سكوت بيسنت... وزير الخزانة الذي يرسم ملامح حرب ترمب التجارية

وزير الخزانة الأميركي في اجتماع مجلس الوزراء في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي في اجتماع مجلس الوزراء في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
TT

سكوت بيسنت... وزير الخزانة الذي يرسم ملامح حرب ترمب التجارية

وزير الخزانة الأميركي في اجتماع مجلس الوزراء في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي في اجتماع مجلس الوزراء في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

في اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس، حيث أظهرت مؤشرات الأسهم الأميركية علامات جديدة على الضيق من سياسات دونالد ترمب التجارية، لجأ الرئيس إلى سكوت بيسنت لإطلاعه على آخر المستجدات في الأسواق.

«أنا لا... لا أرى أي شيء غير عادي اليوم»، رد وزير الخزانة، محاولاً تقديم بعض الراحة لترمب من خلال الإشارة إلى انخفاض أرقام التضخم وتراجع أسعار النفط ومزاد السندات الأميركية الذي لاقى استحساناً كبيراً، والنتيجة الإيجابية المتوقعة للمحادثات الرامية إلى نزع فتيل التوترات مع شركاء أميركا التجاريين الكبار، وفق تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز».

ووعد قائلاً: «سنصل في نهاية المطاف إلى حالة من اليقين الكبير خلال الـ90 يوماً القادمة بشأن التعريفات الجمركية».

قد يكون هذا مجرد تفكير متفائل من جانب مدير صندوق التحوط السابق البالغ من العمر 62 عاماً من ولاية كارولينا الجنوبية.

لقد واجه وزراء الخزانة من قبله نوبات من المشاكل الاقتصادية والمالية الخطيرة؛ من تيم غيثنر وهانك بولسون خلال الأزمة المالية إلى ستيفن منوشين وجانيت يلين في ذروة الجائحة. ولكن بيسنت مكلف إدارة تداعيات الصدمة التي تلقاها العالم من الرئيس الذي يعمل لديه، بعد أن فرض ترمب رسوماً شاملة بنسبة 10 في المائة على مجموعة واسعة من السلع المستوردة من جميع أنحاء العالم، وفرض رسوماً جمركية أعلى على العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، وزيادة الرسوم على الصين بشكل كبير.

بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك خلف ترمب وهو يوقع أحد الأوامر التنفيذية الخاصة بالرسوم (أ.ف.ب)

وفي حين تراجع ترمب عن بعض خططه بشكل مفاجئ استجابةً لضغوط المستثمرين، استمرت أسعار الأصول الأميركية في المعاناة. ويخاطر بيسنت بأن يصبح معروفاً بأنه لا يترأس انفصال أميركا عن الاقتصاد العالمي فحسب، بل قد يتسبب في ضربة ذاتية للأسواق الأميركية، الأمر الذي قد يُعرض وضع الدولار كعملة احتياطية في العالم للخطر.

وقد كتب لورانس سامرز، وزير الخزانة الأميركي السابق، على منصة «إكس» في وقت سابق من هذا الأسبوع: «قد نكون متجهين نحو أزمة مالية خطيرة ناجمة بالكامل عن سياسة التعريفة الجمركية التي تتبعها الحكومة الأميركية».

ومع ذلك، فقد برز بيسنت بالنسبة لمؤيديه كمنقذ محتمل؛ فهو أكبر مسؤول يقف بين ترمب وحرب تجارية عالمية شاملة، في إدارة مكدسة بالمتشددين. وبعد أن التقى ترمب في فلوريدا يوم الأحد الماضي، فتح الرئيس الأميركي الباب أمام إجراء محادثات مع اليابان وكوريا الجنوبية، مما جعل بيسنت في موقع المسؤولية. وكان بيسنت أيضاً في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء عندما أعلن ترمب عن وقف مؤقت لمدة 90 يوماً للرسوم الجمركية التي هي أكثر حدة، باستثناء الصين.

يقول مايكل أوليفر واينبرغ، أستاذ التمويل والاقتصاد في كلية إدارة الأعمال بجامعة كولومبيا: «إنه الشخص المثالي لإعادة أجندة الرئيس ترمب إلى مسارها الصحيح، حتى لا تؤدي إلى تدهور الاقتصاد أو الأسواق المالية. بعض الأشخاص في الإدارة الأميركية ليسوا على دراية بالاقتصاد والأسواق والازدهار والكساد، في حين أن سكوت على دراية بذلك».

بيسنت يستعد للإجابة عن أسئلة الصحافيين في البيت الأبيض (إ.ب.أ)

وُلد بيسنت في عام 1962 في كونواي، بالقرب من مدينة ميرتل بيتش الساحلية في ساوث كارولينا. كان والده مستثمراً عقارياً، وساعدت والدته في إدارة أعمال العائلة.

في جامعة ييل، حصل على شهادة في العلوم السياسية قبل أن ينمي شغفه بالتمويل. جاءت أول فرصة كبيرة له في أوائل التسعينات عندما انضم إلى شركة «سوروس» لإدارة الصناديق التي يديرها المستثمر الليبرالي الملياردير جورج سوروس. ومن مكتب لندن، لعب دوراً رئيسياً في رهان المجموعة المربح ضد الجنيه الإسترليني.

يقول واينبرغ: «كان سكوت هو الشخص الموجود على أرض الواقع في لندن، حيث كان يقدم حقاً الأساس الاقتصادي والأساس المنطقي والأطروحة التي تفسر لماذا يجب على بريطانيا الخروج من آلية سعر الصرف». خلال فترة ثانية من العمل لدى «سوروس»، قاد بيسنت رهاناً ناجحاً آخر؛ هذه المرة ضد الين الياباني.

وفي عام 2011، تزوج من جون فريمان، المدعية العامة السابقة في نيويورك، ولديهما طفلان، وباعا مؤخراً قصرهما التاريخي الوردي الذي تبلغ قيمته ملايين الدولارات في تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية. وقال لمجلة خريجي جامعة ييل في عام 2015: «لو أخبرتني في عام 1984، عندما تخرجنا في الجامعة، وكان الناس يموتون بسبب الإيدز، أنني بعد 30 عاماً سأتزوج بقانونية وسننجب طفلين عن طريق تأجير الأرحام، لَما صدقتك».

في عام 2015، ترك بيسنت «سوروس» ليؤسس مجموعة «كي سكوير»؛ صندوق التحوط الخاص به. وتزامنت هذه الخطوة مع دعمه المتزايد لتطلعات ترمب السياسية. وقد تبرع لحفل تنصيب ترمب عام 2017، وأصبح أحد المتبرعين الرئيسيين لحملته الانتخابية في عام 2024، متبنياً عرضه لتخفيض الضرائب وإلغاء القيود. قال أحد الممولين المقربين منه: «لطالما كان لديه المال... لقد كان يعيش بشكل جيد؛ طائرات خاصة، ومنازل جميلة».

بعد فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الثانية، كان ستيفن بانون، الخبير الاستراتيجي السياسي، هو بطل بيسنت الذي كان مرشحاً لتولي منصب وزير الخزانة. وقد كتب بانون في رسالة نصية إلى صحيفة «فاينانشال تايمز»: «إنه رجلي المنشود». وأضاف بانون، في إشارة إلى البودكاست الذي يستضيفه الآن: «إنه مساهم في برنامج (غرفة الحرب) لمدة عامين».

لم يمر بيسنت برحلة سهلة في الأشهر القليلة الأولى له في منصبه؛ فقد كلفه ترمب تأمين صفقة مع أوكرانيا لتأمين الوصول إلى معادنها ومواردها الطبيعية. ولم يتم توقيعها بعد. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 13 في المائة منذ أن أدى اليمين الدستورية، وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، وهو مؤشر السوق الذي يراقبه عن كثب، ارتفاعاً طفيفاً على الرغم من عمليات البيع، مما يشير إلى أن المستثمرين يفقدون الثقة في وضعه كملاذ آمن. وقد هاجمه الديمقراطيون ووصفوه بالعاجز والمنعزل. وقالت إليزابيث وارين هذا الأسبوع: «نحن بحاجة إلى وزير خزانة يعيش في العالم الحقيقي».

ولا تزال هيئة المحلفين غير متأكدة مما إذا كان بيسنت قادراً على تشكيل حرب ترمب التجارية بطريقة تكون مستساغة للأسواق والاقتصاد والحكومات الأجنبية.

ويقول الخبير المالي الذي يعرفه: «لطالما كان شخصاً شديد الخصوصية. يعمل في فرق صغيرة... بعيداً عن الأنظار... والآن، فجأةً، أصبح شخصية عامة بارزة في قلب فوضى عارمة».


مقالات ذات صلة

أميركا: موظف بوزارة الأمن الداخلي قتل مواطناً بتكساس في مارس 2025

الولايات المتحدة​ محتجون في مواجهة عناصر من «آيس» بمدينة مينيابوليس في مينيسوتا يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)

أميركا: موظف بوزارة الأمن الداخلي قتل مواطناً بتكساس في مارس 2025

أظهرت سجلات صدرت ‌خلال الأسبوع الحالي أن أحد موظفي الهجرة الاتحاديين بالولايات المتحدة قتل بالرصاص مواطناً أميركياً في ولاية تكساس في مارس 2025.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)

تقرير: إيران ترفض تصدير اليورانيوم عالي التخصيب لكنها مستعدة لتخفيض نسبة نقائه

نقلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن مصادر إيرانية قولها، السبت، إن طهران ترفض تصدير مخزونها البالغ 300 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية جياني إنفانتينو رئيس «الفيفا» خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام (أ.ف.ب)

الأولمبية الدولية: ظهور إنفانتينو بمجلس السلام لا يخالف الحياد السياسي

قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن حضور جياني إنفانتينو رئيس «الفيفا» الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام لا يخالف الميثاق الأولمبي بشأن الحياد السياسي.

«الشرق الأوسط» (لوزان)
أوروبا الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرحِّباً بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا - 28 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

«تحالف الراغبين» يجتمع من دون واشنطن دعماً لأوكرانيا في ذكرى الحرب

«تحالف الراغبين» يجتمع من دون واشنطن دعماً لأوكرانيا في ذكرى الحرب... سلوفاكيا والمجر تهددان بوقف إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا إذا لم تستأنف كييف إمدادات النفط

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ) p-circle

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الوارادت إلى 15 ⁠%.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».