أثارت تحذيرات أطلقها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي من اضطرابات اقتصادية عالمية، واحتمالية تأثيرها على الوضع الاقتصادي في مصر، مخاوف من موجة غلاء جديدة، وسط تباين في ردود الفعل على التصريحات التي أعقبت اجتماع الحكومة الأسبوعي مساء الأربعاء.
وقال مدبولي إن «المشهد المضطرب يحتم على كل دولة التحرك من أجل تجنب أي تداعيات سلبية جراء الوضع الاقتصادي العالمي»، مشيراً إلى تحذيرات العديد من الخبراء من «احتمالية حدوث موجة تضخم وركود اقتصادي عالمي خلال الفترة المقبلة».
وأكد مدبولي «دراسة الحكومة لكافة السيناريوهات مع عمل الدولة وفي المدى القريب على تجنيب المواطن تداعيات الحرب الاقتصادية»، رغم عدم وجود رؤية واضحة لمداها، مؤكداً سعي الحكومة لاستيعاب تبعات الأحداث الدولية المُحتملة على مواطنيها.
وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 13.6 في المائة في مارس (آذار) الماضي، مقابل 12.8 في المائة في فبراير (شباط).
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 6.6 في المائة، مقارنة بنحو 3.7 في المائة في فبراير.
وتفاعل عدد من المغردين على «إكس» مع تصريحات رئيس الوزراء، ففي وقت أبدى فيه البعض مخاوفهم من أن تكون التصريحات مقدمة لموجة غلاء جديدة تضرب أسعار السلع والخدمات في البلاد، تحدث آخرون عن إجراءات حكومية سبق اتخاذها ستساعد في الحد من التأثير على الاقتصاد المصري.
الرسوم الجمركية اللي فرضها ترامب هي في مضمونها اتجاه قومي مناقض تماما للعولمة، نفس الكلام ينطبق على الرد الصيني والأوروبي وكل الردود اللي أطراف أخرى ردت بيها "كرسوم جمركية" على البضائع الأمريكية مقابل الرسوم اللي فرضها ترامب..التطرف في تغذية الاتجاه ده عادة بيكون المرحلة...
— Loay Alkhteeb (@LoayAlkhteeb) April 9, 2025
وتحدث البعض عن أهمية وضع تصورات استباقية للتعامل مع جميع الظروف، وجاهزيتها، مع تطبيق المناهج العلمية في التعامل.
ردي على تصريحات دكتور #مصطفى_مدبوليماحدش عارف بكرة فيه إيه و موش عارفين نخطط !!يتبع الرد في التعليقات pic.twitter.com/kxiOwtITXL
— Mohammad Gramoun (@mgramoun) April 10, 2025
بينما انتقد آخرون تصريحات مدبولي، واستمرار الحكومة في استدعاء أحداث عالمية لتبرير عدم ضبط الأسعار. وأشار البعض لاستخدام ما يحدث عالمياً لتبرير ارتفاع الأسعار، وانخفاض قيمة العملة.
بعد كورونا وحربي أوكرانيا وغزة أصبح لدى حكومة السيد مدبولي شماعة جديدة تعلق عليها ضعف الأجور والخدمات والتنمية وارتفاع الأسعار وانخفاض العملةالله يرحم التخطيط والتحوط والقدرة على التعامل بحكمة مع الأزمات. pic.twitter.com/762yzLLEWT
— Ismail Hosny (@IsmailHosny1) April 9, 2025
وعد عضو مجلس النواب (البرلمان) ضياء الدين داود لـ«الشرق الأوسط» التصريحات بمثابة استمرار «الضبابية» بالسياسات الحكومية الاقتصادية المتبعة، مع غياب المرونة الاقتصادية القادرة على التعامل مع المتغيرات السريعة عالمياً، والمتعلقة بالأزمات.
وأضاف داود: «حكومة مدبولي مرت بالعديد من الأزمات الدولية منذ عام 2018 وحتى اليوم، وفي كل مرة لا تستطيع التعامل بشكل يجنب الاقتصاد المصري الآثار السلبية للأزمات بشكل كبير، مع اتباع سياسات اقتصادية لا تشجع المستثمر المحلي، وتبحث عن المستثمرين الأجانب، وتتجه نحو بيع الأصول، ومنح حقوق إدارتها لجهات غير حكومية بدلاً من تعظيم الاستفادة منها لتحقيق عوائد إضافية للاقتصاد المصري».
وسجل الجنيه المصري مستوى تراجع قياسياً أمام الدولار في البنوك (الاثنين) الماضي قبل أن يسترد جزءاً من خسائره على خلفية موجة تخارج لمستثمرين أجانب من السوق المصرية. ويتداول الدولار عند متوسط 51.25 جنيه في البنوك المصرية بعدما كان يتداول الأسبوع الماضي عند متوسط 50.40 جنيه، وهو انخفاض جاء مع التزام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، وخضوعه لسياسات العرض والطلب بحسب تصريحات متطابقة من رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين الحكوميين.
ورغم ما تحمله التصريحات من وضوح وشفافية في الحديث، فإنها تزيد بالفعل القلق الموجود لدى المواطنين بحسب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن الاقتصاد المصري يعاني من صعوبات عدة في ظل محدودية الموارد والعوائد المتاحة.
وأضاف ربيع أن طبيعة الاقتصاد المصري تجعله يتأثر بما يحدث للآخرين، وبالتالي ما يحدث من صدمات اقتصادية في العالم سيكون له انعكاس داخل مصر بصورة أو بأخرى، وفي ظل غياب الرؤية عن التوقعات المستقبلية، فإن هذا الغموض سيجعل لدى الحكومة أيضاً حالة من الغموض تجاه ما يمكن أن يحدث باعتبارها ليست بمعزل عما يحدث.
ويتوقع الخبير الاقتصادي كريم العمدة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تكون تصريحات مدبولي جزءاً من التمهيد لزيادة أسعار المحروقات المقررة خلال الشهر الجاري استجابة للبرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع «صندوق النقد» رغم انخفاض أسعار النفط عالمياً بأكثر من 20 في المائة خلال الأيام الماضية.
واعتبر أن مدبولي حاول شرح الاضطرابات العالمية لتجنب انتقادات يتوقع أن تصاحب الزيادة اعتماداً على كون الدراسات المرتبطة بها نفذت على الأسعار المرتفعة سابقاً.
وكان رئيس الوزراء قد أكد أن الآلية المتبعة لعملية شراء الوقود تتم من خلال عقود طويلة الأجل، وبالتالي لا يمكن القياس على الأسعار القائمة حالياً، لوجود أبعاد أخرى، وفي ظل عدم القدرة على توقع استمرار الأسعار بنفس الوتيرة في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة عندما تقوم بعمل إجراءات تحوط تعمل على الاستفادة من فترات انخفاض أسعار الوقود عالمياً، أو تقوم بشراء كميات تضمن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي.
