قال وزير الخزانة الأميركية، سكوت بيسنت، إن الرسوم الانتقامية التي فرضتها الصين بنسبة 84 في المائة على السلع الأميركية تعد «مؤسفة».
وفي مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، قال إن تصعيد الصين في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة سيكون خطوة ضد مصلحتها. وأضاف أن الصين تواجه نتيجة سلبية من هذا التصعيد.
وأكد بيسنت أن إحدى الخطوات المهمة في التعامل مع الصين هي الاعتراف بمقدمي المواد الأولية للفنتانيل، وهي مسألة ضرورية لضمان التعاون بين البلدين في محاربة المخدرات، داعياً الصين إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد الأفراد الذين يقومون بتصدير المواد الأولية للفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وهو أمر يشكل تهديداً كبيراً للصحة العامة في أميركا.
وفيما يتعلق بزيادة الرسوم من قبل الصين، قال بيسنت إن هذه الخطوة لا تضر بالولايات المتحدة بشكل كبير، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قادرة على التعامل مع هذه التحديات.
ورفعت الصين الرسوم الجمركية على السلع الآتية من الولايات المتحدة إلى 84 في المائة في إجراء مضاد جديد. وكانت الصين قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي أنها ستفرض رسوماً بنسبة 34 في المائة على جميع السلع الأميركية.
من جهة أخرى، دخلت الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنسبة 104 في المائة حيز التنفيذ الأربعاء على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، مما يزيد من حدة التوترات التجارية بين البلدين.
وقال بيسنت إن الصين يجب أن تتجنب محاولة خفض قيمة عملتها في إجراء للخروج من الأزمة التجارية مع الولايات المتحدة، عادّةً أن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلى حل طويل الأمد.
ودعا الصين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق تجاري يحقق المصالح المشتركة، مشيراً إلى أن الحوار هو الحل الأمثل لتسوية النزاع القائم بين البلدين.
وفيما يتعلق بإمكانية إزالة الشركات الصينية من البورصات الأميركية، أكد أن كل الخيارات متاحة، وأنه سيتم النظر في جميع الخيارات الممكنة لتحقيق العدالة في النظام المالي، موضحاً أن القرار بشأن إزالة الأسهم الصينية من البورصات الأميركية سيكون في النهاية قراراً من ترمب، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل تقييم جميع الخيارات.
وفي تطور آخر، أشار بيسنت إلى أن فيتنام ستدخل في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات في الوضع التجاري بين البلدين.
وقال إنه يجب على الحلفاء الذين يجرون محادثات مع الولايات المتحدة التفكير في كيفية إعادة التوازن في العلاقات التجارية مع الصين.
وأكد بيسنت أيضاً أن الحكومة الفيدرالية الأميركية تهدف إلى رفع سقف ديونها من خلال مشروع قانون المصالحة في الموازنة الذي يتم العمل عليه في الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وقال بيسنت: «سنقوم بمعالجة سقف الديون من خلال المصالحة». وأضاف: «لن نصل إلى ذلك، ولكن إذا لم ننجز شيئاً في يونيو (حزيران)، فسوف ندخل في مرحلة التحذير».
وقال: «يجب أن تسمح سياسة إزالة القيود للبنوك بشراء مزيد من السندات الحكومية الأميركية»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتبع سياسة الدولار القوي.
ولدى سؤاله عن النشاط المؤجل للشركات، قال: «مع إبرامنا للصفقات التجارية، سنشهد مزيداً من اليقين».
وأضاف: «لا أعتقد أن هناك أي مشكلة نظامية في عملية تخفيض الرفع المالي في سوق السندات».
