أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني عاد إلى مسار النمو، مسجلاً توسعاً قوياً بنسبة 0.5 في المائة في فبراير (شباط)، متجاوزاً جميع التوقعات، ومشيراً إلى تحسُّن نسبي في الأداء الاقتصادي، رغم التحديات المرتقبة المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية.
ويمثل هذا النمو الشهري للناتج المحلي الإجمالي أعلى معدل يُسجَّل منذ مارس (آذار) 2024، متفوقاً على جميع التقديرات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء 30 اقتصادياً، الذين توقَّعوا نمواً لا يتجاوز 0.1 في المائة. كما تم تعديل بيانات يناير (كانون الثاني) السابقة، التي كانت تشير إلى انكماش طفيف، لتُظهر استقراراً دون نمو أو تراجع.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المائة، ليتجاوز مجدداً توقعات المحللين.
ووصفت وزيرة المالية راشيل ريفز هذه النتائج بأنها «مشجعة»، رغم أن الجنيه الإسترليني لم يُظهر رد فعل ملحوظاً على هذا الأداء المفاجئ، في ظل تركيز الأسواق على التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وكانت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدن، قد حذَّرت في وقت سابق من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب «ستُحدث تأثيراً سلبياً» على الاقتصاد البريطاني.
وقال سورين ثيرو، مدير قسم الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: «رغم قوة أرقام شهر فبراير، فإن إعلان ترمب بشأن الرسوم الجمركية تسبَّب في تراجع الاهتمام بها، في ظل اضطراب الأسواق المالية».
وفي مارس، خفَّض مكتب مسؤولية الموازنة توقعاته للنمو في عام 2025 إلى النصف، لتصل إلى 1 في المائة فقط، بعد أداء ضعيف نسبته 1.1 في المائة خلال عام 2024. ومع ذلك، لا تزال التوقعات تشير إلى نمو أقوى نسبته 1.9 في المائة في عام 2026، وإن كانت تلك التقديرات أصبحت موضع شك عقب الإعلان الأميركي الأخير فرض رسوم شاملة على الواردات، مما يرفع تكلفة معظم الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة بنسبة لا تقل عن 10 في المائة.
من جانبه، قال مارتن سارتوريوس، كبير الاقتصاديين في «اتحاد الصناعات البريطانية»: «النمو القوي في فبراير يمنح بعض الأمل بأن الاقتصاد قد يكون سجَّل توسعاً متماسكاً خلال الرُّبع الأول، عقب فترة من الضعف في النصف الثاني من العام الماضي. إلا أن الزخم الحقيقي في القطاع الخاص لا يزال هشاً».
وكان أداء الاقتصادَين البريطاني والأوروبي قد تباطأ بالفعل حتى قبل تصاعد التوترات التجارية، وسط مخاوف متزايدة بشأن السياسة التجارية الأميركية. كما أفادت شركات بريطانية بأنها تقلص استثماراتها وخطط التوظيف بفعل ارتفاع ضرائب العمل، وزيادة الحد الأدنى للأجور التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر.
رغم ذلك، ظهرت بوادر على تعافي إنفاق المستهلكين، مدفوعاً بنمو الأجور الذي يواصل تجاوز معدلات التضخم، في حين تجاوزت مبيعات التجزئة توقعات المحللين خلال فبراير.
وأظهرت بيانات، الجمعة، أن قطاع الخدمات - الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني - سجَّل نمواً معتدلاً بنسبة 0.3 في المائة في فبراير، بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 في المائة في يناير. في المقابل، قفز إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.2 في المائة، مدفوعاً بانتعاش في صناعات الإلكترونيات والأدوية والسيارات، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاء الوطني.
