تواجه حكومتا ليبيا موجة انتقادات واسعة، بعد إعلان المصرف المركزي جملة إنفاقهما خلال عام 2024، والتي بلغت نحو 224 مليار دينار. (الدولار سجل 5.56 دينار في السوق الرسمية، الثلاثاء. وكان قبل تخفيض سعر الصرف في حدود 4.83 دينار).
تصريحات «المركزي» عن الوضع المالي، الذي وصفه أغلب الليبيين بـ«الصادم»، أكد أن مصروفات حكومة «الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بلغت 123 مليار دينار، فيما أنفقت منافستها المكلفة من البرلمان، برئاسة أسامة حماد والتي تدير المنطقة الشرقية، 59 ملياراً، إلى جانب 42 ملياراً خصصت لمبادلة النفط بالوقود».
ورغم تبرير الحكومتين لموقفهما من هذا الإنفاق الذي وصف بـ«الكبير»، فإن ذلك لم يكن كافياً لوقف الانتقادات والمقارنات بين مستوى إنفاقهما، وإنجازاتهما في مناطق سيطرتهما.
في هذا السياق، رأى رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، سعيد محمد ونيس، أن هذا «الإنفاق الموسع»، الذي «لا يعادله تحقيق إنجازات تذكر» - حسب اعتقاده - وفي ظل عدد سكان البلاد القليل، «يثبت صحة تصنيف ليبيا في قائمة الدول الأكثر فساداً في تقارير النزاهة الدورية».
وقال ونيس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك مشاريع إعمار تحققت شرقاً وغرباً، لكنه أشار في المقابل إلى حجم «الإنفاق الكبير» الذي رصده المصرف المركزي، لافتاً إلى رد فعل الشارع الغاضب، والذي تمثل في خروج بعض المسيرات للتنديد بقرار خفض صرف الدينار، مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 في المائة.
وحذر ونيس من توسع دائرة الاحتجاجات «إذا لم يتم احتواء الوضع عبر المسارعة بتشكيل حكومة موحدة، وإقرار ميزانية عامة لكل ليبيا». وقال بهذا الخصوص إن المواطن الليبي «سئم من تكرار دفع الفاتورة لأي عجز بالميزانية نتج عن إنفاق عشوائي لحكومتين متنافستين»، أدت سياستاهما لارتفاع الدين العام لأكثر من 270 مليار دينار، وسط توقعات بإمكانية أن يتجاوز 330 ملياراً بحلول نهاية العام الحالي.
ودون أن تسميها، اتهمت حكومة الدبيبة، في بيان لها، منافستها بـ«إنفاق موازٍ» بلغ 59 ملياراً «دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة وأجهزتها الرقابية»، ما أدى إلى «تداعيات على الاقتصاد الوطني، تمثلت في استنزاف الاحتياطي النقدي، وارتفاع الدين العام، وتراجع قيمة الدينار الليبي».
بالمقابل، اتهم حماد حكومة «الوحدة» بـ«رعاية اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي خلال العام الماضي، عن طريق مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، وذلك لتمكين مجموعة غير شرعية لإدارته؛ مما أضعف مركزه الائتماني أمام المؤسسات المالية الدولية».
كما اتهم حماد المصرف المركزي بـ«تمكين» حكومة الدبيبة من الإنفاق دون سند قانوني، وبالمخالفة لما صدر عن مجلس النواب من تشريعات في أغسطس (آب) الماضي، تتمثل في «انتهاء ولايتها».
وتنوعت ردود فعل رواد منصات التواصل الاجتماعي في تعليقاتهم على ما كشفه بيان المصرف المركزي، ما بين المطالبة بإيضاح تفصيلي لتكلفة كل مشروع تم تشييده، والمطالبة بتقليل رواتب وسفريات مسؤولي الحكومتين بغية خفض مستوى الإنفاق العام. فيما دعت أصوات أخرى إلى إغلاق 90 في المائة من السفارات والبعثات الدبلوماسية، التي بلغت رواتب العاملين بها قرابة 1.5 مليار دينار، وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023.
ولم تقتصر سهام الانتقادات على كبار المسؤولين، بل طالت أيضاً محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، بتحميله مسؤولية السماح بهذا النهج.
وأعرب مدير معهد «الصادق»، أنس القماطي، عن تفهمه للغضب الذي يشعر به غالبية الليبيين، الذين يرون أن ما أعلن عنه من مبالغ كبيرة تم إنفاقها كفيل بتحويل البلاد لمستوى عالٍ من الإعمار.
وقال القماطي لـ«الشرق الأوسط» إن المسؤولين في شرق ليبيا وغربها «يتباهون بافتتاح ملعب هنا وهناك، وتشييد بعض القناطر وإصلاح الطرقات»، معتقداً أن المبلغ المنفق كفيل بإقامة شبكات بنية تحتية في عموم البلاد كلها.
