ينعقد المجلس المركزي الفلسطيني، في 23 أبريل (نيسان)، في دورة غير عادية، تعقد على مدار يومين في رام الله، لبحث أهم الملفات على الساحة الفلسطينية، خصوصاً ترتيب البيت الداخلي، بما في ذلك تعديل بعض مواد النظام الأساسي لمنظمة التحرير. وستركز الدورة الجديدة على تعديل وتنقيح مواد في النظام الأساسي لمنظمة التحرير، ومنها منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، وهو المنصب الذي يتولاه حالياً الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وكان عباس أعلن خلال القمة العربية الطارئة التي عقدت في مصر يوم 4 مارس (آذار) الماضي، أنه سيتم عقد المجلس المركزي في إطار ترتيب الصف الفلسطيني، ولاستحداث منصب نائب لرئيس المنظمة.
وقال عباس: «في إطار التحديات التي تواجه قضيتنا بهذه المرحلة نعمل على إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة، وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة، وفي هذا السياق، قررنا استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ذلك».
وأضاف: «وحرصاً منا على وحدة حركة فتح قررنا إصدار عفوٍ عام عن جميع المفصولين من الحركة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الواجبة لذلك».
استحداث المنصب
وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تعيين نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وهو المنصب الذي يعني أنه نائب للرئيس الفلسطيني. ورأى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي بعد ضغوط عربية ودولية على السلطة الفلسطينية لإحداث إصلاحات فعلية تشمل المؤسسات القيادية بما يشمل الحكومة ووزاراتها ومختلف أركانها ومؤسساتها.
وربطت بعض الدول مؤخراً تولي السلطة الفلسطينية لحكم قطاع غزة، بإجراء مثل هذه الإصلاحات وترتيب البيت الفتحاوي بشكل أساسي في ظل الخلافات التي كانت تعصف بالحركة خلال السنوات الأخيرة، وهذا ما قد يفسر فتح الرئيس عباس الباب أمام عودة المفصولين.
وترفض إسرائيل عودة السلطة الفلسطينية لحكم قطاع غزة، بحجة أنها لن تكون قادرة على ذلك بعد فشلها في الحفاظ على سيطرتها على القطاع في عام 2007.
ودفع هذا الأمر بعض الدول إلى ربط عودة السلطة لغزة بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتدريب عناصر جديدة في مصر والأردن وغيرها للخدمة داخل قطاع غزة، فيما عمد الرئيس عباس في الآونة الأخيرة إلى إحداث تغييرات فعلية في هذا الشأن ودفع بعناصر جديدة لقيادة الأجهزة الأمنية، كما اتخذ قرارات بإحالة عدد كبير من الضباط إلى التقاعد، فيما ربطت دول أوروبية بشكل خاص استئناف مساعداتها للسلطة الفلسطينية باتخاذ إجراءات إصلاحية أكبر.
ويتولى المجلس المركزي اتخاذ القرارات المصيرية بشأن القضايا الفلسطينية ذات الخلاف، كما أنه في فترات معينة كانت هناك محاولات لدمج حركتي «حماس» و «الجهاد الإسلامي» داخله، في إطار محاولات ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة هيكلة منظمة التحرير والمجلس الوطني.
توزيع الدعوات
ووزع مكتب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، مؤخراً، دعوات على أعضاء المجلس المركزي الذي يضم أعضاء من المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بالإضافة إلى أعضاء من فصائل مختلفة واتحادات شعبية وكفاءات مستقلة، لحضور الدورة، إلى جانب جدول أعمال القضايا المرتقبة مناقشتها.
وآخر دورة للمجلس المركزي عقدت في 6 فبراير (شباط) 2022 في رام الله، تحت عنوان «تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية»، حيث تم خلالها مناقشة تطورات القضية الفلسطينية، إلى جانب بحث آليات تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن العلاقة مع الاحتلال، والعلاقة مع الإدارة الأميركية حينها. وفي 8 فبراير الماضي، عقد المجلس المركزي الفلسطيني، اجتماعاً تشاورياً لمناقشة سبل التصدي لمخططات الإدارة الأميركية بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكداً حينها رفض كل هذه المخططات.
