كشف الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، عن خطة لتعزيز قطاع الذكاء الاصطناعي في القارة ومساعدته على منافسة الولايات المتحدة والصين بشكل أكثر فعالية، وذلك بعد تلقّيه انتقادات من شركات التكنولوجيا بأن تنظيماته معقدة وتُعرقل الابتكار.
وفي بيان صحفي، أوضحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، تفاصيل ما سمّته «خطة عمل قارة الذكاء الاصطناعي»، والتي تهدف إلى «تحويل الصناعات الأوروبية التقليدية القوية والموارد البشرية المتميزة في القارة إلى محركات قوية للابتكار وتسريع وتيرة الذكاء الاصطناعي»، وفق شبكة «سي إن بي سي».
وتتضمن الخطة عدة تدابير لتعزيز تطور الذكاء الاصطناعي على المستوى الإقليمي، من بينها: إنشاء شبكة من «مصانع الذكاء الاصطناعي»، و«المصانع العملاقة»، وإنشاء مختبرات متخصصة تهدف إلى تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى بيانات تدريب عالية الجودة.
ويُعرّف الاتحاد الأوروبي هذه «المصانع» بأنها منشآت ضخمة تُجهّز بأحدث الرقاقات المتطورة، والمخصصة لتدريب وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً.
كما يعتزم الاتحاد إنشاء مكتب خدمة لقانون الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تقديم الدعم للشركات الإقليمية، وتيسير امتثالها للتشريع الأوروبي الرائد في هذا المجال.
وصرّحت المفوضية الأوروبية بأن «قانون الذكاء الاصطناعي يعزز ثقة المواطنين بالتكنولوجيا، ويوفر للمستثمرين ورواد الأعمال يقيناً قانونياً ضرورياً لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي ونشره على مستوى القارة»، مضيفةً أن مكتب الخدمة سيكون بمثابة «نقطة الاتصال المركزية، والمصدر الأساسي للمعلومات والإرشاد بشأن القواعد التنظيمية».
وتتلاقى هذه الخطة، إلى حد كبير، مع خطة عمل المملكة المتحدة للذكاء الاصطناعي، التي جرى الإعلان عنها مطلع العام الحالي، حيث تعهدت بريطانيا أيضاً بتوسيع بنيتها التحتية المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم المطورين وتعزيز الابتكار التقني.
هل تُعرقل التنظيمات الابتكار؟
تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تواجه فيه بروكسل انتقادات متزايدة من قادة التكنولوجيا الذين يرون أن قوانين الاتحاد، سواء في الذكاء الاصطناعي أم الضرائب، تُصعّب على الشركات الناشئة العمل والنمو داخل السوق الأوروبية.
لقد أثبت التشريع التاريخي للاتحاد الأوروبي، المعروف باسم «قانون الذكاء الاصطناعي»، أنه يمثل تحدياً كبيراً، ولا سيما للشركات الناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي سريع النمو.
فالقانون يُنظّم استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وفقاً لمستوى المخاطر التي قد تُشكّلها على المجتمع، وقد خضع، في السنوات الأخيرة، لتعديلات موسّعة ليشمل ما يُعرف بـ«صانعي النماذج الأساسية»، مثل شركة أوبن إيه آي الأميركية والشركة الناشئة الفرنسية ميسترال، الأمر الذي أثار اعتراضات واسعة لدى بعض أبرز الفاعلين بهذا القطاع الحيوي.
وفي قمة عالمية للذكاء الاصطناعي نُظّمت في باريس، مطلع العام الحالي، صرّح كريس ليهان، كبير مسؤولي الشؤون العالمية في «أوبن إيه آي»، لشبكة «سي إن بي سي»، بأن القادة السياسيين ورجال الأعمال في أوروبا باتوا يشعرون بخطر تفويت قطار الذكاء الاصطناعي، مطالبين الهيئات التنظيمية بتقليل تركيزها على المخاطر، والتركيز بدلاً من ذلك على تسريع الابتكار.
وقال ليهان، في فبراير (شباط) الماضي: «نحن أمام مفترق طرق، وربما حتى توتر حقيقي، بين التوجه الأوروبي على مستوى الاتحاد... وبعض الدول الأعضاء التي ترغب بسلوك مسار مختلف، أكثر انفتاحاً على تبنّي الابتكار".
من جهتها، وجّهت الإدارة الأميركية انتقادات حادة للاتحاد الأوروبي بسبب نهجه الصارم تجاه شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، فضلاً عن تعقيد البيئة التنظيمية أمام شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة.
وفي القمة نفسها بباريس، دعا نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس الأوروبيين إلى تبنّي رؤية أكثر تفاؤلاً، وقال: «نحن بحاجة إلى أن ينظر أصدقاؤنا الأوروبيون إلى هذا الأفق التكنولوجي الجديد بتفاؤل، لا بريبة وتوجس».
في السياق نفسه، صرّح جون بايرز، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي العالمي بشركة أوزبورن كلارك القانونية، لشبكة «سي إن بي سي»، عبر البريد الإلكتروني، قائلاً: «ثمة تركيز واضح، اليوم، على تقليص عبء التنظيم، وإزالة الحواجز التي تعرقل الابتكار، وهو ما يعكس، إلى حد كبير، المخاوف التي أثارتها الإدارة الأميركية».
وأضاف بايرز: «ولا يقتصر الأمر على أوروبا، فإذا كانت المفوضية جادة بشأن إزالة الالتباسات القانونية الناجمة عن تفسير قانون الذكاء الاصطناعي، فإن ذلك سيُشكّل دفعة كبيرة لمطوري ومستخدمي الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة أيضاً، خاصة أن القانون يُطبّق على جميع الأنظمة التي تُستخدم داخل الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن مصدرها الجغرافي».
