اعتُقل 7 صحافيين إثيوبيين على الأقل بتهم «إرهاب»، حسبما قال مرصد دوليّ معنيّ بحماية الصحافيين، وذلك بعد نشرهم خبراً يتهم رجالاً يرتدون ملابس عسكرية باغتصاب امرأة في 2020. وكثيراً ما تتعرض الدولة الكبيرة الواقعة في شرق أفريقيا والبالغ عدد سكانها 130 مليون نسمة، لانتقادات من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تتهمها بقمع الأصوات المعارضة.
والدولة مصنَّفة في المرتبة 141 من بين 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 الذي أعدَّته منظمة «مراسلون بلا حدود»، ويشير إلى «رقابة ذاتية واسعة النطاق».
وقالت لجنة حماية الصحافيين، في ساعة متأخرة الأربعاء، إن 7 أشخاص اعتُقلوا في أواخر مارس (آذار) بعد أن بثت هيئة الإذاعة الإثيوبية أقوالاً لامرأة عن «تعرضها للخطف والاغتصاب من جانب رجال يرتدون زياً عسكرياً عندما كانت طالبة في 2020».
وتراجعت المرأة عن أقوالها على قناة مملوكة للدولة. واعتذر مؤسس هيئة الإذاعة الإثيوبية قائلاً إن المحطة «اكتشفت أن الاتهامات كانت مفبركة بعد بث البرنامج»، وفق لجنة حماية الصحافيين.
وحسب وثائق المحكمة التي اطلعت عليها المنظمة، تقول الشرطة إن الصحافيين «سعوا إلى إثارة نزاع، وتهديد النظام الدستوري، وإطاحة الحكومة، بتنسيقِ مع (مجموعات متطرفة) في منطقة أمهرة».
وأُوقِف الصحافيون والمرأة التي أدلت بالاتهامات بانتظار تحقيق يستمر 14 يوماً. وقال منسق برنامج أفريقيا في لجنة حماية الصحافيين، موثوكي مومو، إن «اعتقال الصحافيين بتهم إرهاب رد غير متناسب على المخاوف بشأن الثغرات في أخلاقيات الصحافة».
وشهدت أمهرة، ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان، مؤخراً، تصاعداً في أعمال العنف. وفي أبريل (نيسان) 2023 تحولت مجموعة محلية تُدعى «فانو» من حليف للحكومة الفيدرالية إلى شن تمرد مسلح ضدها. ورغم إعلان الحكومة حالة طوارئ في المنطقة من أغسطس (آب) 2023 إلى يونيو (حزيران) 2024، فإن الاضطرابات لم تتوقف، وأرسلت السلطات تعزيزات عسكرية في سبتمبر (أيلول).
وحالياً أصبح جزء كبير من أمهرة خارج سيطرة السلطات الفيدرالية، كما اشتدت المعارك في الأسابيع الأخيرة.
