العسكرية في عمّان، الأردن، 21 يونيو 2021 (رويترز)
أفراد أمن أردنيون يقفون حراسة خارج المحكمة العسكرية في عمّان، الأردن، 21 يونيو 2021 (رويترز)
TT
20

الأردن: السجن 20 عاماً لأربعة متهمين في قضية «مخطط الفوضى»

أفراد أمن أردنيون يقفون حراسة خارج المحكمة العسكرية في عمّان، الأردن، 21 يونيو 2021 (رويترز)
أفراد أمن أردنيون يقفون حراسة خارج المحكمة العسكرية في عمّان، الأردن، 21 يونيو 2021 (رويترز)

أصدرت محكمة أمن الدولة في جلسة علنية عقدتها الأربعاء أحكاماً بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة بحق 4 متهمين من 16 متهماً في قضية ما بات يعرف بـ«مخطط الفوضى».

وكشفت السلطات الأردنية قبل أيام عن مخطط لخلية نظمت وخططت لـ«تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة في مناطق من محافظتي العاصمة والزرقاء.

وقضت المحكمة بأحكامها بعد إدانة المتهمين بقضايا حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.

وبعد اعتراف عدد من أعضاء «خلية الفوضى» بانتمائهم لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، لتعلن الحكومة قبل أيام باعتبار الجماعة غير شرعية ومحظورة في البلاد بعد سنوات من احتواء نشاطات الجماعة التي صدر قرار باعتبارها جماعة غير مرخصة عام 2020.

وبالعودة للقرار القضائي القابل للطعن لدى محكمة التمييز (أعلى درجات المحاكم)، فقد خلصت المحكمة إلى أن الوقائع الثابتة في تلك الدعاوى تتمثل في إقدام المجرمين على حيازة مواد مفرقعة لغايات استخدامها للقيام بأعمال غير مشروعة من شأنها حتماً وواقعاً الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع الأردني وأمنه للخطر بعد نقلها داخل أراضي المملكة وإخفائها في أكثر من موقع تفادياً لانكشاف أمرهم.

وبينت المحكمة أنه تم إلقاء القبض على المتهمين وضبط المواد المفرقعة والمتفجرة وعدد من قطع الأسلحة والذخائر، بعد إجراءات الأجهزة الأمنية المختصة وأثر المعلومات الواردة بحق المجرمين.

وثبت للمحكمة أن المواد المفرقعة المضبوطة هي عبارة عن مواد شديد الانفجار (متفجرات) وتعتبر من المتفجرات العسكرية ذات الخاصية التدمرية وصالحة للاستخدام وذات أثر قاتل على الأرواح وتشكل ضراراً بالممتلكات والسلامة العامة.

وخلصت المحكمة إلى أنه بالنظر إلى خطورة الأفعال التي أقدم عليهم المجرمون، والتي من شأنها الإخلال بالأمن والأمان وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وتهديد أمنه واستقراره والإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المواطنين للخطر وجدت من خلال الوقائع المستخلصة بتلك الدعاوى ومدى جسامة الأفعال الآثمة المرتكبة تغليظ العقوبة بحقهم والارتقاء بها إلى حدها الأعلى لكي لا تسول لهم أنفسهم ولغيرهم الإقدام على مثل هذه الأفعال الشنيعة تحقيقاً لمبدأ الردع العام والردع الخاص والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع الأردني.

يُذكر أن هذه القضية تعد جزءاً من المخطط الذي أعلنت عنه الحكومة أخيراً وبدأ منذ عام 2021، إذ كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين الأربعة فيها منتصف عام 2023، وأحالت القضية إلى الادعاء العام الذي بدوره أحالها إلى محكمة أمن الدولة، وبدأت منذ شهور إجراءات المحاكمة الخاصة بها، فيما لا تزال القضايا الأخرى التي أعلن عنها مؤخراً منظورة أمام القضاء.